بر اساس طرح جهش تولید دانش بنیان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا ضوابط فنی حاکم بر فعالیت کسب و کار های مجازی و بر خط یا پلتفرم های مرتبط با حوزه فعالیت این وزارتخانه ها را با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص این کسب و کار ها بدون نیاز به صدور مجوز جدید تدوین کنند.
به گزارش سکه نیوز به نقل از پیوست، طبق طرحی که بررسی آن هم اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانهها موظف هستند تا ظرف سه ماه پس از نهایی و ابلاغ این طرح شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند تا هرکدام از پلتفرم‌ها با اجرا و پیاده‌سازی شرایط فنی تدوین شده از سوی هرکدام از وزارتخانهها بدون نیاز به مجوز جدید امکان فعالیت داشته باشند.
طبق پیش‌بینی‌هایی که در این طرح صورت گرفته، هرکدام از پلتفرم‌ها و فعالان کسبوکارهای فضای مجازی تنها با دریافت پروانه کسب ذیل قانون نظام صنفی کشور با رعایت الزامات فنی ابلاغ شده مجاز به فعالیت هستند . در این طرح تاکید شده که الزام به اخذ و صدور مجوز فعالیت مازاد بر پروانه کسب نیست و صدور مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی برای هرکدام از پلتفرم‌های فعال ممنوع است.
براساس این طرح که نمایندگان امروز (۱۵ فروردین‌ماه) با بررسی اولویت‌دار بودن آن موافقت کردند، وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرایی باید منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش یاد شده و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بکارگیرند.
سید محسن دهنوی، نماینده تهران به عنوان نماینده متقاضیان برای بررسی با اولویت این طرح در جلسه امروز گفت: «این طرح در کمیسیون‌های فرعی و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بیش از صدها مورد از موانع و مشکلاتی که پیشروی شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان قرار دارد، شناسایی شده و برای رفع این موانع مواد قانونی در این طرح پیش بینی شده است.»
او در ادامه افزود: «در تمام جلسات بررسی این طرح هم دستگاه‌های اجرایی و هم شرکت‌های دانش بنیان حضور داشتند. قانون پیشین برای حمایت از کسبوکارهای نوین مربوط به سال ۸۹ بود و ما امروز نیازمند قانون جدیدی هستیم.»
به گفته دهنوی در این طرحی که آماده شده حل مشکلات بیمه‌ای، مشکلات مالیاتی شرکت‌ها، مشکلات مربوط به صادرات نیز پیش‌بینی شده است.
آنطور که در این طرح پیش‌بینی شده، متن چند قانون دستخوش تغییر می‌شود. یکی از این قوانین، بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ است که متن «ضمانت نامه صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات و غیردولتی پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا مجوز قانونی تأسیس شده یا می‌شوند» به «ضمانتنامه بانکی» اضافه می‌شود.
براساس بند (ح) ماده (۱) قانون امورگمرکی مصوب ۹۰، تضمین به معنای وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.
براساس این طرح همچنین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، مجاز هستند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ را بپذیرند.
در ادامه جلسه صحن علنی احمد دنیامالی، نماینده بندر انزلی درمخالفت با بررسی اولویت‌دار بودن این طرح گفت: «ما در اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری‌های سال تجربه تلخی داریم. در ابتدای هرسال یک توجه ویژه‌ای به این نامگذاری‌ها صورت می‌گیرد. چون منویات ایشان حکم است و کل ارکان کشور موظف هستند این حکم را اجرایی کنند.» به باور او اما قرار نیست مقامات و نمایندگان در این حوزه تنها به صحبت بپردازند؛ بلکه صحبت باید با عمل همراه باشد. او گفت: «بزرگترین مشکل ما این است که شش ماه اول به نامگذاری سال می‌پردازیم؛ اما در اجرا مشکلاتی داریم.»
او ادامه داد: «به اعتقاد من اگر می‌خواهیم مانع‌زدایی کنیم، این مانع‌زدایی باید در دستور کار تمام کمیسیون‌ها قرار بگیرد. اگر یک کمیسیون خاص را برای این کار در نظر بگیرید، نمی‌تواند به رفع موانع تولید و مانع‌زدایی بپردازد.»
دنیامالی پیشنهاد داد تا تمام کمیسیون‌ها موظف شوند کمیته خاص برای این موضوع تشکیل دهند تا هر کمیته براساس حوزه کاری خود به اجرای منویات مقام معظم رهبری بپردازند.
روح الله متفکرآزاد، نماینده تبریز اما در موافقت با بررسی اولویت‌دار این طرح در مجلس با اشاره به اینکه قانون شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۸۹ مصوب شده است و وجود این قانون توانسته باعث شود به پنج هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور برسیم ، گفت: «در کشور هم اکنون حدود ۱۴ میلیون نفر نیروی انسانی جوان تحصلیکرده داریم.
اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم به تهدید تبدیل می‌شود. حدود ۶۰۰ میلیون نفر در ۱۵ کشور پیرامون ما به اضافه جمعیت کشور خودمان بازار مصرفی محصولات دانش‌بنیان است. این موارد نشان‌دهنده فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای کشور است.»
براساس گفته‌های متفکرآزاد این طرح ماه‌ها در کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به نقطه مطلوبی رسیده و طرح احساسی نیست و به طور جدی روی آن وقت گذاشته شده است.
او تاکید کرد که تهیه و تصویب چنین طرحی سبب می‌شود که کشور به مرزهای جدیدی از تولید و اشتغال برسد، چون تنها درمورد شرکت‌های دانش‌بنیان نیست بلکه موانع صدور مجوز و حوزه گمرک و بیمه و تسهیلات تمام شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی را هم در برمی‌گیرد.
پس از موافقت نمایندگان مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که براساس آیین‌نامه به زودی کلیات این طرح در دستور کار صحن قرار می‌گیرد؛ اما چون پیشنهادهای بسیاری برای این طرح مطرح است، طرح به کمیسیون برمی‌گردد و به صورت دو شوری بررسی خواهد شد.
همچنین براساس آنچه در این طرح آمده واردات ماشین آلات خط تولید توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، مشمول پرداخت حقوق ورودی است. دولت هم موظف است تعرفه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات را متناسب با ظرفیت تولیدی کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل، وضع کند. پس از تصویب این طرح، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان عضو ثابت به اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اضافه می‌شود.
در بخش دیگری از این طرح هر یک از وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوی مرتبط با صنوف موضوع تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۸۲ مکلف هستند، در مواردی که مسئولیت‌های مصرح قانونی وجود دارد، الزامات فنی حاکم بر فعالیت کسبوکارهای فضای مجازی و برخط (پلتفرم) مرتبط با حوزه فعالیت خود را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص این کسب و کارها و بدون صدور مجوز جدید با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به نهادها و دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کنند.
اشخاص صنفی فعال در کسب و کارهای فضای مجازی و برخط (سکویی) که پروانه کسب ذیل قانون نظام صنفی کشور را دریافت کرده‌اند، با رعایت الزامات فنی ابلاغ شده و تحت نظارت مراجع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۲، مجاز به فعالیت هستند و الزام به اخذ و صدور مجوز فعالیت مازاد بر پروانه کسب توسط دستگاه‌های اجرایی برای آنها ممنوع است.
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری همچنین مجاز هستند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت در اختیار آنها قرار دهند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پارک‌های علم و فناوری همچنین می‌توانند با تصویب هیات امنای خود مشمول مزایا و اختیارات ماده ۷ و ماده ۱۵ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی مصوب ۸۴ شوند.
براساس ماده ۷ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی وآموزش و خدماتی مطابق سیاست‌ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه است.
طبق ماده ۱۵ این قانون هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران شرکت یا شعب نمایندگی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه را ثبت کند. املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی‌ربط با رعایت قوانین جاری کشور تفکیک شود.
براساس بخش دیگری از این طرح، استانداران سراسر کشور هم موظف هستند با همکاری پارک‌های علم و فناوری استانی، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و کسبوکارهای نوآورانه در استان به کار گیرند. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را به عهده دارد و باید گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون آموزش مجلس ارائه دهد.
کد خبر: 1400011605MGMCMF
مطالب مرتبط:
فعالیت ۱۲ مزرعه استخراج رمزارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مجلس: فیتیله معاملات رمزارز را پایین بکشید تا قوانین مشخص شود