اکوادور، با نام رسمی جمهوری اکوادور، کشوری در شمال غربی آمریکای جنوبی است که از شمال با کلمبیا، از شرق و جنوب با پرو و از غرب با اقیانوس آرام همسایه است. اکوادور همچنین شامل جزایر گالاپاگوس در اقیانوس آرام، در حدود 1000 کیلومتری غرب سرزمین اصلی است. پایتخت این کشور کیتو است.
سرزمینهای اکوادور امروزی روزگاری محل زندگی گروه های مختلف آمریندیایی بود که طی قرن پانزدهم به تدریج در امپراتوری اینکا مستقر شدند. این سرزمین در طی قرن شانزدهم توسط اسپانیا مستعمره شد و در سال 1820 به عنوان بخشی از گران کلمبیا به استقلال دست یافت و از آن به عنوان یک کشور مستقل در 1830 به وجود آمد. میراث هر دو امپراتوری در جمعیت متنوع قومی اکوادور منعکس شده است، 17.1 میلیون نفر مستیسو (ترکیب اروپایی و سرخپوستی) هستند و به دنبال آنها اقلیت بزرگی از اروپایی، بومی آمریکایی و آفریقایی قرار دارند. اسپانیایی زبان رسمی است و توسط اکثریت مردم صحبت می شود، اگرچه 13 زبان بومی نیز از جمله کچوا و شوار شناخته شده اند.
دولت مستقل اکوادور یک جمهوری دموکراتیک نیابتی با درآمد متوسط و یک کشور در حال توسعه است که وابستگی زیادی به کالاها، یعنی محصولات نفتی و کشاورزی دارد. این کشور، به عنوان یک جمهوری با نظام ریاستی دموکراتیک اداره می شود. اکوادور یکی از 17 کشور با تنوع گسترده زیست محیطی در جهان است. قانون اساسی جدید 2008 با به رسمیت شناختن میراث زیست محیطی منحصر به فرد خود، اولین قانونی در جهان است که حقوق طبیعی یا حقوق اکوسیستم را که از نظر قانونی قابل اجرا است، به رسمیت می شناسد. همچنین اکوادور رتبه پنجم کمترین میزان قتل در قاره آمریکا را دارد. براساس مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاست گذاری، بین سالهای 2006 و 2016 ، فقر از 36.7 درصد به 22.5 درصد و رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 درصد کاهش یافته است. در همین زمان، شاخص جینی نابرابری اقتصادی این کشور از 0.55 به 0.47 کاهش یافت.
اقتصاد اکوادور
اکوادور اقتصادی در حال توسعه دارد که وابستگی زیادی به کالاها، یعنی محصولات نفتی و کشاورزی دارد. این کشور به عنوان کشوری با درآمد متوسط رو به بالا طبقه بندی می شود. اقتصاد اکوادور هشتمین اقتصاد بزرگ در آمریکای لاتین است و از سال 2000 تا 2006 با رشد متوسط 4.6 درصدی روبرو بوده است. از سال 2007 تا 2012 ، تولید ناخالص داخلی اکوادور با رشد متوسط 4.3 درصدی سالانه، بالاتر از میانگین آمریکای لاتین و کارائیب بود. اکوادور در طی بحران مالی توانست رشد نسبتاً بالای خود را حفظ کند. در ژانویه 2009 ، بانک مرکزی اکوادور (BCE) پیش بینی رشد 2010 را 6.88 درصد اعلام کرد.
در سال 2011 ، تولید ناخالص داخلی آن 8 درصد رشد کرد و در رتبه سوم آمریکای لاتین قرار گرفت، بعد از آرژانتین (2) و پاناما (1). بین سالهای 1999 و 2007 ، تولید ناخالص داخلی دو برابر شد و بر اساس بانک مرکزی به 65490 میلیون دلار رسید. به گفته دولت، نرخ تورم تا ژانویه 2008 ، حدود 1.14 درصد بود که بالاترین میزان در سال گذشته اش بود.
نرخ بیکاری ماهانه از دسامبر 2007 تا سپتامبر 2008 در حدود 6 و 8 درصد بود. با این حال، در ماه اکتبر به حدود 9 درصد افزایش یافت و در نوامبر 2008 دوباره به 8 درصد کاهش یافت. میانگین نرخ بیکاری سال 2009 در اکوادور 8.5 درصد بود زیرا بحران اقتصادی جهانی همچنان بر اقتصاد آمریکای لاتین تأثیر می گذاشت. از آن مرحله به بعد، نرخ بیکاری روند نزولی را آغاز کرد: 7.6 درصد در 2010 ، 6.0 درصد در 2011 ، و 4.8 درصد در 2012.
نرخ فقر شدید بین سالهای 1999 و 2010 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در سال 2001 ، 40 درصد از جمعیت تخمین زده شد، در حالی که تا سال 2011 این رقم به 17.4 درصد از کل جمعیت کاهش یافت. این امر تا حدی با مهاجرت و ثبات اقتصادی حاصل از پذیرش دلار آمریكا به عنوان روش رسمی معاملات توضیح داده می شود (قبل از سال 2000 ، اكوادور مستعد تورم بی نظیری بود). با این حال، از سال 2008، با عملکرد اقتصادی بد کشورهایی که بیشتر مهاجران اکوادوری در آن کار می کنند، کاهش فقر از طریق هزینه های اجتماعی، عمدتا در زمینه آموزش و بهداشت، محقق شده است.
نفت 40 درصد صادرات را تشکیل می دهد و به حفظ تراز تجاری مثبت کمک می کند. از اواخر دهه 1960، بهره برداری از نفت تولید را افزایش داد و ذخایر اثبات شده آن تا سال 2011 معادل 6.51 میلیارد بشکه برآورد شده است.
تراز تجاری کلی در آگوست 2012 برای شش ماه نخست 2012 تقریبا 390 میلیون دلار مازاد بود، که در مقایسه با سال 2007 که تنها به 5.7 میلیون دلار رسید، رقم کلانی است. این مازاد در مقایسه با سال 2006 حدود 425 میلیون دلار افزایش یافته است. تراز تجارت نفت در سال 2008 با 3.295 میلیون دلار مثبت بود، در حالی که غیر نفتی منفی بود و بالغ بر 2.842 میلیون دلار بود. تراز تجاری با ایالات متحده، شیلی، اتحادیه اروپا، بولیوی، پرو، برزیل و مکزیک مثبت است. تراز تجاری با آرژانتین، کلمبیا و آسیا منفی است.
در بخش کشاورزی، اکوادور صادرکننده اصلی موز (مقام اول تولید و صادرات در سراسر جهان)، گل و هفتمین تولید کننده بزرگ کاکائو است. اکوادور همچنین قهوه، برنج، سیب زمینی، کاساوا، گیاهان زراعی و نیشکر، گاو، گوسفند، خوک، گوشت گاو، گوشت خوک و لبنیات، ماهی و میگو و چوب بالسا تولید می کند. منابع عظیم کشور شامل مقدار زیادی چوب در سراسر کشور، مانند اکالیپتوس و حرا است. کاج و سرو در منطقه لاسیرا و گردو، رزماری و چوب بالسا در حوضه رودخانه گوایاس کاشته می شوند. این صنعت عمدتا در گوایاکویل، بزرگترین مرکز صنعتی و در کیتو متمرکز شده است، جایی که در سالهای اخیر این صنعت رشد چشمگیری داشته است. این شهر همچنین بزرگترین مرکز تجاری کشور است.
تولیدات صنعتی در درجه اول به بازار داخلی هدایت می شوند. با وجود این، صادرات محدودی از محصولات تولید شده یا فرآوری شده به صورت صنعتی وجود دارد. این موارد شامل غذاهای کنسرو شده، جواهرات، مبلمان و غیره است. فعالیت های صنعتی جزئی نیز در کوئنکا متمرکز شده اند. در طول چند سال گذشته به دلیل تبلیغات دولت درباره انواع آب و هوا و تنوع زیستی اکوادور، توریسم در حال رشد بوده است.
وزارت اطلاعات گردشگری در 10 آگوست 1992، در آغاز دولت سیکسو دوران بالن، که گردشگری را یک فعالیت اساسی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم می دانست، ایجاد شد. در ژوئن 1994، با رشد بخش گردشگری، تصمیم گرفته شد که گردشگری از اطلاعات جدا شود، به طوری که منحصرا به ارتقا و تقویت این فعالیت اختصاص داشته باشد.
قوانین ارز های دیجیتال در اکوادور
بانک مرکزی اکوادور طی انتشار بیانیه عنوان کرد استفاده از رمزارز بیت کوین به عنوان روش پرداخت دیجیتال، مغایر فرمان قضایی این کشور است. این بانک در ادامه تصریح کرد رمزارز بیت کوین به دلیل برخورداری از ماهیتی پرنوسان، توسط هیچ یک از مراجع حقوقی این کشور پشتیبانی نمی شود. همچنین معاملات مبتنی بر رمزارز بیت کوین توسط نهادهای قضایی این کشور کنترل، ارزیابی و یا تنظیم نخواهد شد. بنابراین استفاده از این ارز دیجیتال برای انجام معاملات تجاری و یا سرمایه گذاری در راستای انتفاع از حاشیه سود احتمالی در آینده، خطرات مالی زیادی را برای طرفین معامله به همراه خواهد داشت.
بانک مرکزی اکوادور عنوان کرده خرید و فروش رمزارزها (اعم از بیت کوین و دیگر آلت کوین ها) از طریق بستر شبکه های غیرمتمرکز مالی از لحاظ حقوقی بلامانع است. طبق قانون مصوب نهاد پول و اسکناس اکوادور و همچنین متمم قضایی پارلمان این کشور، استفاده از رمزارز بیت کوین به عنوان روش پرداخت مالی در ازای خرید کالا و یا دریافت خدمات مدنی وجهه قانونی نداشته و بنابراین چنین اقدامی مشمول پیگرد قانونی و مجازات مقرر در متن دستگاه قضایی این کشور خواهد شد.
کد خبر: 1400012711MGMCMF
مطالب مرتبط:
آشنایی با کشور کانادا و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا
آشنایی با کشور آلمان و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا
آشنایی با کشور اتریش و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا