باهاما، که به طور رسمی قلمرو همسود باهاما شناخته می شود، کشوری در مجمع الجزایر لوکایان در هند غربی واقع در اقیانوس اطلس است. 97 درصد از مساحت مجمع الجزایر لوکایان را اشغال می کند و 88 درصد از جمعیت مجمع الجزایر را در خود جای داده است. این مجمع الجزایر متشکل از بیش از 700 جزیره بزرگ و کوچک، و جزیرک ها در اقیانوس اطلس است و در شمال کوبا و شمال غربی جزیره هیسپانیولا (تقسیم شده بین هائیتی و جمهوری دومنیکن) و جزایر ترک و کایکوس، و جنوب شرقی ایالت فلوریدا آمریکا و شرق فلوریدا کیز قرار دارد. پایتخت ناسائو در جزیره نیو پراویدنس قرار دارد. نیروی دفاعی سلطنتی باهاما قلمرو باهاما را شامل 470،000 کیلومتر مربع از فضای اقیانوس توصیف می کند.
لوکایانها، شاخه ای از مردم تائینو که به زبان آراواکان صحبت می کردند قرنها ساکن جزایر باهاما بودند. کریستف کلمب اولین اروپایی بود که این جزایر را دید و اولین بار خود در دنیای جدید در سال 1492 لنگر انداخت. بعدا اسپانیایی ها بومیان لوكایایی را به هیسپانیولا بردند و به بردگی گرفتند، و پس از آن جزایر باهاما از 1513 تا 1648 كه مستعمران بریتانیایی از برمودا در جزیره الیوترا مستقر شدند، بیشتر متروك شدند.
باهاما در سال 1718 ، هنگامی که بریتانیایی ها دست به دزدی دریایی میزدند، مستعمره سلطنت بریتانیا شد. پس از جنگ انقلابی آمریکا، سلطنت بریتانیا هزاران لویالیست آمریکایی را در باهاما اسکان داد. آنها بردگان را با خود بردند و مزارعي را براي کشت کلان تأسيس كردند. بردگان آفریقایی و فرزندان آنها از این دوره به بعد اکثریت جمعیت را تشکیل می دادند. تجارت برده توسط انگلیسی ها در سال 1807 منسوخ شد. برده داری در باهاما در سال 1834 از بین رفت.
متعاقباً، باهاما به پناهگاهی برای بردگان آفریقایی آزاد شده تبدیل شد. آفریقایی های آزاد شده از کشتی های برده داری توسط نیروی دریایی سلطنتی در جزایر اسکان داده شدند، در حالی که برخی از بردگان آمریکای شمالی از فلوریدا به باهاما فرار کردند. امروز آفریقایی-باهامی ها 90 درصد از جمعیت 332،634 نفری این کشور را تشکیل می دهند.
این کشور در سال 1973 به رهبری سر لیندن او پیندلینگ و الیزابت دوم به عنوان ملکه خود به استقلال دولتی دست یافت. از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه، باهاما با اقتصادی مبتنی بر گردشگری و امور مالی خارج از کشور، یکی از ثروتمندترین کشورهای قاره آمریکا (به دنبال ایالات متحده و کانادا) است.
اقتصاد باهاما
اقتصاد باهاما وابسته به جهانگردی و بانکداری خارج از کشور است. باهاما ثروتمندترین کشور هند غربی است و از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه 14 آمریکای شمالی قرار دارد. این یک کشور با ثبات و در حال توسعه در مجمع الجزایر لوکایان با 391،232 نفر جمعیت (2016) است.
رشد مداوم گردشگری و رونق ساخت هتل ها، استراحتگاه ها و اقامتگاه های جدید باعث رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی برای سالهای متمادی شده بود، اما روند کند اقتصاد آمریکا و حملات 11 سپتامبر 2001 مانع رشد این بخش ها بین سال های 2001 تا 2003 گردید. خدمات مالی دومین بخش مهم اقتصاد باهاما را تشکیل می دهد که حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. با این حال، از دسامبر سال 2000، زمانی که دولت مقررات جدیدی را در مورد بخش مالی وضع کرد، بسیاری از مشاغل بین المللی باهاما را ترک کردند.
تولید و کشاورزی با وجود مشوق های دولتی برای این بخش ها، تقریباً 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و رشد کمی را نشان می دهند. چشم انداز کلی رشد در کوتاه مدت به میزان زیادی به درآمد بخش گردشگری بستگی دارد که این امر به رشد در ایالات متحده، منبع بیش از 80 درصد از بازدیدکنندگان بستگی دارد. علاوه بر گردشگری و بانکی، دولت از توسعه تجارت الکترونیکی پشتیبانی می کند.
اقتصاد باهاما تقریباً کاملاً وابسته به خدمات گردشگری و مالی برای تولید درآمد ارزی است. اتحادیه اروپا باهاما را به عنوان یکی از چندین حوزه غیر قابل همکاری کارائیب ذکر کرده است، زیرا در معیارهای عدالت مالیاتی و شفافیت موفق نیست.
گردشگری به تنهایی حدوداً 51 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تأمین می کند و حدود نیمی از نیروی کار باهاما را به کار می گیرد. در سال 2016 ، بیش از 3 میلیون گردشگر از باهاما بازدید کردند که بیشتر آنها از ایالات متحده و کانادا بودند.
قوانین ارز های دیجیتال در باهاما
دولت باهاما تا کنون قانون ویژه ای در ارتباط با رمزارزها وضع نکرده است. در این کشور قوانین مربوط به رمزارزها مطابق با ماهیت ارز قابل ارجاع، تغییر می کند. ارز ارجاعی می تواند به عنوان ارز بهادار در قالب اوراق سپرده، اسکناس کاغذی و یا کالای تجاری واجد ارزش تبادلی در نظر گرفته شود.
علیرغم اینکه در کشور باهاما کماکان قانون قضایی مشخصی در ارتباط با رمزارزها تدوین نشده است، با این اوصاف به گفته مقامات ارشد بانک مرکزی این کشور، قوانین مربوط به خدمات پرداخت های الکترونیکی باهاما که در سال 2017 به تصویب نمایندگان دولت رسیده است، قابل ارجاع به صنعت نوظهور رمزارزها نیز خواهد بود.
این قوانین بالاترین استانداردهای بین المللی در ارتباط با خدمات پرداخت مالی را به شهروندان باهاما ارائه می کند. مطابق با قوانین دستگاه های اجرایی پرداخت های الکترونیکی باهاما، “پول الکترونیکی” به شرح زیر تعریف می شود:
“نوعی واحد پولی که واجد ارزش مالی بوده و در بستر شبکه های الکترونیکی ذخیره و نگهداری می شود. ارزش تبادلی پول های الکترونیکی به واسط دعوی حقوقی صادر کننده نمایندگی می شود. پول الکترونیکی در ازای پرداخت وجه مالی از جانب خریدار، توسط صادر کننده توزیع می شود و هدف از صدور واحد پول دیجیتال، انجام معاملات و استفاده از آن به عنوان واسط پرداخت مالی خواهد بود. به این ترتیب واحدهای ارز دیجیتال قابل انتقال به غیر بوده و می توان از آن به عنوان سازوکار نوین درگاه پرداخت مالی استفاده کرد. پول های الکترونیکی را می توان به صورت ملموس در کیف پول های فیزیکی و یا به صورت غیر ملموس در بستر آنلاین شبکه های معاملات رمزارز و یا دستگاه های هوشمند ذخیره سازی کرد.”
بانک مرکزی باهاما در ادامه تصریح کرد قوانین مربوط به تبدیل واحدهای پول الکترونیکی به ارز رایج این کشور و بالعکس، توسط هیئت ناظر بر صرافی های ملی باهاما تعیین وضعیت می شوند. “سازمان بورس و اوراق بهادار باهاما، از اختیار تام قضایی برخوردار خواهد بود تا موارد مربوط به استفاده از رمزارزها در محیط هایی غیر از درگاه های پرداخت مالی را به دقت رصد کرده و در موضع حقوقی، پیگردهای قضایی لازم را به عمل آورد. ”
دولت باهاما در نظر دارد از طریق توسعه زیرساخت های فناوری بلاک چین در سرتاسر مرزهای خود، بازدهی و سهولت معاملات تجاری را افزایش دهد.
دولت باهاما در نظر دارد از طریق توسعه زیرساخت های فناوری بلاک چین و ارتقا نوآوری های مربوط به صنعت امور مالی غیر متمرکز در سرتاسر مرزهای خود، بازدهی و سهولت معاملات تجاری را افزایش دهد. دولت باهاما در بیانیه خود تصریح کرد: “باهاما در حال حاضر مشغول توسعه برنامه های عملیاتی مربوط به ایجاد سازوکارهای فناوری بلاک چین در نهادهای تجاری خود بوده و در نظر دارد با ایجاد شرکت های رمزارز و سازمان های فناوری مالی، زمینه را برای پیشبرد سیاست های اقتصادی مبتنی بر نوآوری بلاک چین در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات آماده کند.”
در حال حاضر لایحه قانونی ویژه ای در پارلمان کشور باهاما در جریان است که در صورت تصویب و وضع قضایی آن، ارزهای دیجیتال در ذیل متمم های قوانین جزایی و کیفری صورت بندی خواهند شد. بند دوم از لایحه جزایی پارلمان باهاما ارز مجازی را به شرح زیر تعریف می کند:
“ارز مجازی نماینده دیجیتال یک واحد پولی واجد ارزش تبادلی است که می توان آن را در بستر شبکه های صرافی مبادله کرد. ارز مجازی را می توان بنا به ماهیت و کارکرد آن در سه زیرشاخه طبقه بندی کرد:
1- درگاه واسط صرافی های دیجیتال
2- واحد محاسبه برای اندازه گیری ارزش پول و ارزهای رایج
3- منبع ذخیره ارزش.
ارز مجازی واجد مرتبه قانونی در مناسبات قضایی نبوده و بنابراین در دستگاه های حقوقی از مصونیت و یا ضمانت مرجع عالی قضایی برخوردار نخواهد بود.”
دولت باهاما همچنین در نظر دارد حوزه استحفاظی درگاه های صرافی رمزارز را در ذیل اختیارات بانک مرکزی این کشور تعریف کرده و در آینده نزدیک نسخه دیجیتال دلار باهاما را نیز در ابعاد کلان ملی صادر کند.
در صورت تصویب این لایحه، الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی گروه های تروریستی، برای فعالیت های مرتبط با رمزارزها نیز اعمال خواهد شد. این فعالیت ها می تواند شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان واسط پرداخت مالی و یا مبادلات تجاری در راستای انتفاع از ارزش افزوده آنها شود. دولت باهاما همچنین در نظر دارد حوزه استحفاظی درگاه های صرافی رمزارز را در ذیل اختیارات بانک مرکزی این کشور تعریف کرده و در آینده نزدیک نسخه دیجیتال دلار باهاما را نیز در ابعاد کلان ملی صادر کند.
ارز دیجیتال بانک مرکزی باهاما اخیراً به عنوان نخستین ارز دیجیتال بانک مرکزی جهان در محیط تجاری این کشور توسط مرجع عالی بانک مرکزی صادر و توزیع شده است. اقدام اخیر دولت باهاما باعث شد این کشور پیش از چین به عنوان نخستین کشور، ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را صادر کند.
کد خبر: 1400020913MGMCMF
مطالب مرتبط:
آشنایی با کشور کانادا و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا
آشنایی با کشور آلمان و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا
آشنایی با کشور اتریش و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا