جمهوری دومینیکن کشوری است که در جزیره هیسپانیولا در مجمع الجزایر آنتیل بزرگ در منطقه کارائیب واقع شده است. جمهوری دومینیکن دومین کشور بزرگ در آنتیل از نظر مساحت (بعد از کوبا) با 48671 کیلومتر مربع و سومین کشور از نظر جمعیت، با حدود 10.8 میلیون نفر (تخمین 2020) است که تقریبا 3.3 میلیون نفر در کلانشهر زندگی می کنند. منطقه سانتو دومینگو، پایتخت آن است و زبان رسمی این کشور اسپانیایی می باشد.
مردم بومی تائینو قبل از ورود اروپاییان در هیسپانیولا سکونت داشتند و آن را به پنج پادشاهی تقسیم کردند. تائینو یک جامعه پیشرفته کشاورزی و شکار ایجاد کرده بود و در مرحله تبدیل شدن به یک تمدن سازمان یافته بود.
ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت ارز دیجیتال با رمزارز و ارز مجازی
کریستوفر کلمب این جزیره را در اولین سفر خود در سال 1492برای اسپانیا کاوش و تصرف کرد. مستعمره سانتو دومینگو محل اولین استقرار دائمی اروپاییان در قاره آمریکا و اولین صندلی حکومت استعماری اسپانیا در جهان جدید بود. در همین حال، فرانسه یک سوم غربی هیسپانیولا را اشغال کرد و مستعمره آنها را سنت دومینگو نامید، که پس از انقلاب هائیتی در سال 1804 به دولت مستقل هائیتی تبدیل شد.
در طول قرن نوزدهم، دومینیکن ها اغلب در حال نبرد بودند، و با فرانسوی ها، هائیتیایی ها، اسپانیایی ها یا با خودشان می جنگیدند، در نتیجه جامعه تحت تأثیر قوی نظامیان قرار گرفت، که کشور را مانند پادشاهی شخصی خود اداره می کردند. پس از بیش از سیصد سال حاکمیت اسپانیا، مردم دومینیکن در نوامبر 1821 استقلال خود را اعلام کردند. رهبر جنبش استقلال، خوزه نونیز دو کاسرس، قصد داشت که کشور دومینیکن با کشور گران کلمبیا متحد شود، اما دومینیکن های تازه استقلال یافته در فوریه 1822 به زور ضمیمه هائیتی شدند. استقلال 22 سال بعد در سال 1844 ، پس از پیروزی در جنگ استقلال دومینیکن، به دست آمد. در طول 72 سال بعدی، جمهوری دومینیکن عمدتاً درگیری های داخلی، چندین حمله ناموفق از سوی همسایه خود هائیتی و بازگشت کوتاه مدت به استعمار اسپانیا را تجربه کرد، قبل از اینکه دائماً اسپانیایی ها را در جریان جنگ اعاده استقلال دومینیکن 1863-1865 برکنار کنند. ایالات متحده این کشور را بین سالهای 1916 و 1924 اشغال کرد و یک دوره شش ساله آرام و مرفه متعاقب آن تحت هدایت هوراسیو واسکز دنبال شد. از سال 1930 دیکتاتوری رافائل لئونیداس تروخیلو آغاز شد و تا سال 1961 ادامه پیدا کرد. آخرین جنگ داخلی در سال 1965 ، با اشغال نظامی ایالات متحده پایان یافت و به دنبال آن حکومت اقتدارگرای خوآکین بالاگوئر (1966–1978 و 1986–1996) دنبال شد. از سال 1978 ، جمهوری دومینیکن به سمت دموکراسی نیابتی حرکت کرده است و بیشتر اوقات پس از 1996 توسط لئونل فرناندز رهبری شده است. دانیلو مدینا در سال 2012 جانشین فرناندز شد و 51 درصد از آرا انتخاباتی را نسبت به رئیس جمهور سابق رقیب خود، هیپولیتو مخیا کسب کرد. وی بعداً در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 توسط لوئیس آبینادر جایگزین شد.
جمهوری دومینیکن پربازدیدترین مقصد کارائیب است. زمین های گلف در طول سال از جاذبه های اصلی هستند.
جمهوری دومینیکن که کشوری متنوع از نظر جغرافیایی است، هم بلندترین قله کوه کارائیب، پیکو دوارته، و هم بزرگترین دریاچه و پایین ترین نقطه کارائیب، دریاچه انریگیلو را در خود جای داده است. این جزیره دارای دمای متوسط 26 درجه سانتی گراد و دارای تنوع اقلیمی و بیولوژیکی زیادی است. این کشور همچنین محل اولین کلیسای جامع، قلعه، صومعه و دژ ساخته شده در قاره آمریکا است که در منطقه استعماری سانتو دومینگو، به عنوان یک میراث جهانی واقع شده است. موسیقی و ورزش در فرهنگ دومینیکن از اهمیت زیادی برخوردار است.
اقتصاد جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن بزرگترین اقتصاد (بر اساس وزارت خارجه ایالات متحده و بانک جهانی) در منطقه کارائیب و آمریکای مرکزی است. این یک کشور درحال توسعه با درآمد متوسط رو به بالا است و از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه در 2015 برابر با 14،770 دلار آمریکا بود. طی 25 سال گذشته، جمهوری دومینیکن دارای سریعترین رشد در قاره آمریکا بوده است، با متوسط نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 5.53 درصد بین سالهای 1992 و 2018. رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای 2014 و 2015 به ترتیب به 7.3 و 7.0 درصد رسیده است، که بالاترین در نیمکره غربی است. در نیمه اول سال 2016 ، اقتصاد دومینیکن 7.4 درصد رشد کرد. تا سال 2015 ، متوسط دستمزد 392 دلار آمریکا در ماه بوده است. این کشور میزبان دومین معدن بزرگ طلای جهان، معدن پوئبلو وییخو است.
در طول سه دهه گذشته، اقتصاد دومینیکن، که قبلاً به صادرات کالاهای کشاورزی (عمدتا شکر، کاکائو و قهوه) وابسته بود، به ترکیبی متنوع از خدمات، تولید، کشاورزی، معدن و تجارت تبدیل شده است. بخش خدمات تقریباً 60 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. تولید، با 22 درصد دارای زیر مجموعه های گردشگری، ارتباطات سیار و امور مالی است. با این حال، هیچ یک از آنها بیش از 10 درصد از کل را تشکیل نمی دهند. جمهوری دومینیکن دارای یک بورس اوراق بهادار نیز است و سیستم مخابراتی پیشرفته و زیرساخت های حمل و نقل نیرومندی دارد. بیکاری زیاد و نابرابری درآمد چالش های طولانی مدت در دومینیکن است. مهاجرت بین المللی، جمهوری دومینیکن را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا جریان زیادی از مهاجران را پذیرا و اعزام می کند. مهاجرت گسترده غیرقانونی از هائیتی و ادغام دومینیکنی های هائیتی تبار از موضوعات اصلی است. یک جمعیت پراکنده دومینیکنی وجود دارد، که بیشتر در ایالات متحده وجود دارند، و به توسعه کشور کمک می کند، و میلیاردها دلار به خانواده های دومینیکنی حواله می فرستند.
رشد اقتصادی علیرغم کمبود مزمن انرژی، که باعث خاموشی های مکرر و قیمت های بسیار زیاد می شود، صورت می گیرد. علی رغم افزایش کسری تراز تجاری، درآمد گردشگری و حواله به ایجاد ذخایر ارزی کمک کرده است. به دنبال آشفتگی اقتصادی در اواخر دهه 1980 و 1990 ، که طی آن تولید ناخالص داخلی تا 5 درصد کاهش یافت و تورم قیمت مصرف کننده به رقم بی سابقه 100 درصد رسید، جمهوری دومینیکن وارد یک دوره رشد و کاهش تورم تا سال 2002 شد که پس از آن دچار یک رکود دیگر شد.
این رکود اقتصادی به دنبال سقوط دومین بانک تجاری بزرگ کشور، بانینتر، مربوط به یک حادثه بزرگ کلاهبرداری به ارزش 3.5 میلیارد دلار انجام شد. کلاهبرداری بانینتر تأثیر مخربی بر اقتصاد دومینیکن داشت، و تولید ناخالص داخلی در سال 2003 یک درصد کاهش و تورم 27 درصد افزایش یافت.
بر اساس گزارش سالانه کمیته فرعی توسعه انسانی سازمان ملل در جمهوری دومینیکن، این کشور دارای رتبه 71 در دسترس بودن منابع، شماره 79 برای توسعه انسانی و شماره 14 در جهان برای سوء مدیریت منابع است. این آمار بر فساد دولت ملی، دخالت های اقتصادی خارجی در کشور و اختلاف بین فقیر و غنی تأکید دارد.
جمهوری دومینیکن در صنایع قهوه، برنج، نیشکر و گوجه فرنگی با مشکل کودکان کار روبرو شده است. طبق بیانیه وزارت کار ایالات متحده، بی عدالتی های کارگری در صنعت نیشکر به کار اجباری منجر می شود. سه گروه بزرگ 75 درصد از زمین ها را در اختیار دارند: شورای شکر دولتی، خانواده ویچینی، و شرکت مرکزی رومانا.
بر اساس شاخص جهانی بردگی 2016 ، برآورد می شود 104،800 نفر در جمهوری دومینیکن امروزی یا 1 درصد از جمعیت به بردگی گرفته می شوند. برخی از بردگان در جمهوری دومینیکن در مزارع شکر نگهداری می شوند، و توسط مردان سواره مسلح محافظت می شوند و مجبور می شوند کار کنند.
قوانین ارز های دیجیتال در جمهوری دومینیکن
بانک مرکزی جمهوری دومینیکن طی انتشار بیانیه عنوان کرده است ارزهای مجازی (اعم از رمزارزها و ارزهای دیجیتال) تحت پشتیبانی مالی این بانک قرار نمی گیرند و مطابق با قانون دستگاه قضایی این کشور، به عنوان ارز قانونی به رسمیت شناخته نخواهند شد. بنابراین نهادهای مالی که مجوز فعالیت در محیط تجاری این کشور را در اختیار دارند، اجازه نخواهند داشت تا در معاملات تجاری مرتبط با ارزهای دیجیتال فعالیت قانونی داشته باشند.
مطابق با حکم قضایی دستگاه دولتی جمهوری دومینیکن، تمامی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) که از رمزارزها به عنوان منبع ذخیره ارزش و یا درگاه پرداخت مالی استفاده کنند، در حریم امنیتی دستگاه حقوقی این کشور قرار نخواهند گرفت و بنابراین تمامی ضررهای احتمالی آن متوجه خود ایشان خواهد بود و حق کیفرخواست و پیگیری های قضایی از آنها سلب خواهد شد.
کد خبر: 1400022405MGMCMF
مطالب مرتبط:
آشنایی با کشور کانادا و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا
آشنایی با کشور آلمان و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا
آشنایی با کشور اتریش و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا