آنگویلا یک سرزمین بریتانیایی در دریای کارائیب است. این سرزمین از جزیره اصلی آنگویلا تشکیل شده است، با تقریباً 26 کیلومتر طول و 5 کیلومتر عرض در وسیع ترین نقطه خود، همراه با تعدادی جزیره بسیار کوچک و خلیج هایی که جمعیت دائمی ندارند. پایتخت این کشور «دولی» است. مساحت کل سرزمین 91 کیلومتر مربع است، با جمعیت تقریبی 18،090 نفر (تخمین زده شده در ژوئیه 2020).
بومیان مهاجر آمریندیایی که از آمریکای جنوبی مهاجرت کرده بودند ساکنان اولیه آنگویلا محسوب می شوند. قدیمی ترین مصنوعات بومی آمریکایی یافت شده در آنگویلا مربوط به حدود 1300 سال قبل از میلاد است.
در روایات سنتی آمده است که آنگویلا برای اولین بار توسط مهاجران انگلیسی از سن کیتس از سال 1650 استعمار شد. مهاجران روی کاشت توتون و تا حدودی پنبه تمرکز کردند.
فرانسوی ها به طور موقت این جزیره را در سال 1666 تصرف کردند اما با توجه به معاهده بردا در سال بعد، آن را به کنترل انگلیس بازگرداندند. فرانسوی ها دوباره در سالهای 1688 ، 1745 و 1798 حمله کردند و باعث ویرانی های زیادی شدند اما موفق به تصرف جزیره نشدند.
با ناکامی در مذاکرات برای شکستن بن بست، رفراندوم دوم تأیید تمایل آنگولیایی ها برای جدایی از سنت کیتس برگزار شد و جمهوری آنگویلا به طور یک جانبه اعلام استقلال کرد و رونالد وبستر رئیس جمهور شد. تلاش های نماینده انگلیس ویلیام ویتلاک نتوانست وضعیت را تغییر دهد و 300 سرباز انگلیسی پس از آن در مارس 1969 اعزام شدند. اقتدار انگلیس دوباره احیا شد و توسط قانون آنگویلا در ژوئیه 1971 تأیید شد. در سال 1980 ، سرانجام به آنگویلا اجازه جدایی رسمی از سنت کیتس و نویس داده شد و تبدیل به یک مستعمره جداگانه پادشاهی بریتانیا (اکنون قلمرو خارج از کشور انگلیس) شد. از آن زمان، آنگویلا از نظر سیاسی با ثبات بوده و رشد چشمگیری در بخشهای مالی و گردشگری خود داشته است.
کمیته ضد استعمار ملل متحد، آنگویلا را در فهرست سرزمین های غیر خودگردان سازمان ملل متحد قرار داده است.
قانون اساسی این سرزمین، بر اساس قانون اساسی در تاریخ 1 آوریل 1982 (اصلاح شده در سال 1990) است. قدرت اجرایی توسط دولت اعمال می شود، و قدرت قانونگذاری هم به دولت و هم به مجلس داده می شود. قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه و مقننه است.
اکثر ساکنان (90.08٪) سیاه پوست هستند که بیشتر آنها فرزندان بردگان منتقل شده از آفریقا هستند. اقلیت ها شامل سفیدپوستان با 3.74٪ و افراد نژاد مختلط با 4.65٪ می باشند.
72 درصداز جمعیت آنگویلایی هستند در حالی که 28 درصد غیر آنگویلایی هستند (سرشماری سال 2001). از جمعیت غیر آنگویلایی، بسیاری از شهروندان ایالات متحده، انگلستان، سنت کیتس و نویس، جمهوری دومنیکن، جامائیکا و نیجریه وجود دارند.
2006 و 2007 شاهد هجوم تعداد زیادی از کارگران چینی، هندی و مکزیکی بود که به دلیل زیاد نبودن جمعیت محلی برای تأمین نیازهای نیروی کار، برای پیشرفت های مهم گردشگری به این کشور وارد شدند.
امروزه بیشتر افراد در آنگویلا با انگلیسی متداول صحبت می کنند. در جزیره به زبانهای دیگری نیز صحبت می شود، از جمله انواع اسپانیایی، چینی و زبانهای سایر جوامع مهاجر.
اقتصاد آنگویلا
خاک خشک و کم آب آنگویلا تا حد زیادی برای کشاورزی نامناسب است، و این جزیره دارای منابع طبیعی کمی در زمین خود است. صنایع اصلی آن گردشگری، مشارکت و مدیریت برون مرزی، بانکداری برون مرزی، بیمه و ماهیگیری هستند.
واحد پول آنگویلا دلار کارائیب شرقی است، گرچه دلار آمریکا نیز به طور گسترده ای پذیرفته شده است.
اقتصاد و به ویژه بخش گردشگری در اواخر سال 1995 به دلیل اثرات طوفان لوئیس در ماه سپتامبر دچار شکست شد.
هتل ها بخصوص آسیب دیدند اما در سال بعد بهبودی حاصل شد. یک شکست اقتصادی دیگر پس از طوفان لنی در سال 2000 اتفاق افتاد. قبل از بحران جهانی 2008 ، اقتصاد آنگویلا به شدت در حال رشد بود، به ویژه بخش گردشگری که تحولات عمده جدیدی را در مشارکت با شرکت های چند ملیتی رقم می زد. صنعت جهانگردی آنگویلا هنگامی که به عنوان میزبان «جوایز سفر جهانی» در دسامبر 2014 انتخاب شد، رونق چشمگیری یافت.
سیستم مالی آنگویلا شامل هفت بانک، دو تجارت خدمات پولی، بیش از 40 مدیریت شرکت، بیش از 50 بیمه، 12 کارگزار، و بیش از 50 صندوق سرمایه گذاری مشترک است.
آنگویلا به یک پناهگاه مالیاتی مشهور تبدیل شده است و هیچ گونه سود سرمایه، دارایی، سود، فروش یا مالیات شرکتی ندارد.
آنگویلا قصد دارد 15 درصد از انرژی خود را از انرژی خورشیدی بدست آورد تا کمتر به گازوئیل گران وارداتی متکی شود.
«شبکه دانش آب و هوا و توسعه» به دولت کمک می کند تا اطلاعات مورد نیاز برای تغییر قوانین منطقه را جمع آوری کند، تا بتواند انرژی تجدید پذیر را در شبکه خود ادغام کند. باربادوس همچنین در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر پیشرفت خوبی داشته است، اما بسیاری دیگر از کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه هنوز در مراحل اولیه برنامه ریزی برای ادغام انرژی های تجدید پذیر در شبکه های خود هستند. بت بری، هماهنگ کننده دفتر انرژی های تجدیدپذیر آنگویلا گفت: «به عنوان یک جزیره کوچک ما خیلی جلوتر هستیم. ما یک سیاست انرژی و یک پیش نویس سیاست تغییر آب و هوا داریم و چندین سال است که تلاش خود را در زمینه تأمین انرژی پایدار متمرکز کرده ایم. در نتیجه، ما اطلاعات زیادی داریم که می توانیم با سایر جزایر به اشتراک بگذاریم.»
قوانین ارزهای دیجیتال در آنگویلا
دولت آنگویلا در پایان سال 2017 اعلام کرد قوانین قضایی مشخصی در ارتباط با صدور اولیه برخی از رمزارزها و توکن های دیجیتال وضع خواهد کرد. این قوانین تحت عنوان “قانون صدور توکن های ابزاری آنگویلا” صورت بندی می شود.
دولت آنگویلا در ادامه تصریح کرد انواع توکن ها در بازار سرمایه به عنوان اوراق بهادار به رسمیت شناخته می شوند، بنابراین به صورت پیش فرض توسط چارچوب کنونی مرتبط با سازمان بورس و اوراق بهادار این کشور تنظیم شده و تحت نظارت مراجع عالی تجاری آنگویلا قرار می گیرند.
“با این اوصاف تعداد زیادی از توکن های غیر بهادار، بدون احراز یک چارچوب و نقشه راه شفاف، از مختصات مالی مشخص در اقتصاد نوظهور صنعت بلاک چین برخوردار نیستند. بنابراین ما تلاش خود را روی ایجاد یک چارچوب قضایی کارآمد و مستحکم برای طرح های صدور اولیه توکن های غیر بهادار معطوف خواهیم کرد. طرح های صدور اولیه توکن های غیر بهادار در حال حاضر سهم بسزایی از بازار سرمایه و انباشت نقدینگی بازارهای سرگردان مالی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین ایجاد یک چارچوب حقوقی مشخص برای این نوع فعالیت های مالی ضروری خواهد بود”
توکن های ابزاری امکان معاملات آتیه رمزارز را فراهم می کند.
قانون جدید برای تمامی نهادهای مالی فعال در کشور آنگویلا این امکان را فراهم می کند تا برای صدور اولیه توکن های غیر بهادار در دستگاه اجرایی و قضایی این کشور ثبت نام کنند. توکن های غیر بهادار واجد ویژگی های مشابه توکن های بهادار نیستند و برخی از خصایص توکن های ابزاری را شامل می شوند. توکن های ابزاری امکان معاملات آتیه رمزارز را فراهم می کند.
طبق قانون مصوب دولت آنگویلا، متمم قضایی توکن های ابزاری ذیل شبکه نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار این کشور قرار نخواهد گرفت و تنها قابل ارجاع به توکن های ابزاری خواهد بود. مطابق با ماهیت توکن های ابزاری، دارندگان می توانند در ازای خرید این نوع توکن ها از سهم آتیه کالا و یا محصولات خدماتی یک شرکت تجاری استفاده کنند، بنابراین سهم مازاد بر ارزش کنونی کالاها و یا نرخ سود احتمالی، شامل توکن های ابزاری نخواهد شد.
برای ثبت نام در دستگاه قضایی آنگویلا، نهاد تجاری باید گزارش دقیق و جامعی را تحت عنوان “سفید برگ” یا وایت پیپر منتشر کند.
برای ثبت نام در دستگاه قضایی آنگویلا، نهاد تجاری باید گزارش دقیق و جامعی را تحت عنوان “سفید برگ” یا وایت پیپر منتشر کند. در کنار سفید برگ، دیگر مدارک فنی و حقوقی نیز باید به تایید نهاد عالی قضایی آنگویلا برسد. این مدارک طیف گسترده ای از اطلاعات جانبی مرتبط با فعالیت نهادهای تجاری را شامل می شود. اطلاعات مرتبط با ساختار کلی شرکت، مکان استقرار دفتر مرکزی، جایگاه و رتبه تجاری شرکت، توضیح جامع پروژه، ارائه داده ها و اطلاعات جامع در ارتباط با چگونگی ارائه توکن ها به بازار هدف، توضیح چگونگی استفاده از روش های پیگرد قانونی، ارائه ملاحظات امنیتی در ارتباط با چگونگی مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی گروه های تروریستی، و تبیین خطرات سایبری مرتبط با خرید توکن ها از بستر شبکه های غیر متمرکز، از جمله مهمترین مبانی خواهند بود که در سفید برگ به صورت مفصل به آنها پرداخته می شود.
تمامی نهادهای رمزارز موظف هستند از محل انباشت نقدینگی حاصل از فروش توکن های بهادار، 1.5 درصد از میزان کل سرمایه جمع آوری شده را تحت عنوان “مالیات بر ارزش افزوده” به حساب خزانه این کشور واریز کنند.
دولت آنگویلا از محل دریافت کارمزد ثبت نام از نهادهای تجاری جهت احراز شرایط در دستگاه قضایی این کشور، از لحاظ مالی سود زیادی را دریافت خواهد کرد. از طرف دیگر طبق قانون مصوب دولت آنگویلا، تمامی نهادهای رمزارز موظف هستند از محل انباشت نقدینگی حاصل از فروش توکن های بهادار، 1.5 درصد از میزان کل سرمایه جمع آوری شده را تحت عنوان “مالیات بر ارزش افزوده” به حساب خزانه این کشور واریز کنند.
دولت آنگویلا در بیانیه خود تصریح کرد:
“ما اعتقاد داریم که وضع قانون جدید در ارتباط با صدور توکن های دیجیتال، آنگویلا را به کشوری پیشرو در زمینه نهادینه سازی اصول قضایی مرتبط با صدور توکن های بهادار تبدیل کرده، و از حقوق مسلم شهروندان این کشور در محیط های تجاری رمزارز پاسداری خواهد کرد. ما همچنین باور داریم که این قانون قدم حائز اهمیتی در راستای تنظیم بازارهای رمزارز خواهد بود و با ایجاد شفافیت در نثر قوانین قضایی و حقوقی، از امنیت مالی وسایبری جوامع فعال در حیطه فناوری بلاک چین و صنعت رمزارزها محافظت خواهد کرد.”
در روز 13 دسامبر 2017، شورای اجرایی آنگویلا اعلام کرد مقامات ایالتی باید چارچوب نظارتی ویژه ای را در ارتباط با صدور اولیه توکن های ابزاری ترسیم کرده و مفاد حقوقی آن را به تصویب فرماندار ایالت برسانند. کماکان اطلاعات بیشتری درباره جایگاه حقوقی و قضایی این لایحه منتشر نشده است.
کشور آنگویلا برای شرکت در طرح آزمایشی صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی کارائیب شرقی اعلام آمادگی کرده است. این طرح همانطور که پیش از این نیز گفته شد، نحوه صدور رمزارزها و توکن های بهادار در منطقه شرق دریای کارائیب را به صورت جامع مورد بررسی قرار می دهد.
کد خبر: 1400020909MGMCMF
مطالب مرتبط:
آشنایی با کشور کانادا و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا
آشنایی با کشور آلمان و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا
آشنایی با کشور اتریش و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا