جمعه 1 بهمن 1400

آشنایی با کشور السالوادور و قوانین ارزهای دیجیتال

السالوادور، با نام رسمی جمهوری السالوادور، کشوری در آمریکای مرکزی است. این کشور از شمال شرقی با هندوراس، از شمال غربی با گواتمالا و از جنوب با اقیانوس آرام همسایه است. پایتخت السالوادور و بزرگترین شهر سان سالوادور است. تا سال 2018، جمعیت این کشور تقریباً 6.42 میلیون نفر بوده است.

برای هزاران سال، این منطقه توسط چندین ملت آمریکای میانه، به ویژه لنکا، مایا، و سپس کوزکانلان ها کنترل می شد.

بناهای باستانی همچنین وجود تمدن اولیه اولمک را در حدود هزاره اول قبل از میلاد نشان می دهد. در آغاز قرن شانزدهم، امپراتوری اسپانیا قلمرو آمریکای مرکزی را فتح کرد، و آن را با نایب السلطنه نیو اسپانیا که در مکزیکو سیتی اداره می شد، ادغام کرد. در سال 1841 پس از یک سری فعل و انفعالات السالوادور به یک کشور مستقل تبدیل شد، سپس یک اتحادیه کوتاه مدت با هندوراس و نیکاراگوئه با نام جمهوری بزرگ آمریکای مرکزی که از سال 1895 تا 1898 به طول انجامید تشکیل داد.

از اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن 20 ، السالوادور بی ثباتی سیاسی و اقتصادی مزمن را متحمل شد که مشخصه آن کودتا، شورش و جانشینی حاکمان استبدادی بود. نابرابری مداوم اجتماعی و اقتصادی و ناآرامی های داخلی در جنگ داخلی ویرانگر سالوادور از 1979 تا 1992 به اوج خود رسید، که یک درگیری بین دولت به رهبری ارتش با حمایت ایالات متحده و ائتلافی از گروه های چریکی چپ بود. درگیری با توافقنامه صلح Chapultepec پایان یافت. این توافق نامه مذاکراتی، یک جمهوری مشروطه چند حزبی را تأسیس کرد که تا به امروز پابرجاست.

آشنایی با کشور السالوادور و قوانین ارزهای دیجیتال

در حالی که جنگ داخلی در این کشور جریان داشت تعداد زیادی از سالوادورایی ها به ایالات متحده مهاجرت کردند و تا سال 2008 آنها یکی از بزرگترین گروه های مهاجر در ایالات متحده بودند.

 

السالوادور از نظر شاخص توسعه انسانی در بین کشورهای آمریکای لاتین در رتبه 14 و در آمریکای مرکزی در رتبه چهارم (پشت سر پاناما، کاستاریکا و بلیز) قرار دارد که علت آن نیز صنعتی شدن سریع است. با این حال، این کشور همچنان با نرخ بالای فقر، نابرابری و جرایم خشن مرتبط با باند مبارزه می کند.

اقتصاد السالوادور

اقتصاد السالوادور در بعضی مواقع در اثر بلایای طبیعی مانند زلزله و طوفان، سیاست های دولت که یارانه های کلان اقتصادی را الزامی می کند و فساد رسمی مختل شده است. یارانه ها به چنان مشکلی تبدیل شدند که در آوریل 2012 ، صندوق بین المللی پول وام 750 میلیون دلاری را به دولت مرکزی به حالت تعلیق درآورد. الکس سگوویا، رئیس کابینه رئیس جمهور فونس، اذعان کرد که اقتصاد در نقطه سقوط است.

تولید ناخالص داخلی از نظر برابری قدرت خرید در سال 2008 ، 25.895 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است. بخش خدمات با 64.1 درصد بزرگترین مولفه تولید ناخالص داخلی است و پس از آن بخش صنعت با 24.7 درصد (برآورد 2008). کشاورزی هم 11.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی بعد از سال 1996 با نرخ سالانه متوسط 3.2 درصد رشد داشت. دولت متعهد به ابتکارات بازار آزاد شد و نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2007 برابر با 4.7 درصد بود.

در دسامبر 1999، ذخایر خالص بین المللی معادل 1.8 میلیارد دلار آمریکا یا تقریباً برابر با پنج ماه واردات بود. دولت السالوادور با داشتن این حائل ارزی محکم، از ژانویه 2001 یک طرح ادغام پولی را آغاز کرد که به موجب آن دلار آمریکا در کنار کلون السالوادور به عنوان پول قانونی درآمد و کلیه حسابرسی ها با دلار آمریکا انجام شد. بنابراین، دولت به طور رسمی اعمال سیاست های پولی بازار آزاد را برای تأثیرگذاری بر متغیرهای کوتاه مدت در اقتصاد محدود کرده است. با پذیرش دلار آمریکا، السالوادور کنترل سیاست پولی را از دست داد. تا سپتامبر 2007 ، ذخایر خالص بین المللی 2.42 میلیارد دلار بود.

آشنایی با کشور السالوادور و قوانین ارزهای دیجیتال

مدتهاست که در السالوادور توسعه بخشهای جدید برای رشد، جهت یک اقتصاد متنوع تر یک چالش محسوب می شود. در گذشته، این کشور طلا و نقره تولید می کرد، اما تلاش های اخیر برای بازگشایی بخش معدن، که انتظار می رفت صدها میلیون دلار به اقتصاد محلی اضافه کند، پس از تعطیل کردن فعالیت های شرکت استخراج پسیفیک ریم، سقوط کرد. با این وجود، بر اساس انستیتوی مطالعات مالی آمریکای مرکزی، معادن فلزی 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بین سالهای 2010 تا 2015 را تشکیل داد.

همانند سایر مستعمرات سابق، السالوادور برای چندین سال به عنوان یک اقتصاد تک صادراتی (اقتصادی که به شدت به یک نوع صادرات بستگی داشت) در نظر گرفته می شد. در زمان استعمار، السالوادور صادرکننده پر رونق رنگ نیل بود، اما پس از اختراع رنگهای مصنوعی در قرن نوزدهم، دولت مدرن تازه تاسیس شده به قهوه به عنوان اصلی ترین صادرات روی آورد.

دولت با تمرکز بر مالیات های غیرمستقیم تلاش کرده است مجموعه درآمدهای فعلی خود را بهبود بخشد. 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده که در سپتامبر 1992 اجرا شد، در ژوئیه 1995 به 13 درصد افزایش یافت. تورم ثابت بوده است و در پایین ترین سطح در منطقه قرار دارد. از سال 1997 تورم به طور متوسط 3 درصد بوده است و در سالهای اخیر تقریباً به 5 درصد رسیده است. در نتیجه قراردادهای تجارت آزاد، از سال 2000 تا 2006 ، کل صادرات با رشد 19 درصدی از 2.94 میلیارد دلار به 3.51 میلیارد دلار رسیده است و کل واردات نیز با رشد 54 درصدی از 4.95 میلیارد دلار به 7.63 میلیارد دلار رسیده است. این منجر به افزایش 102 درصدی تراز تجاری از 2.01 میلیارد دلار به 4.12 میلیارد دلار شده است.

السالوادور یک فضای باز تجاری و سرمایه گذاری را ترویج کرده و موجی از خصوصی سازی را که شامل مخابرات، توزیع برق، بانک و صندوق های بازنشستگی است آغاز کرده است. در اواخر سال 2006، دولت و شرکت «چالش هزاره» برای تحریک رشد اقتصادی و کاهش فقر در منطقه شمالی کشور، منطقه اصلی درگیری در طول جنگ داخلی، یک قرارداد 5 ساله 461 میلیون دلاری را از طریق سرمایه گذاری در آموزش، خدمات عمومی، توسعه شرکت، و زیرساخت های حمل و نقل منعقد کردند.

در سال 2006 ، السالوادور اولین کشوری بود که توافق نامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی و جمهوری دومنیکن (CAFTA) را تصویب کرد. CAFTA اقتضا می کند که دولت السالوادور سیاست هایی را اتخاذ کند که تجارت آزاد را تقویت می کند. CAFTA صادرات محصولات غذایی فرآوری شده، شکر و اتانول را تقویت کرده و از سرمایه گذاری در بخش پوشاک حمایت کرده است.

آشنایی با کشور السالوادور و قوانین ارزهای دیجیتال

قوانین ارز های دیجیتال در السالوادور

بانک مرکزی السالوادور در تاریخ 6 نوامبر سال 2017 طی انتشار بیانیه، موضع خود را در قبال نهادینه سازی ارزهای دیجیتال و وجوه قضایی مرتبط با رمزارزها تشریح کرد. صورت خلاصه مفاد این بیانیه به این شرح است:

● در سطوح ملی و بین المللی گفتمان های گسترده ای در ارتباط با ماهیت و چگونگی سازوکار رمزارزها در جریان است.

● در هیچ یک از دستگاه های قضایی و مراجع حقوقی در سرتاسر جهان، رمزارزها به عنوان ارز قانونی به رسمیت شناخته نشده اند. آنها بر خلاف ارزهای سنتی (اسکناس های کاغذی) توسط مراجع پولی کشور هدف صادر و توزیع نمی شوند، تحت نظارت و پیگرد قضایی دولت های متمرکز قرار نمی گیرند، و قیمت آنها نیز بر اساس شاخص عرضه و تقاضا در بازار هدف تعیین می شود.

● طبق متمم های 36 و 37 قانون ارگانیک بانک مرکزی و پیرو مفاد 3 و 6 قانون ادغام پول کشور السالوادور، ارز کولون (Colon) و دلار آمریکا تنها ارزهای قانونی این کشور برای انجام تعهدات مالی و پرداخت های پولی محسوب می شود.

● تمامی ضرر و زیان ناشی از معاملات رمزارز تنها به عهده اشخاص دخیل در انعقاد قراردادهای تجاری ارز دیجیتال خواهد بود و مراجع حقوقی (اعم از دستگاه قضایی و نهادهای دولتی) نسبت به پیگردهای قانونی این اشخاص پاسخگو نخواهد بود.

● انباشت و یا جذب سرمایه از طریق اعلان های عمومی مغایر قانون و بنابراین ممنوع است. طبق متمم 184 قانون بانکی السالوادور، جذب و یا انباشت سرمایه از طریق اعلان عمومی برای مشارکت جمعی، چه به واسط تبلیغات مدنی صورت بگیرد و چه به واسط محافل خصوصی، در هر شکل و صورت آن ممنوع و خلاف مقررات دستگاه قضایی این کشور است. تمامی اشخاص (اعم از شخصیت حقیقی و یا حقوقی) که توسط مرجع رسمی بانک مرکزی السالوادور احراز هویت نشده باشند، مجوز جذب و یا انباشت سرمایه از طریق اعلان های عمومی را نخواهند داشت.

● طبق ابلاغیه رسمی بانک مرکزی السالوادور، به عنوان تنها مرجع کلان پولی، تنظیم کننده بازارهای مالی، و ناظر ارشد سیستم های پرداخت مالی این کشور، در حال حاضر چارچوب حقوقی و قضایی مرتبط با صنعت رمزارزها و معادل دیجیتال آنها وجود ندارد.

بانک مرکزی کشور السالوادور به دقت بازارهای غیر متمرکز مالی را رصد کرده و دیگر مسائل مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال را پیگیری خواهد کرد.

کد خبر: 1400020217MGMCMF

مطالب مرتبط:

آشنایی با کشور کانادا و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا

آشنایی با کشور آلمان و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا

آشنایی با کشور اتریش و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا

آشنایی با کشور سوئیس و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا

آشنایی با کشور هندوراس و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا

بیشتر بخوانید

آشنایی با کشور جامائیکا و قوانین ارزهای دیجیتال

جامائیکا کشوری جزیره ای است که در دریای کارائیب واقع شده است. این جزیره با مساحت 10,990 کیلومتر مربع، سومین جزیره بزرگ آنتیل بزرگ...

آشنایی با کشور گرنادا و قوانین ارزهای دیجیتال

گرنادا یک کشور جزیره ای در هند غربی واقع در دریای کارائیب در منتهی علیه جنوبی رشته جزایر گرنادین ها است. گرنادا از جزیره...

پرداخت قبوض با رمزارز در یک شهر آمریکا

شهری در ایالت داکوتای شمالی ایالات متحده پذیرش ارزهای دیجیتال را برای پرداخت قبوض خدماتی آغاز کرده است. مدیر امور مالی شهر می گوید:...

آشنایی با کشور جمهوری دومینیکن و قوانین ارزهای دیجیتال

جمهوری دومینیکن کشوری است که در جزیره هیسپانیولا در مجمع الجزایر آنتیل بزرگ در منطقه کارائیب واقع شده است. جمهوری دومینیکن دومین کشور بزرگ...

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مطالب مرتبط

آشنایی با کشور جامائیکا و قوانین ارزهای دیجیتال

جامائیکا کشوری جزیره ای است که در دریای کارائیب واقع شده است. این جزیره با مساحت 10,990 کیلومتر مربع، سومین جزیره بزرگ آنتیل بزرگ...

مطالب داغ هفته