شاید به جرات بتوان بزرگترین تخلف تاریخ بورس ایران را ماجرایی شرکت کنتورسازی با نماد آکنتور دانست.
به گزارش سکه نیوز، شرکت کنتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ و در شهرصنعتی البرز آن زمان جزو حوزۀ استحفاظیۀ فرمانداری ویژه قزوین محسوب می شد، فعالیت خود را آغاز کرد.
موضوع فعالیت شرکت براساس اساسنامه، تولید و ساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه‌گیری دیگر مانند کنتورهای آب و گاز و طراحی، ساخت و تأمین سیستم‌های اندازه‌گیری متغیرهای قابل تبدیل به علائم الکتریکی و مکانیکی و لوازم انتقال و پردازش آن‌ها و اجزا و لوازم و تجهیزات مربوطه با استفاده از فن‌آوری‌های نوین بود.
رشد و تولید کارخانۀ کنتورسازی ایران در دهۀ شصت و هفتاد به اوج خود رسید و محصول تولیدی آکنتور در خاورمیانه تبدیل به برندی مطرح شد تا جایی که در کشورهایی مانند ترکیه، سوریه و حاشیۀ خلیج فارس تولیدات این کارخانه بازار خود را یافتند.خط تولید این کارخانه بیش از یک هزار کارگر را به صورت مستقیم و در حدود پنج هزار نفر را نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به کار کرد.
مشکل از آنجا شروع شد که با سرعت گرفتن سیاست خصوصی‌سازی در کشور، کنتورسازی ایران هم مشمول واگذاری به بخش خصوصی شد.
کارخانۀ کنتورسازی ایران در دورۀ دولت نهم، به فردی به نام سیداحمد عاملی واگذار شد و وی فرزند ۲۰ سالۀ خود را به‌عنوان مدیرعامل منصوب کرد. در هنگام واگذاری به گفتۀ کارگران و مستند به آمار ادارۀ کار، در حدود ۹۰۰ تا یک هزار کارگر در این بنگاه تولیدی مشغول به کار بودند.
شرکت کنتورسازی تا سال ۱۳۸۷ به صورت دولتی در حال فعالیت بود و به عنوان تنها برند تولید کنتور در ایران، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کنتور در سال تولید می‌کرد.
در سال ۸۷ اقداماتی در زمینه خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفت که این اقدام به گفته فعالان حاضر در این شرکت آغاز مختل شدن فعالیت و بیکاری فعالان این شرکت بود.
از زمان ورود سهام شرکت کنتورسازی به بورس موضوع سهام این شرکت از اولویت بیشتری نسبت به بهبود وضعیت تولید برخوردار شد، سهامداران در ابتدا هر سهم از این شرکت را با نرخ ۲۰۷ تومان خریداری کردند و تا سال ۹۲هر سهم آن به حدود یک هزار تومان رسید که با توجه به افزایش قیمت سهام، مسئولان این شرکت اقدام به عرضه‌های سنگین این سهام کردند.
سهام این شرکت در حال طی کردن روال عادی خود برای معامله بود تا اینکه شرکت کنتورسازی خبر از عرضه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه مکانیزه به مدت ۴ ماه را به بازار منتشر کرد؛ به گفته کارکنان این شرکت قیمت سهام شرکت کنتورسازی به دلیل برخی از سندسازی‌های صورت گرفته از حدود یک هزار تومان به بیش از هشت هزار تومان رسید.
به دنبال افزایش قیمت سهم شرکت کنتورسازی در سال ٩۵، شایعات زیادی از سوی کارشناسان مطرح شد که آیا این شرکت توانایی تولید یک میلیون ۲۵۰ هزار دستگاه صندوق را ندارد یا خیر؟ به دنبال این شایعات، مسئولان سازمان بورس یک سری اسناد را به منظور شفاف‌سازی اطلاعات از شرکت کنتورسازی مطالبه کردند که این شرکت قادر به ارائه اسناد مدنظر نبود و باعث شد که نماد این شرکت از شهریور ماه همان سال بسته شود.
کارخانۀ کنتورسازی ایران پس از این ماجراها، روزهای پر سروصدایی را داشت. کارخانه ابتدا با ورود به خط تولید کنتورهای الکترونیک بجای مکانیکی وارد فاز جدیدی شد و پس از آن نیز مدیران اعلام کردند که می‌خواهند وارد تولید لامپ‌های ال‌ای‌دی و صندوق‌های فروشگاهی و حتی دستگاه کارتخوان شوند.
اسناد ارائه شده در بورس نشان می‌دهد کارخانهٔ کنتورسازی ایران در هنگام واگذاری یک شرکت سودآور بوده است. اما بحث تولید صندوق‌های فروشگاهی، افزایش عجیب قیمت سهام این کارخانه در بازار بورس، توقف موقت معاملات آن در سال ۹۴ و بازگشایی مجدد نماد آکنتور با ۲۴۰ درصد جهش قیمت و ادعاهای صاحبان شرکت در ارتباط با سوددهی و گزارش‌های نادرست حسابرسی باعث شد تا این نماد در بورس رشد عجیبی داشته باشد.
اما ناگهان معاملات این نماد با توجه به حسابرسی‌های صورت‌گرفته و کشف تخلفات و نادرست بودن تمامی آن‌ها متوقف شد و سپس پرده از تخلفات گسترده بورسی در این شرکت برداشته شد. در نتیجه مالک اصلی شرکت بازداشت و روانه زندان شد و کلیه معاملات سهام این شرکت هم متوقف شد.
بهر حال،هنوز پس از گذشت چند سال نماد آکنتور متوقف است و سهامداران این سهم درگیر راهروهای دادگاه هستند، پیگیری ها برای بازگشایی نماد این شرکت بی نتیجه بوده و مالک زندانی این شرکت از زندان اقدام به خلع و ید می کند.