یک استاد دانشگاه با انتقاد از چوب حراج زدن به منابع ارز کشور گفت: حراست از منابع ارزی موجود مهمترین اولویت سیاستگذاران ارزی کشور بایستی باشد.
به گزارش سکه نیوز، عبدالمحمد کاشیان، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه سمنان با بیان اینکه بازار ارز در ایران بیش از آنکه نیاز به سیاست ارزی صحیح داشته باشد و مشکلاتش مربوط به تحریم یا کرونا باشد، نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری است به باشگاه خبرنگاران پویا، گفت: زمانی که بسترهای نهادی این بازار معیوب باشد، هر سیاستی در این بازار ابتر خواهد ماند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از سیاستهای ارزی که بانکهای مرکزی در این سالها داشته اند افزود: ساده‌ترین کار در این بازار بالا و پایین کردن نرخ بهره، عرضه پول و ارز به بازار و یا دستورالعمل‌های کم ارزش است اما درست ترین و سخت ترین کار، تغییرات نهادی و ساختاری است و اساسا کسی حاضر به پذیرش ریسک و هزینه‌های تغییرات نهادی نیست.
کاشیان در پاسخ به این پرسش که منظور از اصلاحات نهادی و ساختاری چیست ادامه داد: معیوب بودن نهادها به این معنا که قیمت ارز در کشور به جای اینکه در بازارهای بین بانکی و یا بازارهای مالی تعیین شود، در کوچه و خیابان، پاساژ‌ها و میدان‌ها تعیین شود و بانک مرکزی عملا جز عرضه ارز به بازار راه دیگری برای کنترل بازار ندارد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از ایرادات نهادی گفت: بخش زیادی از تقاضای سفته بازانه و سوداگرایانه ارز که می‌بایست از طریق بازارهای کاغذی و بازارهای مشتقه مالی با امکان تسویه حساب نقدی پاسخ داده شود عملا از طریق عرضه ارز فیزیکی به بازار پاسخ داده می شود.
ضرورت راه اندازی بازارهای آتی ارزی
وی با اشاره به اینکه کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار ارزی دارند، هیچ راهی جز خرید ارز فیزیکی ندارند اظهار کرد: آیا راه‌اندازی بازارهای آتی ارزی یا ابزارهای مشتقه و یا صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس با دارایی‌های ارزی مکان پذیر نیست؟ واقعا انفعال در این زمینه قابل قبول نیست.
کاشیان به عنوان راهکار پیشنهادی در حل این معضل تاکید کرد: ابتدا می‌بایست با گسترش ابزارهای مالی که تجربه موفق آن در طلا دیده شده است، تقاضای سفته بازانه ارز را از بازار فیزیکی به بازارهای مالی منتقل کرد.
مهمترین اولویت سیاستگذاران ارزی کشور؛ حراست از منابع ارزی موجود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طبیعی است آن بازارها ضمن شفافیت بالاتر، تنوع بالاتری در ابزارهای سیاست‌گذاری برای سیاست‌گذار ارزی دارد گفت: در عین حال در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و عدم امکان وصول درآمدها، کاهش جدی یافته است، حراست از منابع ارزی موجود مهمترین اولویت سیاستگذاران ارزی کشور باشد.
کاشیان با انتقاد از بی توجهی و سوء مدیریت دولت دوازدهم در حراست از منابع ارزی افزود: دولت در جلسه هیئت وزیران 22 فروردین 97 ، نرخ ارز را به طور یکسان برای همه مصارف ارزی هر دلار معادل 4200 تومان اعلام کرد و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی را قاچاق محسوب کرد و خواستار برخورد قانونی با متخلفین از این قانون شد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا چنین اقداماتی که در سال 97 برای غذای سگ و گربه ارز نیمایی بدهیم و اکنون در تأمین نیازهای اساسی با ارز نیمایی با مشکل مواجهیم ناشی از سوء مدیریت دولت نیست و در این زمینه مجلس می تواند دولت را مؤاخذه کند ادامه داد: سوء مدیریت دولت ابتدای این کار نیز مشهود بود زیرا با این اقدام انگیزه واردات به شدت بالا گرفت چرا که نرخ دولتی نسبت به نرخ موجود در بازار فاصله زیادی داشت، در نتیجه از سویی تمایل شدیدی برای دریافت ارز ارزان‌قیمت و واردات شکل گرفت، به‌گونه‌ای که طبق گفته وزیر اسبق صمت؛ در بازه چهار ماهه‌ای که ارز 4200 تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده بود، 250 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت و از سویی دیگر انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور به شدت کاهش پیدا کرد؛ زیرا خرید و فروش ارز به قیمت واقعی طبق مصوبه هیئت دولت قاچاق محسوب می شد.
وی با تصریح بر اینکه کنترل قیمت‌ها در بازار ارز با عرضه بیشتر به بازار از اشتباه‌ترین سیاستهای ممکن است که صرفا چوب حراج زدن به منابع ارزی کشور است گفت: عرضه ارز می‌بایست صرفا برای کالاهای ضروری اختصاص داده شود و البته اینکه کالاها در گروه‌های مختلف درجه بندی شوند و ارز اختصاصی به آن‌ها نیز قیمت‌های متفاوت داشته باشد، یکی از بهترین راه‌کارهاست.
کاشیان با بیان اینکه در عین حال منطق اقتصادی اقتضای آن دارد که قیمت ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی تعدیل شود اعلام کرد: لذا ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز حتی برای کالاهای اساسی در قیمت 4200 تومان به دلیل سیاست‌هایی مثل هدف‌گذاری تورم عملا سیاستی ناکارآمد و کوتاه مدت است و به مثابه فشردن فنر قیمت ارز است که در آینده‌ای نزدیک رها شدن این فنر شوک جبران ناپذیر دیگری به اقتصاد ایران وارد می‌آورد. بنابراین بایستی هزینه افزایش تدریجی قیمت ارز را پذیرفت تا اقتصاد با شوک دیگری مواجه نشود.