آشنایی با کشور سوئیس و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا

سوئیس، با نام رسمی کنفدراسیون سوئیس، کشوری است که در تلاقی اروپای غربی، مرکزی و جنوبی واقع شده است.

این جمهوری فدرال متشکل از 26 کانتون است که مقامات فدرال آن در برن مستقر هستند. سوئیس کشوری محصور در خشکی است که از جنوب با ایتالیا، از غرب با فرانسه، از شمال با آلمان و از شرق با اتریش و لیختن اشتاین همسایه است.

این منطقه از نظر جغرافیایی بین فلات سوئیس، رشته کوه آلپ، و رشته کوه ژورا تقسیم شده است و مساحت آن 41285 کیلومتر مربع است.

ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت ارز دیجیتال با رمزارز و ارز مجازی

اگرچه آلپ قسمت عمده ای از سرزمین را اشغال می کند، تقریباً 8.5 میلیون نفر از جمعیت سوئیس بیشتر در فلات متمرکز شده اند، جایی که بزرگترین شهرها و مراکز اقتصادی در آن واقع شده اند، از جمله زوریخ، ژنو و بازل.

این شهرها مقر دفاتر مختلفی از سازمانهای بین المللی از جمله فیفا، دومین دفتر بزرگ سازمان ملل و ساختمان اصلی بانک تسویه حساب های بین المللی را در خود جای داده اند. فرودگاه های بین المللی اصلی سوئیس نیز در این شهرها واقع شده اند.

تأسیس کنفدراسیون سوئیس قدیم به اواخر دوره قرون وسطایی مربوط می شود، که نتیجه یک سری موفقیت های نظامی علیه اتریش و دوک نشین بورگوندی بود.

استقلال سوئیس از امپراتوری مقدس روم در سال 1648 به طور رسمی در پیمان وستفالی به رسمیت شناخته شد. منشور فدرال 1291 سند به عنوان موسس سوئیس محسوب می شود که در روز ملی سوئیس جشن گرفته می شود.

از زمان اصلاحات قرن 16، سوئیس سیاست قوی بی طرفی را حفظ کرده است.

این کشور از سال 1815 تاکنون جنگ بین المللی انجام نداده و تا سال 2002 به سازمان ملل ملحق نشده بود. با این وجود، این کشور یک سیاست خارجی فعال را دنبال می کند و به طور مکرر درگیر روند ایجاد صلح در سراسر جهان است.

سوئیس زادگاه صلیب سرخ، یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین سازمان های بشردوستانه در جهان است و بسیاری از سازمان های بین المللی از جمله دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، که دومین سازمان بزرگ در جهان است، در این کشور قرار دارند.

این کشور عضو موسس اتحادیه تجارت آزاد اروپا است، اما به طور برجسته بخشی از اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا یا منطقه یورو نیست. با این حال، این کشور از طریق معاهدات دو جانبه در منطقه شینگن و بازار واحد اروپا شرکت می کند.

سوئیس تقاطع اروپای ژرمنیک و رومانسی محسوب می شود، همانطور که در چهار منطقه اصلی زبانی و فرهنگی آن نشان داده می شود: آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش. اگرچه اکثریت مردم آلمانی زبان هستند، هویت ملی سوئیس ریشه در یک زمینه تاریخی مشترک، ارزشهای مشترکی مانند فدرالیسم و دموکراسی مستقیم و نمادگرایی آلپ وجود دارد.

سوئیس به عنوان یک کشور پیشرفته، بالاترین ثروت به ازای هر فرد بالغ و هشتمین تولید سرانه ناخالص داخلی را دارد و یک پناهگاه مالیاتی محسوب می شود.

این کشور در برخی از شاخص های بین المللی از جمله رقابت اقتصادی و توسعه انسانی رتبه بالایی دارد. شهرهای این کشور مانند زوریخ، ژنو و بازل از نظر کیفیت زندگی در بالاترین رتبه های جهانی قرار دارند، البته با بالاترین هزینه های زندگی در جهان.

در سال 2020 ، موسسه بین المللی توسعه مدیریت (IMD) سوئیس را در جذب نیروی ماهر در جایگاه اول قرار داد.

مجمع جهانی اقتصاد آن را به عنوان پنجمین کشور رقابتی در سطح جهانی معرفی می کند.

اقتصاد سوئیس

سوئیس دارای یک اقتصاد پایدار، مرفه، با فناوری پیشرفته است و از ثروت زیادی برخوردار است و در چندین رتبه بندی سرانه ای به عنوان ثروتمندترین کشور در جهان قرار دارد.

این کشور به عنوان یکی از کم فساد ترین کشورهای جهان رتبه بندی شده است، در حالی که بخش بانکی آن به عنوان یکی از فاسدترین ها در جهان شناخته شده است. این کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی، بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا و از نظر برابری قدرت خرید سی و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان را دارد.

این کشور هفدهمین صادر کننده بزرگ در جهان است.

بازل پایتخت صنعت داروسازی در سوئیس است. این کشور با داشتن شرکت های کلاس جهانی، یکی از مهمترین مراکز جهان برای صنعت علوم زیستی است.

سوئیس با داشتن پوشش گسترده خدمات عمومی، در شاخص آزادی اقتصادی 2010 بالاترین رتبه اروپا را دارد. سرانه تولید ناخالص داخلی آن بالاتر از اقتصاد های بزرگتر اروپای غربی و مرکزی و همچنین ژاپن است.

از نظر تولید ناخالص بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه، سوئیس در سال 2018 توسط بانک جهانی در رتبه 5 جهان قرار گرفت و توسط صندوق بین المللی پول در سال 2020 در رتبه 9 و همچنین توسط اطلاعات نامه جهانی سیا در سال 2017 در رتبه یازدهم قرار گرفت.

در گزارش رقابت جهانی مجمع جهانی اقتصاد، در حال حاضر، اقتصاد سوئیس به عنوان رقابتی ترین در جهان رتبه بندی می شود، در حالی که توسط اتحادیه اروپا به عنوان نوآورترین کشور اروپا رتبه بندی شده است. این کشور مکانی نسبتاً آسان برای انجام تجارت است، و در حال حاضر در شاخص آسانی انجام کسب و کار در رتبه 20 از 189 کشور قرار دارد.

رشد کندی که سوئیس در دهه 1990 و اوایل 2000 تجربه کرد، منجر به حمایت بیشتری از اصلاحات اقتصادی و هماهنگی با اتحادیه اروپا گردید.

در بیشتر قرن بیستم، سوئیس با اختلاف قابل توجه (بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه) ثروتمندترین کشور در اروپا بود. در سال 2018 کانتون بازل-سیتی بالاتر از کانتون های زوگ و ژنو بالاترین تولید ناخالص داخلی را در این کشور داشت.

طبق گفته شرکت خدمات مالی کردیت سوئیس، تنها حدود 37 درصد از ساکنان این کشور خانه های شخصی خود را دارند که یکی از پایین ترین میزان نرخ مالکیت خانه در اروپا است. در سال 2007 سطح قیمت مسکن و مواد غذایی 171 و 145 درصد از شاخص اتحادیه اروپا بود، در حالی که در آلمان 113 و 104 درصد بود.

سوئیس محل زندگی چندین شرکت بزرگ چند ملیتی و دارای یکی از قدرتمندترین اقتصاد های جهان است.

مهمترین بخش اقتصادی سوئیس، تولید است. تولید به طور عمده از مواد شیمیایی تخصصی، کالاهای بهداشتی و دارویی، ابزارهای اندازه گیری علمی و دقیق و آلات موسیقی تشکیل شده است. بزرگترین کالاهای صادراتی مواد شیمیایی (34 درصد از کالاهای صادراتی)، ماشین آلات / الکترونیک (20.9٪) و ابزار دقیق / ساعت (16.9٪) هستند.

بخش خدمات، به ویژه بانکی و بیمه، گردشگری و سازمان های بین المللی، جزو صنایع مهم دیگر سوئیس هستند.

حمایت گرایی از کشاورزی، یک استثنای نادر در سیاست های تجارت آزاد سوئیس است و به گرانی مواد غذایی کمک کرده است.

بر اساس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) لیبرالیزاسیون بازار محصولات سوئیس از بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا عقب تر است. با این وجود، قدرت خرید داخلی یکی از بالاترین ها در جهان است.

جدا از کشاورزی، موانع اقتصادی و تجاری بین اتحادیه اروپا و سوئیس کم است و سوئیس دارای توافق نامه تجارت آزاد در سراسر جهان است.

سوئیس عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) است.

سوئیس دارای اقتصاد بخش خصوصی گسترده ای است و طبق استاندارد های جهان غرب نرخ مالیات کمی دارد. بر اساس نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی یکی از مناسب ترین کشورهای پیشرفته است.

در سال 2010 بودجه فدرال سوئیس 62.8 میلیارد فرانک سوئیس بود که معادل 11.35 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

با این حال، بودجه های منطقه ای (کانتون) و بودجه های شهرداری به عنوان بخشی از بودجه فدرال محاسبه نمی شوند و نرخ کل هزینه های دولت نزدیک به 33.8 درصد از تولید ناخالص داخلی است. منابع اصلی درآمد دولت فدرال، مالیات بر ارزش افزوده (33٪ از درآمد مالیاتی را تشکیل می دهد) و مالیات مستقیم فدرال (29 درصد) است.

کمی بیش از 5 میلیون نفر در سوئیس کار می کنند؛ در سال 2004 حدود 25 درصد از کارمندان متعلق به یک اتحادیه صنفی هستند. سوئیس بازار کار انعطاف پذیرتری نسبت به کشورهای همسایه دارد و نرخ بیکاری بسیار پایین است.

نرخ بیکاری از کمترین میزان 1.7 درصد در ژوئن 2000 به حداکثر 4.4 درصد در دسامبر 2009 افزایش یافت. نرخ بیکاری در سال 2014 به 3.2 درصد کاهش یافت و برای چندین سال در آن سطح ثابت بود، قبل از اینکه در سال 2018 به 2.5 درصد و در سال 2019. به 2.3 درصد کاهش یابد. نرخ رشد جمعیت از طریق مهاجرت خالص بسیار زیاد است، که از 0.5 درصد از جمعیت در سال 2004، در سال های بعد افزایش یافت تا اینکه دوباره در سال 2017 به 0.54 درصد سقوط کرد.

در سال 2015 درصد شهروندان خارجی 28.9 درصد بود، که تقریبا مانند استرالیا است. تولید ناخالص داخلی در هر ساعت کار با 49.46 دلار بین المللی در سال 2012 شانزدهمین رقم در جهان است.

در سال 2016، متوسط حقوق و دستمزد ماهانه ناخالص در سوئیس 6502 فرانک در ماه بود (معادل 6،597 دلار آمریکا در ماه)، که برای تأمین هزینه های بالای زندگی کافی است. پس از اجاره، مالیات و مشارکت های تأمین اجتماعی، به علاوه هزینه برای کالاها و خدمات، به طور متوسط هر خانوار حدود 15 درصد از درآمد ناخالص خود را برای پس انداز باقی می گذارد.

گرچه 61 درصد از جمعیت درآمد کمتری از درآمد متوسط داشتند، نابرابری در درآمد با شاخص جینی 29.7 درصد نسبتاً کم است و سوئیس را در بین 20 کشور برتر بر اساس برابری درآمد قرار می دهد.

حدود 8.2 درصد از جمعیت زیر خط فقر کشوری زندگی می کنند، که در سوئیس به عنوان درآمد کمتر از 3990 فرانک سوئیس در ماه برای خانوارهای با دو بزرگسال و دو فرزند تعریف می شود و 15 درصد دیگر در معرض خطر فقر هستند.

خانواده های تک والدی، کسانی که تحصیلات تکمیلی ندارند و کسانی که بیکار هستند از بیشترین احتمال زندگی در زیر خط فقر قرار دارند.

اگرچه به دست آوردن شغل راهی برای خروج از فقر تلقی می شود، اما در میان شاغلین با درآمد، حدود 4.3 درصد افراد فقیر شاغل محسوب می شوند. از هر ده شغل در سوئیس یک نفر کم درآمد محسوب می شود و تقریباً 12 درصد از کارگران سوئیس چنین مشاغلی را دارند که بسیاری از آنها زن و خارجی هستند.

قوانین رمزارز ها در سوئیس

کانتون زوگ سوئیس در حال تلاش است تا خود را به عنوان مرکزی برای رمزارزها و شرکت های نوپای فین تک معرفی کند. در تاریخ 2 نوامبر 2017 ، دفتر ثبت تجارت در کانتون زوگ شروع به پذیرفتن بیت کوین و اتر به عنوان روش پرداختی برای هزینه های اداری کرد.

علاوه بر این، دفتر ثبت تجارت، رمزارزها را به عنوان یک سرمایه گذاری غیر نقدی به هدف ایجاد شرکت ها مورد پذیرش قرار می دهد. در شهر زوگ خدمات شهری مانند ثبت نام ساکنان تا مبلغ 200 فرانک سوئیس (حدود 210 دلار آمریکا) با بیت کوین قابل پرداخت است.

در تاریخ 1 ژانویه 2018، شهرداری کیاسو، در کانتون تیچینو سوئیس، پذیرش بیت کوین به عنوان روش پرداخت های مالیاتی برای مقادیر حداکثر 250 فرانک سوئیس (حدود 263 دلار آمریکا) را آغاز کرد.

در 16 فوریه 2018 ، سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس دستورالعمل هایی را در مورد نحوه نظارت بر عرضه اولیه سکه منتشر کرد که دستورالعمل قبلی این سازمان را که در سپتامبر 2017 منتشر شد را تکمیل می کند. در حال حاضر، هیچ آیین نامه خاصی برای نظارت بر عرضه اولیه سکه وجود ندارد و همچنین هیچ رویه قضایی یا روش قانونی ثابتی وجود ندارد.

سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس اظهار داشت که با توجه به اینکه هر عرضه اولیه سکه به روشی متفاوت طراحی شده است، باید به تفکیک تصمیم گیری شود که آیا و کدام مقررات مالی برای هر عرضه اولیه سکه قابل اجرا است.

در یک عرضه اولیه سکه، سرمایه گذاران به ازای مبلغی که منتقل می کنند سکه یا توکن مبتنی بر بلاک چین دریافت می کنند. این توکن ها یا در یک بلاک چین مخصوص ایجاد شده برای عرضه اولیه سکه یا در بلاک چین موجود قبلی، ساخته و ذخیره می شوند.

سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس بین توکن های پرداخت (رمزارزها)، توکن های ابزاری و توکن های دارایی تفاوت قائل می شود. توکن های پرداخت (رمزارزها) به عنوان توکن هایی تعریف می شوند که به عنوان روشی برای پرداخت یا روشی برای انتقال پول یا ارزش استفاده می شوند.

توکن های ابزاری به آن دسته از توکن هایی گفته می شود که از طریق زیرساخت های مبتنی بر بلاک چین به یک برنامه یا سرویس، دسترسی دیجیتالی فراهم می کنند.

توکن های دارایی، دارایی هایی مانند وام یا ادعای عدالت بر علیه صارکننده را نشان می دهد. طبق سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس، توکن های دارایی مشابه سهام، اوراق قرضه و مشتقات هستند.

اپراتورهای زیرساخت های بازار مالی، تحت جواز سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس هستند. اگر توکن های دریافت شده در عرضه اولیه سکه به عنوان اوراق بهادار واجد شرایط قانونی باشند ، تجارت آن ها نیاز به مجوز این سازمان دارد.

اوراق بهادار به عنوان «اوراق بهادار معتبر یا غیرمجاز ، اوراق مشتقه و اوراق بهادار واسطه ای که برای معاملات استاندارد انبوه مناسب هستند» تعریف می شوند، به این معنی که آنها «به طور عمومی در یک ساختار و ارزش یا برای بیش از 20 مشتری برای فروش عرضه می شوند، در واقع آن ها به صورت ویژه برای طرف های قرارداد مخصوصی ایجاد نشده اند.»

سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس با توکن های پرداخت یا توکن های ابزاری که تنها هدف آنها اعطای حقوق دسترسی دیجیتالی است به عنوان اوراق بهادار رفتار نمی کند. لیکن، توکن های ابزاری که به هدف سرمایه گذاری اضافی یا تنها به هدف سرمایه گذاری عمومی منتشر میشوند و همچنین توکن های دارایی که استاندارد شده و مناسب برای معاملات استاندارد و انبوه هستند، به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی می شوند.

سرمایه های جمع آوری شده در یک عرضه اولیه سکه بر اساس قانون بانکداری معمولاً به عنوان سپرده واجد شرایط قانونی نیستند.

با این حال، اگر تعهد هایی با ویژگی سرمایه ی استقراضی وجود داشته باشد، به عنوان مثال قول تضمین شده ی بازگشت سرمایه وجود داشته باشد ، برای عرضه اولیه سکه، سازمان دهنده ملزم به دریافت مجوز از بانک می شود.

وقتی دارایی های جمع آوری شده به عنوان بخشی از عرضه اولیه سکه توسط اشخاص ثالث در خارج اداره می شود ، مفاد قانون «طرح های سرمایه گذاری جمعی» اعمال می شود.

مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که طیف وسیعی از الزامات راستی آزمایی را ایجاد می کند، برای عرضه اولیه سکه یک رمزارز به محض انتقال توکن ها به واسطه ی زیرساخت های بلاک چین، اعمال می شود.

علاوه بر این، مبادله رمزارزها با پول رایج یا رمزارزهای دیگر و همچنین ارائه خدمات برای انتقال توکن ها اگر ارائه دهنده خدمات، کلید خصوصی (ارائه دهنده کیف پول حفاطت شده) را نگهداری کند، به همان اندازه الزامات راستی آزمایی را مطابق با مقررات ضد پولشویی ایجاد می کند.

در سپتامبر 2017، سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس ارائه دهندگان غیر مجاز رمزارزE-Coin را تعطیل کرد، شرکت ها را منحل کرد و هشداری کلی در مورد رمزارزهای جعلی به سرمایه گذاران داد.

علاوه بر این، سه شرکت دیگر به دلیل فعالیت مشکوک در لیست هشدارهای این سازمان قرار گرفتند و یازده تحقیق در مورد سایر مدل های تجاری که احتمال غیرمجاز بودنشان وجود داشت و مربوط به عرضه چنین سکه هایی بودند انجام شد.

در سوئیس، هر کانتون و ایالت های سوئیس، موظف به اخذ مالیات بر درآمد و مالیات ثروت از کل اموال مالیات دهندگانی که در کانتون خود اقامت دارند هستند.

نرخ مالیات بین هر کانتون متفاوت است. برای اهداف مالیاتی با رمزارزها مانند ارزهای خارجی رفتار می شود و مشمول مالیات بر دارایی می شوند.

دارندگان بیت کوین یا سایر رمزارزها مالیات خود را مطابق با نرخ تعیین شده توسط مقامات مالیاتی در تاریخ 31 دسامبر سال مالی پرداخت می کنند.

به عنوان مثال، نرخ مالیات بیت کوین در تاریخ 31 دسامبر 2017، توسط اداره مالیات فدرال سوئیس 13،784،38 فرانک سوئیس (حدود 14،514 دلار آمریکا) تعیین شد. این نرخ پیشنهادی مقامات مالیاتی کانتون است.

در ژانویه 2018، دبیرخانه امور مالی بین المللی سوئیس گزارش داد که یک گروه کاری در زمینه بلاک چین و عرضه اولیه سکه ایجاد می کند. این گروه کاری با وزارت دادگستری فدرال و سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس همکاری خواهد کرد و کسب و کارهای علاقه مند را نیز درگیر خواهد کرد.

همچنین این گروه چهارچوب قانونی برای استفاده ی ویژه ی بخش مالی از فناوری بلاک چین با تمرکز مخصوص بر عرضه اولیه سکه را مطالعه کرده و گزارش آن را به شورای فدرال، دولت سوئیس ، تا پایان سال 2018 ارائه می دهد.

کد خبر: 1400011509MGMCMF

مطالب مرتبط:

آشنایی با کشور اتریش و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا

آشنایی با کشور آلمان و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا

قوانین رمزارزها در کشور کاستاریکا

قوانین رمزارزها در کشور شیلی

قوانین رمزارزها در کشور کانادا