کمیسون اتحادیه اروپا اخیراً لوایح قضایی جدیدی را در ارتباط با رمزارزها وضع کرده است. مطابق این قوانین، تمامی صادر کنندگان دارایی های دیجیتال اعم از رمزارزها و دیگر ارزهای دیجیتال موظف هستند در راستای محافظت از حقوق مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، اطلاعات حقوقی خود را در مراجع قضایی اتحادیه اروپا ثبت کنند؛ در غیر اینصورت اجازه فعالیت در قلمرو تجاری این اتحادیه را نخواهند داشت.
تصویب لوایح نظارتی در اتحادیه اروپا می تواند صنعت امور مالی غیر متمرکز را با محدودیت های اجرایی زیادی مواجه کند
بسیاری از متخصصان حوزه رمزارزها اعتقاد دارند اتحادیه اروپا با تصویب قوانین جدید در نظر دارد حیطه فعالیت ارزهای دیجیتال را تحت نظارت خود قرار دهد. آنها ضمن ابراز نگرانی بابت تصویب لوایح نظارتی در این اتحادیه اعلام کردند صنعت امور مالی غیر متمرکز می تواند در آینده با محدودیت های اجرایی زیادی مواجه شود.
باید در نظر داشته باشیم که صنعت امور مالی غیر متمرکز در خارج از حیطه اثر گذاری نهادهای سیاسی قرار دارند. به عبارتی ارزهای دیجیتال به تبع ماهیت خود نمی توانند ذیل هیچ یک از نهادهای استصوابی و یا نظارتی قرار بگیرند. اتحادیه اروپا با تصویب قوانین جدید در ارتباط با حیطه فعالیت ارزهای دیجیتال عملاً مهم ترین اصل امور مالی غیر متمرکز را زیر سوال برده است.
دیگر متخصصان بازارهای تجاری اعتقاد دارند گنجاندن صنعت امور مالی غیر متمرکز در ذیل چتر نظارتی نهادهای مرکزی و مانع تراشی از طریق ایجاد الزامات حقوقی، مسیر توسعه ارزهای دیجیتال را مسدود خواهد کرد.
مجمع بین المللی شرکت های بزرگ بلاک چین نیز طی بیانیه ای نگرانی خود را بابت قوانین جدید اتحادیه اروپا اعلام کرد. این مجمع ضمن هشدار به اتحادیه اروپا بابت تصویب قوانین حقوقی جدید در ارتباط با تعقیب قضایی مراجع صادر کننده رمزارزها اعلام کرد در صورت تداوم این نوع نگرش بدبینانه نسبت به صنعت امور مالی غیر متمرکز، ممکن است خدمات ارزهای دیجیتال از دسترسی کشورها و شهروندان اروپایی خارج شود.
منبع: کوین تلگراف.