آشنایی با کشور برمودا و قوانین ارزهای دیجیتال + شرایط ویزا

کشور برمودا را بیشتر بشناسیم

برمودا یک سرزمین فرادریایی بریتانیا در اقیانوس اطلس شمالی است. تقریباً 1035 کیلومتری شرقی-جنوب شرقی کیپ هاتراس، کارولینای شمالی، 1236 کیلومتری جنوب جزیره کیپ سبل، نوا اسکوشیا، 1759 کیلومتری شمال شرقی کوبا و 1538 کیلومتری شمال جزایر ویرجین بریتانیا واقع شده است. برمودا اگرچه به طور مجزا به آن اشاره می شود، اما از 181 جزیره تشکیل شده است. بزرگترین این جزایر به جزیره اصلی معروف است. پایتخت برمودا همیلتون است. با داشتن قانون اساسی و کابینه وزیران خود از میان اعضای منتخب مجلس عوام پارلمان که قوانین محلی را وضع می کند، این کشور اداره می شود. به عنوان دولت ملی، دولت انگلستان در نهایت مسئول حصول اطمینان از حکمرانی خوب در سرزمین های برون مرزی انگلیس است و مسئولیت دفاع و روابط خارجی خود را حفظ می کند. از ژوئیه 2018، جمعیت آن 71176 نفر بود و از این رو این شکور را به پرجمعیت ترین سرزمین برون مرزی بریتانیا تبدیل می کند. بزرگترین صنایع برمودا بیمه برون مرزی، بیمه اتکایی و گردشگری است. برمودا در بیشتر قرن بیستم یکی از بالاترین تولید ناخالص داخلی جهان را داشت.

آب و هوای برمودا معمولاً نیمه گرمسیری توصیف می شود، و دلیل اصلی آن زمستان سرد اما به طور کلی معتدل آن است. بر خلاف مناطق دیگر که به عنوان نیمه گرمسیری تعیین می شوند، تابستانهای برمودا نیز بسیار معتدل است و در گرمترین روزهای جولای و آگوست دما معمولا به بیشتر از 30 درجه سانتیگراد افزایش نمی یابد.

آب و هوای آن همچنین ویژگی های اقیانوسی مشابه سایر جزایر اقیانوسی و سواحل غربی قاره ها در نیمکره شمالی را نشان می دهد: میانگین جهت باد از غرب است و هوای گرم و مرطوب را از اقیانوس حمل می کند، و این رطوبت نسبتاً زیاد و ثبات دما را تضمین می کند. برمودا در «کوچه طوفان» ,واقع است و بنابراین مستعد هوای بد و طوفانی است. با این وجود، وجود صخره های مرجانی باعث محافظت و محدود کردن جهت و شدت طوفان های نزدیک می شود.

اکنون برمودا یکی از بالاترین درآمد سرانه در جهان را دارد که به طور عمده از طریق خدمات مالی دریایی برای شرکت های غیر مقیم، به ویژه بیمه برون مرزی و بیمه اتکایی و گردشگری تأمین می شود. در سال 2014، 584702 گردشگر از این سرزمین بازدید کرده اند. گردشگری حدود 28٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهد که 85٪ آنها از آمریکای شمالی می آیند. بخش صنعت کوچک است و اکنون کشاورزی به دلیل کمبود زمین مناسب به شدت محدود شده است. حدود 80٪ مواد غذایی وارداتی است. مشاغل بین المللی بیش از 60٪ از تولید اقتصادی برمودا را تشکیل می دهد. عدم موفقیت رای گیری استقلال در اواخر سال 1995 را می توان تا حدودی ناشی از ترس مردم برمودا از خروج شرکت های خارجی از کشور دانست. اولویت های اقتصادی دولت برای تقویت بیشتر بخش های مالی گردشگری و بین المللی است.

اقتصاد برمودا

صادرات اولیه پیاز گل سوسن به نیویورک که از نظر اقتصادی برای برمودا بسیار حیاتی بود از اواخر قرن نوزدهم تا اواسط دهه 1920 به شدت بیمار شد. لارنس اوجیلوی، پاتولوژیست گیاهان وزارت کشاورزی با شناسایی مشکل به عنوان ویروس (نه صدمه به شپشه همانطور که قبلاً تصور می شد) و ایجاد کنترل در مزارع و کارگاه های بسته بندی، این صنعت را نجات داد. مقدار صادرات گل سوسن از 23 نوع در سال 1918 به 6043 نوع در سال 1927 افزایش یافت. اوجیلوی هنوز در بیست سالگی بود و با مقاله ای در مجله Nature مورد افتخار حرفه ای قرار گرفت. تجارت صادرات سوسن تا دهه 1940 که ژاپنی ها بخش عمده ای از بازار را در دست گرفتند، همچنان رونق داشت.

واحد پول

در سال 1970 این کشور واحد پولی خود را از «پوند برمودا» به «دلار برمودا» تغییر داد که برابر با دلار آمریکا است. اسکناس و سکه های ایالات متحده به جای اسکناس و سکه های برمودا در جزایر برای کاربردهای عملی بیشتر استفاده می شود. با این حال، بانک ها برای مبادله دلار آمریکا با دلار برمودا کارمزد نرخ مبادله دریافت می کنند. «مرجع مالی برمودا» مرجع صدور کلیه اسکناس ها و سکه ها است و موسسات مالی را تنظیم می کند.

دارایی

برمودا یک مرکز مالی فراساحلی است که به دلیل نرخ مالیات کم، مقررات انعطاف‌پذیر و سیاست‌های پنهان‌کاری دقیق، برای تأسیس شرکت‌های تابعه، گزینه بسیار جذابی محسوب می‌شوند. این کشور یکی از بالاترین مالیات های مصرفی در جهان را دارد و به جای سیستم مالیات بر درآمد، از تمام واردات مالیات می گیرد. مالیات برمودا معادل مالیات بر درآمد محلی برای ساکنان محلی و هزینه های دولت و زیرساخت ها است. سیستم مالیات محلی به فعالیت های وارداتی، مالیات بر حقوق و مالیات بر مصرف بستگی دارد. افراد خارجی نمی توانند به راحتی حساب های بانکی خود را باز کنند یا در تلفن های همراه یا خدمات اینترنتی مشترک شوند.

برمودا بدون داشتن مالیات بر درآمد شرکتی، یک گریزگاه مالیاتی مناسب است. به عنوان مثال، گوگل بیش از 10 میلیارد دلار درآمد به شرکت تابعه خود در برمودا با استفاده از استراتژی های جلوگیری از مالیات Double Irish و Dutch Sandwich منتقل کرده است، و 2 میلیارد دلار از مسئولیت مالیاتی خود در سال 2011 کاسته است.

تعداد زیادی از شرکت های بیمه بین المللی پیشرو در برمودا فعالیت می کنند. آن مشاغل تحت مالکیت و اداره بین المللی که از نظر فیزیکی در برمودا مستقر هستند (حدود چهارصد) توسط انجمن شرکتهای بین المللی برمودا (ABIC) نمایندگی می شوند. در مجموع، بیش از 15000 شرکت معاف یا بین المللی در حال حاضر در سازمان ثبت شرکتها در برمودا ثبت شده اند، که بیشتر آنها هیچ فضای دفتری یا کارمندی ندارند.

چهارصد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار برمودا (BSX) ذکر شده است که تقریباً سیصد مورد از آنها صندوق های خارج از کشور و ساختارهای سرمایه گذاری جایگزین هستند که توسط محیط رگولاتوری برمودا جذب می شوند.

BSX یک عضو دائمی «فدراسیون جهانی بورس» است و در یکی از کشور های «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» واقع است. همچنین دارای شرایط تأیید شده بورس سهام تحت قوانین مالیات صندوق سرمایه گذاری خارجی استرالیا (FIF) و شرایط تبادل سرمایه گذاری تعیین شده توسط سازمان خدمات مالی انگلیس است.

چهار بانک در برمودا فعالیت می کنند که دارایی های کل 24.3 میلیارد دلار را در هم آمیخته اند (مارس 2014).

جهانگردی

جهانگردی دومین صنعت بزرگ برمودا است، این جزیره سالانه بیش از نیم میلیون بازدید کننده دارد که بیش از 80٪ آنها از ایالات متحده هستند. سایر منابع قابل توجه بازدید کنندگان از کانادا و انگلستان هستند. گردشگران یا با کشتی کروز یا از طریق هوایی به فرودگاه بین المللی L.F Wade، تنها فرودگاه جزیره می رسند. با این حال، این بخش در برابر شوک های خارجی، مانند رکود اقتصادی سال 2008 آسیب پذیر است.

مسکن

مقرون به صرفه بودن مسکن در اوج تجارت برمودا در سال 2005 به یک موضوع برجسته تبدیل شد اما با کاهش قیمت املاک و مستغلات برمودا نرمتر شده است. World Factbook متوسط هزینه یک خانه در ژوئن 2003 را 976000 دلار ذکر کرده است در حالی که آژانسهای املاک و مستغلات ادعا کرده اند که این رقم تا سال 2007 بین 1.6 میلیون دلار تا 1.845 میلیون دلار افزایش یافته است، اگرچه چنین ارقام زیادی مورد اختلاف بوده است.

مهاجرت به برمودا

ویزای سرمایه گذاری برمودا یکی از روش‌های مهاجرتی محسوب می‌شود که در برمودا موقعیت سرمایه‌گذاری به صورت صندوق‌های مالی و در زمینه سود سهام ارزیابی می‌شود.

درک موقعیت سرمایه‌گذاران و ارزش سود اقتصادی و موقعیت ارزیابی که برای مهاجرت به این کشور دیده می‌شود زیر نظر سهام شرکت‌های موفق بررسی می‌شود. ساختار شرکتی برای این کشور واقعی و در شرایط دقیق است. موقعیت رقابت و سودآوری و همینطور وضعیتی که برای درک سرمایه‌گذاران دیده می‌شود بسیار نامحدود است. برمودا قلمرو بریتانیا برون مرزی در اقیانوس اطلس شمالی است که در حدود 1239 کیلومتری جنوب ساحل شرقی ایالات متحده واقع شده است. قوی‌ترین بخش‌های اقتصاد برمودا بیمه های برون مرزی و بیمه اتکایی و گردشگری هستند. برمودا یکی از بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی جهان (84.301 دلار) دارد و متوسط حقوق یکبار مصرف ماهانه پس از مالیات 5000 دلار است. بنابراین، تصادفی نیست که تعداد بیشتری از مردم در تلاش هستند تا اجازه اقامت برمودا را بگیرند، اما این کار بسیار سختی است و کشور هیچ اقامتگاهی را با برنامه‌های سرمایه‌گذاری برای افراد ثروتمند معرفی نکرده است.

اشخاصی که مایل به اقامت در برمودا هستند باید درخواست وزیر امور مهاجرت را صادر کنند. اجازه اقامت در مبانی سالانه به متقاضی اجازه می‌دهد تا سالانه در برمودا اقامت داشته باشد و می‌تواند حداقل 3 ماه قبل از انقضای مدت یک سال تمدید کند.

برای فردی که برمودین نیست و مایل به اقامت در برمودا است اما مایل به اشتغال در برمودا نیست، به طور سنتی تنها گزینه این بود. املاک و مستغلات برمودا را بدست آورید. این گزینه برخی از چالش‌های واقعی را ایجاد کرده است. مالکیت املاک و مستغلات در برمودا محدود به شهروندان آن است، و فقط محدود است موجودی مستثنی است معمولاً آن موجودی بسیار گران است. به علاوه، کسب املاک و مستغلات برمودا نیاز به استفاده و خرید یکجا داشت.

قوانین ارز های دیجیتال در کشور برمودا

کشور برمودا در شمال اقیانوس اطلس واقع شده و تا کنون قانون قضایی ویژه ای در ارتباط با چگونگی نهادینه سازی رمزارزها وضع نکرده است. دولت این کشور در حال حاضر در مراحل ابتدایی بازنویسی و تدوین متمم های قانونی مرتبط با ارزدیجیتال قرار دارد. مقامات ارشد اجرایی دولت برمودا در نظر دارند این کشور را به مقصد بین المللی عرضه ارزهای دیجیتال تبدیل کنند. کشور برمودا در زمینه بیمه نامه و بیمه های اتکایی پیشرو دیگر کشورهای جهان است. دولت این کشور امیدوار است در حیطه رمزارزها نیز برمودا بتواند جایگاه مطلوبی در میان دیگر کشورها به خود اختصاص دهد.

در اواخر سال 2017، دولت وقت برمودا کارگروه ویژه ای را برای «پیشبرد موازین قانونی و توسعه برمودا به عنوان مقصد توکن های ابزاری، توکن های بهادار، رمزارزها و قطب بین المللی ارائه اولیه ارزهای دیجیتال» تشکیل داد. هدف از ایجاد این کارگروه به این ترتیب است:

ایجاد یک نهاد ملی رمزارز که واجد یک نظام نامه اخلاقی باشد و همچنین قوانین اجرایی آن نیز به صورت مشخص تدوین و ابلاغ شده باشد. نهاد ملی رمزارز برمودا در مرحله شکل گیری و توسعه پایدار قرار دارد و امید است به عنوان یک مرجع مستقل، حامی منافع بازارهای مالی غیر متمرکز باشد.

مرجع مالی کشور برمودا با هم افزایی وزارت اقتصاد و دارایی این کشور لایحه قانونی ویژه ای را تدوین کرده است. مطابق این لایحه، توکن های ابزاری تا زمانیکه ارزش آتی آنها تضمین نشده باشد، ذیل عنوان اوراق بهادار شناخته نخواهند شد. این موضوع می تواند به شرکت های بین المللی این امکان را بدهد تا برای جذب سرمایه از جامعه هدف، بستر تجاری و شبکه معاملاتی خود را به کشور برمودا منتقل کنند.

مهمتر از همه، تصویب این لایحه باعث می شود کارگروه حقوقی و نظارتی برمودا اطمینان حاصل کند که توکن های ابزاری مغایر قوانین قضایی و مانع سازوکارهای حقوقی این کشور نخواهد بود.

کارگروه ویژه کشور برمودا دو بازوی عملیاتی دارد که هر دو زیر نظر وزارت امنیت ملی این کشور فعالیت می کنند. کارگروه حقوقی و نظارتی برمودا موظف است اطمینان حاصل کند که قوانین قضایی و موازین حقوقی این کشور برای توسعه پایدار صنعت رمزارزها و امور مالی غیر متمرکز مناسب هستند.

کارگروه توسعه تجارت های مبتنی بر بلاک چین این کشور نیز موظف است در زمینه توسعه فناوری های ضروری برای پیشرفت صنعت رمزارزها کمک های لازم را ارائه کند.

آژانس های توسعه تجاری برمودا نیز در راستای توسعه سازوکارهای نوین مالی، اشتغال زایی، و ارتقای شاخص سرانه تولید ناخالص ملی، با دولت این کشور هم افزایی خواهند کرد.

دولت برمودا قوانین حقوقی مرتبط با فناوری دفتر کل توزیع شده را تدوین خواهد کرد

دولت برمودا در نظر دارد در سال جاری، چارچوب اجرایی و حقوقی مرتبط با فناوری دفتر کل توزیع شده را تدوین کند. انتظار می رود قوانین جدید دولت برمودا حیطه فعالیت صرافی های ارز دیجیتال و شرکت هایی که در زمینه ذخیره و یا انتقال دارایی های رمزارز و توکن های بهادار مشغول به ارائه خدمات مالی هستند را مشخص کند.

فعالیت کارگروه ویژه قضایی دولت برمودا می تواند در نهایت ضمن ایجاد چارچوب های حقوقی در ارتباط با فعالیت نهادهای ارائه دهنده خدمات رمزارز، نقش بسزایی در توسعه و فروش توکن های ابزاری ایفا کند. توکن های ابزاری که به عنوان توکن های آتی رمزارز نیز شناخته می شوند به کاربران این امکان را می دهد تا در ازای خرید توکن، به بخشی از ارزش مبادله ای محصولات یک شرکت در آینده دسترسی داشته باشند.

در روز 18 ژانویه سال 2018، مرجع پولی برمودا طی انتشار یک مقاله تحلیلی نسبت به خطر صدور اولیه ارزهای دیجیتال ابراز نگرانی کرد و گفت اینکه آیا موازین صدور رمزارزها در محدوده حقوقی کشور برمودا قرار دارند یا خیر به صورت دقیق توسط مراجع ناظر مورد بررسی قرار می گیرد. مرجع پولی برمودا در ادامه عنوان کرد اکثر پروژه های صدور اولیه ارز دیجیتال خارج از موازین قانونی وارد چرخه مبادلات مالی می شوند زیرا در این مقطع زمانی هیچ الزامی برای صدور رمزارزها در محیط تجاری این کشور وجود ندارد.