رئیس کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: بر اساس آمار با ابلاغ بخشنامه شاپرک در عرض ۹۰ ساعت در حدود ۵۰ میلیون دلار سرمایه رمزارزی ایرانیان از پلت فرم های ایرانی به خارجی که امکان رصد و کنترل آن ممکن نیست، کوچ کرده است.
به گزارش سکه نیوز به نقل از پایگاه خبری اقتصاد 24، عباس آشتیانی اظهار داشت: در صورتی که پلت فرم های خارجی هم امنیت سرمایه های رمز ارز ایرانی را به خطر می اندازد و هم با توجه به مشکلات ایران در خصوص احراز هویت، تحریم و قوانین دیگر امکان بلوکه شدن سرمایه های مردم در این پلتفرم ها وجود دارد همانند اتفاقاتی که در گذشته در یکی از صرافی ها شاهد آن بودیم.
وی خاطر نشان کرد: آنگونه که پلیس فتا برآورد کرده آسیبی که نامه شاپرک به امنیت و شفافیت تبادل رمز ارز ها در کشور وارد کرده تاکنون مصوبه ای نتوانسته است وارد کند.
آشتیانی گفت: معاونت پیشگیری قوه قضائیه ارگانی است که باید در خط مقدم در این حوزه نظارت کند و این نهاد در این بخش نظارت می کرد و نیازی به دخالت رگولاتوری نبود تا با دیدگاه های سنتی در این بخش محدودیت ایجاد کند و منجر به خروج سرمایه های رمز ارزی از کشور شود.
وی اذعان داشت: یکی دیگر از پیامدهای این تصمیم این است که در نهایت برخورد دستوری با تکنولوژی بلاک چین و رمز ارز ها نتیجه ای جز زیرزمینی شدن این فعالیت ها ندارد؛ زیرا این حوزه خیلی دستورپذیر نیست و تنها اتفاقی که رخ می دهد مشابه اتفاقاتی است که در صنعت استخراج رمز ارز ها نیز شاهد آن بودیم.
آشتیانی ادامه داد: با بخش نامه شاپرک به شرکت های پرداخت یار تنها بخشی از سرمایه های رمز ارزی ایرانیان از فضا و بستر امن و قانونمند بافت داخلی به بستر هایی که درآن رصد و کنترل امنیت سرمایه های مردم غیر ممکن است کوچ کرد که این اولین تبعات این تصمیم است.
وی اظهار داشت: نقد بسیار مهمی هم که به بیانه شرکت شاپرک وارد است این که پدیده تبادل رمز ارز ها را غیر قانونی دانسته در حالی که طبق مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳ مردادماه سال ۹۸ تبادل رمز ارز ها با قبول ریسک آن از سوی متعاملین صورت می پذیرد و خود این جمله بیانگر این است که منعی در این بخش با قبول پذیرش ریسک آن وجود ندارد.
وی افزود: نقد دومی که به این بیانیه وارد می باشد؛ این است که تبادل رمز ارز ها در کنار موضوعاتی از قبیل پولشویی، قمار و فروش vpn قرار داده شده در حالی که همه مسئولان دولتی بار ها در سخنان خود اذعان داشته اند که تبادل رمز ارز ها یک فرصت استثنایی برای کشور است.
آشتیانی تاکید کرد: تبادل رمز ارز ها در بستر های قانونی کشور مزایای متعددی برای اقتصاد ایران دارد و یک بازار نقد شونده برای تبادلات بین المللی در حوزه تجارت خرد، کوچک و متوسط محسوب می شود؛ زیرا تقاضای خرد ارزی کشور ماهانه در حدود ۱۲۰ میلیون دلار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزیابی می شود که تامین آن به وسیله رمز ارز ها در این بخش راهگشا است.
رئیس کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به این که در مصوبه هیات وزیران تبادل رمز ارز ها قانونی شمرده شده و البته در ادامه آن آمده استفاده رمز ارز ها در داخل کشور به منظور پرداخت ممنوع است که این روند در تمام دنیا رواج دارد و در اکثر نقاط دنیا نمی توان کالایی را مستقیما با رمز ارز خریداری کرد تا از تضعیف ارز رایج آن کشور و حاکمیت بر واحد پولی جلوگیری شود که بسیار درست است.
آشتیانی یادآور شد: البته در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی به تاریخ دی ماه ۱۳۹۶ هم صراحتا بانک ها و موسسات مالی از ورود به حوزه رمز ارز ها منع شده اند و در نامه ای که به بانک ها ابلاغ شده بانک ها از خرید و فروش بیت کوین و رمز ارز و همچنین تسهیل و ترویج در این حوزه منع شده اند که منع بانک ها از ترویج رمز ارز سیاست درستی است.
وی خاطر نشان کرد: مشکل و دغدغه ای که در حال حاضر از سوی حاکمیت در حوزه پدیده رمز ارز ها به عنوان جدیدترین نوع دارایی با آن مواجه است نوع برخورد با این پدیده است و تجربه ثابت کرده کشور هایی که در مواجه با رمز ارز ها رویکرد دستوری و منع داشتن بسیار بیشتر از دیگر کشور ها آسیب دیدند به نسبت کشور هایی که زیست بوم دقیق خود را در این حوزه طراحی کرده اند.
آشتیانی اظهار داشت: این اکوسیستم باید بر مبنای چارچوب محور و تنظیم الزامات تنظیم شود و نه مجوز دادن، زیرا اعطای مجوز در این حوزه خود به نوعی ترویج به حساب می آید و ممکن است منجربه هجوم مردم به این بازار شود.
وی افزود: اما اگر فعالیت در این حوزه را تسهیل نکنیم به نوع برخوردی می توان با این پدیده داشت که بتوان آن را رصد و کنترل کرد.
رئیس کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای یادآور شد: تمام دنیا با معضل رمز ارز ها مواجه شدند و در مواجه با آن اکوسیستم خود را طراحی کردند و همواره اجازه داده اند در یک نقطه رمز ارز ها به تراکنش های بانکی برخورد کند تا بتوانند حداقل فعالیت مجرمانه در این بخش را رصد کنند.
وی تاکید کرد: صرافی ها با احراز هویت کاربران فعالیت مجرمانه را در این حوزه به سخت ترین مقوله تبدیل کرده اند؛ زیر احراز هویت در صرافی ها و محل هایی که رمز ارز ها به ریال تبدیل می شود مهمترین نوع نظارت و کنترلی بوده که کشور ها توانسته اند در این حوزه انجام دهند.
آشتیانی ادامه داد: تقریبا با ۴ الی ۵ واسطه تراکنش در شبکه بلاکچین که شفاف است در جایی که به احراز هویت برخورد می کند وبا این راهکار این حوزه برای مجرمین به بدترین بخش تبدیل شده است و تنها این عمل با پذیرش این که این حوزه دستورپذیر نیست؛ امکان پذیر شده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۹۶ و مصوبه هیات وزیران در سال ۹۸ که بعد از آن بوده ومصوب شده، اظهار داشت: دو نکته در این بخش وجود دارد یکی این که اگر همچنان بخواهیم با دیدگاه های سنتی در حوزه رگولاتوری فن آوری نوین پیش برویم کار به جایی نمی بریم؛ از این رو با دستورالعمل سال ۹۶ نمی شود برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نسخه پیچید.
آشتیانی اظهار داشت: از سال ۹۶ تا الان حجم مارکت رمز ارز ها چند ۱۰ برابر شده و صد ها رمز ارز جدید در این حوزه ایجاد شده است؛ از این رو به تبع نمی شود به استناد مصوبه ای که در سال ۹۶ تصویب شده یه استناد آن در سال ۹۹ ممنوعیتی را ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: دوما بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد سال ۹۸ هیات وزیران استخراج رمز ارز ها به صورت یک صنعت در داخل کشور پذیرفته شده و عقلانی نیست که بخواهیم تبادل آن را محدود و ممنوع کنیم به ویژه در حوزه ای که دستور پذیر نیست و این محدودیت ها چه تبعاتی به جز تضییع حقوق مصرف کنندگان خواهد داشت؟
آشتیانی تاکید کرد: لذا در کل مصوبات همواره در این حوزه راهگشا نیستند و در تمام دنیا سیستم های رگولاتوری بر اساس چارچوب محور در حال فعالیت هستند از این رو حاکمیت باید اجازه دهد پدیده رمز ارز در سند باکس ها و روش های چابک تری کار خود را انجام دهد.
کد خبر: 1399122405HFMCMF
مطالب مرتبط:
فعالیت ۱۲ مزرعه استخراج رمزارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مجلس: فیتیله معاملات رمزارز را پایین بکشید تا قوانین مشخص شود