قانون جدید دارایی های دیجیتال روسیه همه مقام های این کشور را ملزم به اعلام میزان دارایی های دیجیتال و مقام های ارشد را از نگهداری آن ها منع کرد.
به گزارش سکه نیوز به نقل از کوین تلگراف، قانون جدید رمزارزها در روسیه در ماه ژانویه تصویب شد، اما ابهام هایی را درباره نحوه برخورد مقام های محلی با دارایی های دیجیتال خود، باقی گذاشت.
دست کم دو قانون دیگر پیشتر تصویب شده که براساس آن ها، همه مقام های دولتی روسیه ملزم به اعلام ویا حتی فروش دارایی های رمزارزی خود ظرف سال 2021 شده اند.
در 10 دسامبر 2020، ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه حکمی را امضا کرد که برخی از مقام های دولتی را ملزم به اعلام دارایی های رمزارزی خود تا 30 ژوئن می کرد. این حکم بخشی از قانون دارایی های مالی دیجیتال (DFA) بود که در یکم ژانویه اجرایی شد.
براساس این حکم، مقام های روسیه یا افرادی که قصد تصدی پست دولتی را دارند باید دارایی های دیجیتال خود و همسر و فرزندانشان را اعلام کنند.
اما همزمان قانون دیگری هست که شمار مشخصی از مقام های دولتی روسیه را در راستای اقدامات مقابله با فساد، از تملک هرگونه رمزارزی منع می کند.
وزارت کار و حفاظت اجتماعی روسیه در 28 دسامبر 2020 در اطلاعیه ای یادآوری کرد که برخی مقام های دولتی این کشور باید همه دارایی های دیجیتال و رمزارزهای خود را (فارغ از کشور صادرکنند) تا اول آوریل به فروش برسانند.
مقام های مشمول این قانون کسانی هستند که در بخش اول از ماده 2 قانون فدرال روسیه مصوب 7 مه سال 2013 فهرست شده و حق سپرده گذاری اموال خود در خارج از کشور و حق استفاده از ابرازهای مالی خارجی را ندارند.
رئیسان و معاونان اداره های دولتی، اعضای هیات مدیره بانک مرکزی روسیه، مدیران شرکت های دولتی، سران اداره های منطقه ای و برخی دیگر از مقام ها در این فهرست هستند؛ دیگر مقام ها اگرچه این محدودیت را ندارند، اما باید دارایی های دیجیتال خود را اعلام کنند.
به نوشته کوین تلگراف، روسیه همچنان به تصویب قوانین مرتبط با رمزارز ادامه می دهد اما مشخص نیست که از لحاظ فنی چگونه بر پیروی از این قوانین نظارت خواهد شد.
آرتم گریگوریف رییس بخش پژوهش انجمن رمزارز و بلاک چین روسیه گفت: هنوز هیچ قانونی درباره گردش رمزارز نیست. تدوین کنندگان این قانون احتمالا نظر خود را درباره اجرای این مقررات دارند. در عمل معلوم خواهد شد.
ماریا استانکویچ عضو کمیته فناوری بلاک چین و رمزارز نیز امکان فنی و قانونی اجرای این مقررات را زیر سوال برد.