رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک چین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به انتقاد از نامه رئیس مجلس جهت مسدود سازی درگاه های پرداخت صرافی ها پرداخت.
به گزارش سکه نیوز به نقل از دیجیاتو، عباس آشتیانی در گفتگو با دیجیاتو ضمن تایید بخشی از دغدغه‌های سالم و درست در نامه قالیباف، سه نقد اصلی را به آن وارد و ابراز امیدواری کرد هر چه سریع‌تر جلوی این تصمیم عجولانه گرفته شود چرا که در غیر این صورت از اهداف درست این زمینه فاصله خواهیم گرفت.
تاثیر معکوس مسدودسازی درگاه‌های پرداخت
آشتیانی با برشمردن انتقادات وارده به نامه رئیس مجلس به دیجیاتو گفت: «خطاب قراردادن بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه مبادلات دارایی‌های دیجیتال امر نادرستی است زیرا این دارایی‌ها ذیل یک مفهوم دفتر کل توزیع شده قرار دارند و در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی یک کشور مسئولیت رگولاتوری آن را برعهده نگرفته است. در بسیاری از کشورها یا سازمان بورس آن کشور یا نهادهای مترقی بالا دستی جامعه وظیفه رگولاتوری را برعهده گرفته‌اند مثل Bafin در آلمان، FINMA در سوئیس و… . لذا با توجه به این که بانک مرکزی سیاست‌گذار حوزه پولی کشور است نباید به عنوان رگولاتور این حوزه تعیین شود.»
انتقاد بعدی او به ترجمه و استفاده از واژه‌های «رمزارز» و «صرافی» بر می‌گردد. او تاکید دارد که اطلاق کلمه صرافی به پلتفرم‌های مبادله دارایی‌های دیجیتال امری نادرست است زیرا ساختار آن‌ها چیزی شبیه به کارگزاری‌های سازمان بورس است و با صرافی‌ها که در زمینه تبادل ارز فعالیت کرده و بانک مرکزی متولی آن‌ها است، تفاوت زیادی دارند.
اگرچه آشتیانی برخی از دغدغه‌های اشاره شده در نامه رئیس مجلس را درست می‌داند اما معتقد است راهکار ارائه شده مبنی بر بسته شدن درگاه‌های پرداخت بانکی پلتفرم‌های مبادله دارایی دیجیتال، اثری ۱۸۰ درجه متفاوت با دغدغه‌مندی‌های حاکمیت و نگارنده نامه به ارمغان خواهد آورد و آن را بزرگترین نقد وارد به این نامه می‌داند.
اقدامات نصر کشور برای چارچوب‌گذاری
آشتیانی در پاسخ به این پرسش که نصر کشور برای چارچوب‌گذاری حوزه مبادلات دارایی‌های دیجیتال چه اقداماتی را انجام داده است به دیجیاتو گفت: «جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت تشکیل و از بانک مرکزی خواسته شد تا با همکاری نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن فناوران زنجیره بلوک و انجمن فین‌تک چارچوبی برای فعالیت بدون نظام مجوزدهی تعیین شود.»
به گفته او بیش از ۱۰ جلسه برای این امر برگزار و مکانیزم خودتنظیم‌گری بسیار مترقی و عالی که برگرفته از مطالعات سایر کشورها در این حوزه بود پیشنهاد شد. اما بانک مرکزی به جای تصمیم‌گیری در این حوزه آن را به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع می‌دهد و این مرکز نیز با اقتباس از همان، دستور تشکیل کارگروه‌هایی را می‌دهد. این کارگروه‌ها پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی تشکیل و منجر به تصمیمات عجیب و غریبی می‌شود که در حاضر شاهد آن هستیم.
آشتیانی نسبت به نبود یک کاستودی یا امین‌الصندوق برای پلتفرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال ابراز نگرانی کرد تا بتوانند مثل باقی کشورها بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند و دارایی‌های خود را در کیف پول‌های چند امضایی نگه‌داری کنند. او به دیجیاتو می‌گوید که چنین چیزی می‌تواند دغدغه حاکمیت را مبنی بر عدم تکرار ماجرای صرافی‌های کشور ترکیه رفع کند.
ماجرای نیجریه نصب‌العین بانک مرکزی شود
رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اذعان دارد که هیچ اقدام مثبتی از سمت بانک مرکزی در این حوزه انجام نشده و آن‌ها نمی‌خواهند مسئولیتی را بپذیرند. این نهاد صرفا چندین جا به ممنوعیت مبادلات دارایی‌های دیجیتال در داخل کشور استناد می‌کند.
او در این باره گفت: «معاونت حقوقی بانک مرکزی از شورای عالی مبارزه با پول‌شویی استعلام گرفته و آن‌ها نیز در پاسخ اعلام می‌دارند که ممنوع است و بانک مرکزی همین را مبنای کار خود قرار می‌دهد. در حالی که بهتر بود طبق بند یک مصوبه هیئت وزیران در ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ این استحضاریه از سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود زیرا این استحضاریه از شورای عالی مبارزه با پول‌شویی اساسا می‌تواند قضیه را به انحراف بکشاند، که همین طور نیز شد.»
آشتیانی معتقد است بانک مرکزی با وجود آن که می‌داند این تصمیم‌گیری که در زمستان ۹۹ صورت پذیرفته، عواقب خطرناکی برای اقتصاد دارد اما گویا برای اجرای آن نیاز به یک رفع مسئولیت داشته و هم زمان با انتشار نامه هفته گذشته رئیس مجلس، تصمیم خود را ابلاغ می‌کند.
خروج حجم عظیمی از سرمایه‌های دیجیتال مردم کشور از پلتفرم‌های شفاف و قانونی که امن بوده و کار خود را به نحو احسن انجام می‌دادند، کوچ به سمت پلتفرم‌های خارجی که هر لحظه امکان بلوکه شدن دارایی‌های مردم وجود دارد، ایجاد صف طویل خرید و فروش در پلتفرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال، کندی سیستم تسویه، نارضایتی‌های عمومی و کاهش اعتماد مردم از جمله عوارض اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این دستور به اعتقاد آشتیانی است.
به گفته وی علاوه بر موارد ذکر شده، این دست از تصمیمات منجر به رشد قارچ‌گونه سوء استفاده‌گرانی می شود که از هم اکنون تبلیغات خود مبنی بر تبادلات بدون نیاز به درگاه بانکی آغاز کرده‌اند شده و با توجه به ماهیت دستور ناپذیر بودن حوزه بلاکچین، شاهد تبادلات به دور از دید و نظارت نهادهای سالم خواهیم بود.
آشتیانی در همین رابطه به تاثیر نامه شاپرک در اسفندماه گذشته بر کوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه طی چند ساعت از پلتفرم‌های تبادل دارایی دیجیتال ایران به خارج اشاره کرده و کشور نیجریه را مثال می‌زند: «نیجریه تصمیمی مشابه بانک مرکزی را گرفت و در نتیجه شاهد قرار گرفتن این کشور در رتبه سوم از نظر حجم تبادلات دارایی‌های دیجیتال جهان هستیم. این کشور اکنون از دارایی‌های مالیاتی و شفافیت محروم و کسب‌وکارهای این حوزه زیر زمینی شده‌اند و تضییع حقوق مردم و حاکمیت را در پی داشته‌است.»
لزوم تنظیم‌گری در حوزه دارایی‌های دیجیتال
رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین نصر کشور، شانه خالی کردن بانک مرکزی در این حوزه را به دو علت می‌داند. یکی این که اساسا بانک مرکزی رگولاتور این حوزه نبوده و در ثانی این نهاد همواره بایستی رویکرد محتاطانه داشته باشد.
او در پاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه چرا برخوردهای سلبی با رمز ارزها صورت می‌گیرد گفت: «با توجه به بازداشت رئیس سابق بانک مرکزی و معاون ارزی وی، شاید ما نیز اگر جای بانک مرکزی بودیم همین قدر سخت‌گیرانه با موضوع برخورد می‌کردیم. اما اگر اراده‌ای برای تنظیم‌گری این بازار وجود داشت قطعا تا کنون عملی شده بود.»
آشتیانی بانک مرکزی را تا حدودی مقصر رویکرد انسدادی علیه این حوزه می‌داند که با وجود فرصت طی یکی دو سال گذشته، هیچ گام مثبتی در این راستا بر نداشت.
او دغدغه‌های حاکمیت مبنی بر خالی فروشی، ورشکستگی، هک، فرا و دزدی در پلتفرم‌های مبادله دارایی‌های دیجیتال را طبیعی می‌داند اما معتقد است با تعریف سرویس‌های کاستودی و امین‌الصندوق، صندوق‌های پوشش ریسک از محل درآمد پلتفرم‌های دارایی دیجیتال، انعقاد قرارداد بیمه، احراز هویت رسمی و ثبت قانونی پرونده مالیاتی برای پلتفرم های دارایی های دیجیتال به راحتی می‌توان این دغدغه‌ها را رفع کرد.
آشتیانی با اشاره به این که سازمان نصر کشور روش خودتنظیم‌گری که در تمام دنیا انجام می‌شود را برای رگولاتوری این حوزه پیشنهاد داده است به دیجیاتو درباره چرایی بهتر بودن این روش می‌گوید: «با انجام این روش، نهادهای دغدغه‌مند و ناظر چارچوب‌های خود را بیان می‌کنند به طور مثال بانک مرکزی تعریف درستی از سقف برداشت، افتا تعریفی از امنیت نگه‌داری و … ارائه داده و کسب‌وکارها موظف به اجرای این موارد می‌شوند. نهاد ناظر بخش خصوصی نیز می‌تواند روی این موضوع که آیا کسب‌وکارها استانداردهای ابلاغ شده را انجام می‌دهند یا خیر، نظارت کند و آن‌ها که سرپیچی می‌کنند را در لیست سیاه قرار دارند.»
به اعتقاد آشتیانی خود تنظیمی باعث می‌شود تا مجوزدهی منسوخ شده، فساد و رانت به حداقل برسد و کشور نیز از منافع این حوزه بهره‌مند شود.
کد خبر: 1400022814MGMCMH
مطالب مرتبط:
امکان استقرار ماینر در واحد های تولیدی
استفاده از رمزارز برای کاهش تاثیر دلار در کشور
فعالیت بدون مجوز پلتفرم ها با دارا بودن شرایط لازم