کشور پاکستان به دنبال استفاده از رمزارزها و قانونی کردن آنها در راستای مقابله با تروریسم است. استفاده از رمزارزها در پاکستان موجب شده است، کشور پاکستان برای مبارزه با پولشویی و اقدامات تروریستی مجبور به پذیرش رمزارزها شود. این حمایت از رمزارزها به پیشنهاد گروه اقدام ویژه مالی یا به اختصار افایتیاف (FATF) صورت گرفته است. کشور پاکستان با پذیرش رمزارزها، امکان کنترل رمزارزها در کشور و حوالی مرزهایش را به دست میآورد. کنترل رمزارزها در داخل کشور و ردیابی مسیر فعالیتهایی که خارج از مرزها انجام میشود هم باعث کنترل و نظارت بیشتر دولت پاکستان بر امنیت تراکنشهای مالی خواهد شد.
پاکستان و پذیرش رمزارزها
پذیرش رمزارزها از سوی پاکستان بسیار مثبت قلمداد میشود اما این پذیرش با اقدامات پیشروانه کشورهایی نظیر کانادا و انگلستان در به کارگیری رمزارزها اصلا قابل مقایسه نیست. تا پیش از این، پاکستان بستر بسیار خطرناکی از فعالیتهای تروریستی و اقدامات غیرقانونی نظیر پولشویی را فراهم میکرد. به همین خاطر گروه اقدام ویژه مالی که سازمانی بیندولتی برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی است به این کشور درباره به کارگیری اقداماتی جهت توقف فساد و تروریسم هشدار داده بود. در واقع، پاکستان چارهای جز پذیرش رمزارزها نداشت و علت آن هم قرار گرفتن در فهرست سیاه افایتیاف بود.
بانک مرکزی پاکستان و تدوین قوانینی برای رمزارزها
بنا به قوانین و معیارهایی که بانک مرکزی و دولت پاکستان برای شرکتها و سازمانهای مختلف تعیین خواهد کرد، هر گونه تخلف و عدول از قوانین باعث لغو پروانه کار و فعالیت خواهد شد. در نتیجه، هر شرکت فعال در زمینه امور رمزارزها باید پایگاههای دادهای کامل و جامع از تراکنش با مشتریان خود آماده کنند که امکان رسیدگی و نظارت دولتی بر آنها وجود دارد.
واقعیت این است که امکان سوءاستفاده از فضای بلاکچین و رمزارزها برای اقدامات تروریستی وجود دارد و با نظارتهای رسمی و قانونی دولتهاست که کنترل این جرایم ممکن میشود. بسیاری از رمزارزها از طریق فرآیندی موسوم به استخراج رمزارزها به وجود میآیند. هر تراکنش در بستر بلاکچین به ثبت میرسد. هر چند که اطلاعات تراکنشها در بلاکچین ثبت میشود اما هیچ اطلاعاتی مبنی بر نام افراد، نشانی آنها و اطلاعات هویتیشان در سیستم ثبت نمیشود. به همین علت، رمزارزها تاحدی ناشناس هستند و امکان شکلگیری سوءاستفاده در بستر آنها اوج میگیرد. بنا به آمارهایی در سال ۲۰۱۵ که از سوی یوروپُل (Europol) مطرح شد، در ۴۰ درصد از تراکنشهای صورتگرفته با رمز ارزها در اروپا، اقدامات مشکوک و مجرمانه دیده شده است.
کاهش جرایم مالی با وضع قوانین مناسب
رمزارزها بستر بسیار مناسبی برای فعالیت مجرمان هستند. اما این موضوع زمانی تحت کنترل درخواهد آمد که دولتهایی مانند دولت پاکستان، اقدام به تصویب و به کارگیری قوانین نظارتی کنند و فعالیتهای حوزه رمزارزها را دقیقا مورد نظر داشته باشند. در چنین صورتی، جریان آزاد تراکنشهای تروریستی و مجرمانه از طریق بسترهای رمزارزی و بلاکچین به مسیر خود ادامه نخواهد داد و خلافکاران و پروژههای پولشویی در محیط و اکوسیستم رمزارزها احساس امنیت نخواهند داشت.
منبع : cintjournal