کارگروه اقدام مالی (FATF) امروز بیانیهای در مورد نقش رمزارزها در پولشویی صادر کرد و الزامات جدیدی را برای کسبوکارهای فعال در صنعت کریپتو به وجود آورد. نظارت FATF بر صرافیهای رمزارز برای جلوگیری از پولشویی افزایش مییابد.
کارگروه اقدام مالی (FATF) سازمانی بینالمللی است که برای جلوگیری از پولشویی تلاش میکند. این سازمان قصد دارد با اعمال نظارت بیشتر روی صرافیهای رمزارز، امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در پولشویی و دیگر جرایم را محدود کند.
استیو منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرده که طبق قوانین جدید، شرکتهای ارائهدهنده خدمات کریپتو باید مثل نهادها و سازمانهای سنتی، از قوانین ضدپولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پیروی کنند.
این نهاد بینالمللی به ویژه از سازمانها خواسته است که هویت فرستنده و گیرنده رمزارزها را ثبت کرده و اقدامات کافی انجام دهند تا مطمئن شوند که کاربران پلتفرمشان، فعالیتهای غیرقانونی انجام نمیدهند.
منوچین در این رابطه گفت:
«FATF استانداردها و راهنماهای جدیدی را این هفته ارائه کرده که باعث میشود ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی نتوانند فعالیتهای غیرشفاف انجام دهند. به این ترتیب، صنعت فینتک میتواند یک گام جلوتر از رژیمهای مستبد باشد و به آنهایی که به دنبال انجام کارهای غیرقانونی هستند و میخواهند منابع مالی برای این کارها را از طریق رمزارز تأمین کنند، اجازه فعالیت ندهد.»
سایمون ریودنت، رئیس واحد اطلاعات مالی یوروپل (Europol) یا همان پلیس اتحادیه اروپا، در مصاحبهای با رویترز گفته بود که پولشویی از طریق رمزارز رو به افزایش است. به گفته او:
«پروندههایی نیز وجود دارند که افراد ناشناسی از طریق رمزارز با یکدیگر پول جابهجا میکنند. آنها معمولاً از بیت کوین استفاده میکنند ولی به تازگی به رمزارزهایی روی آوردهاند که اطلاعات کمتری در مورد هویت صاحبشان فاش میکنند.»
همانطور که قبلاً در اخبار رمزارز داشتیم، برخی از افراد فعال در صنعت بلاک چین و رمزارز گفته بودند که برای پیروی از قوانین جدید باید ساختار بلاک چین به طور کلی عوض شود یا اینکه سیستمهایی موازی و بسیار پیچیده طراحی شوند تا بتوان الزامات جدید را برآورده کرد. برخی دیگر از متخصصان نیز معتقدند که افزایش قوانین گزارشدهی و احراز هویت، هزینههای جبران ناپذیری به کسبوکارهای فعال در این صنعت وارد خواهد کرد.
منبع : cointelegraph