وزارت خدمات اقتصادی جزایر کایمن در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرده است قوانین اجرایی جدیدی را در ارتباط با ارائه کنندگان ارزهای دیجیتال وضع کرده است. به گفته این وزارتخانه، دولت جزایر کایمن با تدوین و وضع چارچوب اجرایی قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال، زمینه مناسبی را ایجاد کرده است تا شرکت های فناوری و شهروندان این کشور بتوانند به دور از نگرانی های حقوقی، در محیط تجاری این کشور فعالیت قانونی داشته باشند.
پایبندی نسبت به قوانین قضایی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی در اولویت قرار دارد
اولین قدم نهادینه سازی ارزهای دیجیتال در محیط تجاری جزایر کایمن، پایبندی این کشور نسبت به قوانین قضایی مرتبط با سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی است.
به این ترتیب تمامی ارائه کنندگان خدمات ارزهای دیجیتال در محیط تجاری جزایر کایمن موظف هستند نوع فعالیت خود را به اطلاع مقامات ارشد مالی دولت این کشور برسانند. دولت جزایر کایمن استدلال می کند که قوانین سخت گیرانه آنها تنها در راستای اطمینان از جهت پایبندی شرکت های تجاری به استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی صورت می گیرد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حال بررسی قوانین اجرایی جزایر کایمن در زمینه مبارزه با پولشویی است و انتظار می رود تا نیمه نخست سال 2021، جزایر کایمن نیز در ذیل حوزه نظارتی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی قرار بگیرد.
ماه پیش جزایر کایمن از لیست سیاه فرار مالیاتی اتحادیه اروپا خارج شد. جزایر کایمن در نظر دارد با توسعه و نهادینه سازی گسترده ارزهای دیجیتال و صنعت امور مالی غیر متمرکز بتواند تصویر و وجهه عمومی خود را در بازارهای رقابتی بهبود بخشد.
منبع: کوین تلگراف.