شبکه اجرایی جرایم مالی و بانک ذخیره فدرال آمریکا اخیراً طی تصویب لوایح قانونی اعلام کردند تمامی معاملات رمزارز بالای 250 دلار باید تحت پیگیرد و نظارت مراجع قضایی این کشور قرار بگیرد. از سال 1995 تنها معاملات بالای 3000 دلار توسط مراجع قضایی و حقوقی آمریکا مورد بررسی قرار می گرفته است اما طبق قوانین جدید، تمام معاملاتی که خارج و یا داخل خاک آمریکا صورت بگیرد و سقف پول معاملاتی آن بالای 250 دلار باشد، اطلاعات طرفین معامله باید در اختیار مراجع کلان قضایی آمریکا قرار بگیرد.
تمامی نهادها و سازمان های مالی موظف هستند اطلاعات طرفین معامله را در اختیار مراجع ثالث دولتی قرار دهند
لوایح جدید به این معنی خواهد بود که حتی قوانین مسافرتی نیز در ذیل این دستور العمل قرار می گیرند. به این ترتیب تمامی نهادها و سازمان های مالی موظف هستند اطلاعات طرفین معامله را در اختیار مراجع ثالث دولتی قرار دهند. این اطلاعت شامل موارد زیر می شود: نام و نام خانوادگی صادر کننده، میزان مبلغ پرداختی، تاریخ دقیق پرداخت مالی، دستور العمل های پرداختی که توسط شخص صادر کننده به مرجع معاملاتی ابلاغ می شود و هویت بانک و یا نهاد مالی مقصد.
قوانین جدید سازمان مبارزه با پولشویی آمریکا، امنیت اطلاعات محرمانه کاربران که در صرافی های غیر متمرکز رمزارز ذخیره شده است را با خطر جدی مواجه می سازد.
این قانون تلویحاً تایید می کند که نهادهای مالی به صورت مخفی از مختصات جغرافیایی منبع صادر کننده معاملات مالی مطلع هستند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز با تصویب قوانین جدید مبارزه با پولشویی در نظر دارد قوانین یکپارچه و جهان شمولی را برای تمامی کشورها وضع وتدوین کند. قوانین نهادهای کلان مبارزه با پولشویی در ارتباط با تنگ تر کردن حلقه محاصره نظارتی، مجادلات و مناقشات بسیاری را در صنعت رمزارزها ایجاد کرده است.
قوانین نظارتی مراجع دولتی به وضوح با بنیاد و فلسفه سیستم های غیر متمرکز امور مالی در تضاد و تباین است
سازمان مبارزه با پولشویی و بانک ذخیره فدرال آمریکا اعلام کرده اند طی بازه زمانی 30 روز آینده تمامی شهروندان آمریکایی می توانند نگرانی ها و دغدغه های خود را در ارتباط با تصویب قوانین نظارتی اعلام کنند.
منبع: کوین تلگراف.