دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق تهران طی نشستی مشترک به بررسی و تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور پرداختند.
به گزارش سکه نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه به اقبال مردم به موضوع رمزارزها اشاره کرد و گفت که عدم ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده که مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایهگذاری، رفت و آمد عجولانهای به بازارهای مختلف داشته باشند و لازم است که مسئولان تدبیری اساسی برای مدیریت این رفتارهای هیجانی بیندیشند.
او با اشاره به اینکه پیش از این، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ شرکتهای هرمی، موسسات مالی غیر مجاز، بازار سکه و ارز و بورس رفتهاند، ادامه داد: در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شفافیت بازار سرمایه نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از کنترل خارج است. مستوفی همچنین به این نکته اشاره کرد که به دلیل وجود محدودیت های داخلی و خارجی، مردم میترسند در سرمایهگذاریهای بلند مدت مشارکت کنند.
ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت ارز دیجیتال با رمزارز و ارز مجازی
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به ریسک سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و مشکلاتی که برای برخی صرافان ارزهای دیجیتال طی ماههای اخیر رخ داده است، سه پیشنهاد را برای مدیریت بهینه این بازار مطرح کرد.
پیشنهاد نخست او این بود که بانک مرکزی، صرافیهای مجاز را برای معامله این ارزها معرفی کند. همچنین با معرفی ETFها از سوی دولت، مردم به سرمایه گذاری از طریق این صندوقها در بازار ارزهای دیجیتال ترغیب شوند. پیشنهاد سوم مستوفی نیز توسعه آموزش در این حوزه بود و او گفت که اتاق تهران میتواند اقدام به برگزاری دورههای آموزشی در این زمینه کند.
مردم همیشه جلوتر از دولت حرکت میکنند
در ادامه این جلسه فرزین فردیس، نایب رئیسکمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره رمزارزها ارائه کرد و در جریان ارائه این گزارش گفت: ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا 8 می 2021 به 2460 بیلیون دلار رسیده و ارزش کل بازار بیت کوین طی همین مدت 1110 بیلیون دلار برآورد شده است. همچنین تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست شده در صرافی های معروف دنیا تا 15 آوریل 2021 عدد 4701 را نشان میدهد. در حالی که تعداد رمزارزها در سال 2013 تنها 66 عدد بود.
او با بیان اینکه «بازیگران و ذینفعان یک سیستم مالی پولی، مردم، دولت و کسبوکارها هستند» ادامه داد: در بازار رمزارزها نیز مردم مانند همیشه جلوتر از بقیه حرکت کردهاند. بر اساس پژوهشی که شرکت مشاوره مدیریت ایلیا روی 5600 نفر از جمعیت 18 تا 65 ساله کشور به انجام رسانده است، 31 درصد از پرسش شوندگان ادعا کردهاند که در حال حاضر صاحب رمزارز هستند. 6 درصد اعلام کرده اند که پیش از این از چنین دارایی برخوردار بوده اند. 63 درصد هم گفته اند که هیچ گاه رمزارز نداشته اند.
او با بیان اینکه «62 درصد مردمی که رمزارز خریداری کرده اند، در شش ماه اخیر وارد بازار شده اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین 5 تا 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود» توضیح داد: 77درصد از دارندگان رمزارز، اعلام کرده اند که به قصد سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار شده اند. 15 درصد سرمایه گذاری در این بازار را شغل و حرفه خود برشمرده اند، 3 درصد به دلیل حمایت از تکنولوژی ، 3 درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی، یک درصد به دلیل جابه جایی بین المللی پول و یک درصد برای پرداخت و خرید وارد این بازار شده اند.
فردیس در ادامه به موقعیت کسبوکارها در این بازار پرداخت و گفت: 88 درصد کسب و کارها اعلام کرده اند که رمزارز خود را از طریق پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین به دست آورده اند. 5درصد از طریق صرافی فیزیکی، 4 درصد از طریق استخراج، یک درصد در ازای فروش محصولات و خدمات و 2 درصد هم از طریق دریافت از دوستان و اقوام صاحب رمزارز شده اند.
او با اشاره به کوچ 50 میلیون دلار سرمایه از پلتفرمهای داخلی در 90 ساعت به دنبال ابلاغ بخشنامه شاپرک به شرکتهای پرداخت یار گفت: بررسی ها نشان میدهد که 2.5 میلیون حساب کاربری رمزارز در صرافی های داخلی وجود دارد که با احتساب کارکرد چهار یا پنج به یک، حدودا دوازده میلیون نفر در ایران رمزارز دارند. فردیس در ادامه بزرگترین دغدغه مردم و کسبوکارها در حوزه رمزارزها را بلاتکلیفی مسائل قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم امنیت و کلاهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی عنوان کرد. او با بیان اینکه دولت و حاکمیت اکنون در مرحله انکار و فردا در مرحله حسرت قرار خواهد گرفت، چند پیشنهاد را خطاب به دولت ارائه کرد که «ایجاد آگاهی و آموزش های زیربنایی»، «ایجاد حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمزارزها»، «اجرای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهادی مورد اجماع سه تشکل بخشخصوصی»، «تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاکچین و رمزارز با رویکرد سندباکس»، «ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا شتاب»، «ایجاد پروتکل های قضایی مربوطه» و «به رسمیت شناخته شدن دارایی های دیجیتال در کشور» از جمله این پیشنهادات بود.
در ادامه این جلسه، مهدی معصومی اصفهانی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تلاشهای این کمیسیون در دوره پیشین هیات نمایندگان برای به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال اشاره کرد و اینکه در آن زمان به وزارت صمت پیشنهاد شد که یکی از ارزهای مورد استفاده در گشایش ال سی، ارزهای دیجیتال باشد که البته مورد توجه قرار نگرفته است. او در ادامه با اشاره به اینکه چین تصمیم دارد، مبادلات خود را بر مبنای ارزهای دیجیتال به انجام برساند، گفت که شاید ایران نیز بتواند از این فرصت استفاده کند.
در ادامه این جلسه، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران نیز با بیان اینکه «نبود قانون، رگولاتوری و نظارت از جمله چالش های اصلی حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می شود» ادامه داد: در سالهای گذشته، رگولاتور ترجیح داده است که تنها به بیان هشدار اکتفا کند. او با اشاره به اینکه مردم جلوتر از رگولاتور در حال ورود به بازار رمزارزها هستند، ادامه داد: رمزارزها به دلیل شفافیت قابل ردیابی بوده و ابزار پولشویی نیستند.
رضا طبیب زاده نیز با تاکید بر اینکه ارزهای دیجیتالی میتواند تحول ایجاد کنند، خواستار بررسی نقاط ضعف و قوت و انجام مطالعات تکمیلی توسط کمیسیون در این زمینه شد.
کشور ظرفیت پذیرش ضرر و زیان ارزهای دیجیتال را دارد؟
علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با اشاره به اینکه «تاييد بيت كوين توسط يك مقام دولتي، ممکن است، ريسك بسيار بالايي به همراه داشته باشد» این پرسش را مطرح کرد که اگر بيت كوين رسمي شود و برای مثال امكان معامله آن در جايي مانند بورس يا توسط يك صندوق سرمايه گذاري و يا يك كارگزاري ديجيتال يا حتي شبكه بانكي مجاز اعلام شود، در صورت سقوط ارزش بيت كوين چه کسی پاسخگو خواهد بود و آيا كشور ظرفيت پذيرش اين امر را دارد؟
عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون نیز ضرورت قاعدهمند کردن معاملات رمزارزها و نیز جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه گذاران را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه کشور با یک پدیده نوظهور مواجه شده است، گفت: لازم است، سیاستگذاران از حالت انفعال خارج شوند؛ چرا که این انفعال موجبات زیان سرمایهگذاران را فراهم میکند.
افشین کلاهی، عضوکمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به اینکه موضوع رمزارزها برای بخش بزرگی از حاکمیت مصداق اتاق تاریک است، ادامه داد: موضوع ارزهای دیجیتال در حوزه فناوری جا افتاده است و لازم است که این گفتمان در سایر حوزهها نیز شکل بگیرد. او با تاکید بر ضرورت توسعه آموزشها در زمینه ارزهای دیجیتال گفت: مشکل بزرگی که وجود دارد، این است که معمولا در ایران تصمیمگیریها براساس تخلفات و استثنائات صورت میگیرد و شایسته نیست که کلاهبرداری ها به موضوع رمزارز پیوند بخورد. از این رو، انتظار این است که دست کم در مورد ارزهای دیجیتال سیاستگذاری ها بر مبنای روشهای سلبی انجام نگیرد.
در ادامه حسن سامانی پور که به نمایندگی از بخش ارزی بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به مصوبه سیام مهر سال 1399 هیات دولت گفت: طبق این مصوبه رمزارزهای دسته اول برای واردات قابل استفاده خواهد بود. البته برای اجرایی شدن این مصوبه نیاز است که برخی موانع برطرف شود. او افزود: ما به دنبال آن هستیم که دستورالعملی در این زمینه تدوین و ابلاغ شود. سامانی پور در ادامه با اشاره به نگرانیهایی که در دولت نسبت به رمزارزها وجود دارد، گفت که هر کس دلسوز این کشور است، این نگرانی ها را درک میکند.
مصطفی نقیپور، دبیر انجمن فین تک نیز به این نکته اشاره کرد که دوره برخوردهای سلبی سپری شده و دولتها در حال حاضر به همکاری روی آورده اند. او در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه معرفی رمزارز با پشتوانه بانک مرکزی، گفت که در سال 1397 با وجود سیگنالهای متناقض، ایران نیز از یک رمزارز رونمایی کرد که تاکنون هیچ خروجی نداشته است. نقیپور در ادامه از ارائه یک سند پیشنهادی در خصوص مدیریت رمزارزها در کشور توسط تعدادی از تشکلهای بخش خصوصی به کمیسیون اقتصادی دولت سخن گفت و اینکه سرنوشت این سند مشخص نیست. او گفت: فضای داخلی نسبت به موضوع رمزارزها مبهم است؛ از یک سو وزارت نیرو، قیمت برق را دو برابر کرده و از سوی دیگر، قوه قضاییه، در حال تبلیغات منفی علیه رمزارزهاست. این وضعیت ما را به سمت استفاده از منافع ارزهای دیجیتال نمی برد. نقی پور همچنین ابراز امیدواری کرد که نهاد دولت از رفتارهای سلبی در این زمینه دست بکشد.
محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز با بیان اینکه «مخاطرات مبادله ارزهای دیجیتال برای مردم جدی شده و باید از این وضعیت خارج شویم» ادامه داد: در کشور دیدگاه مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها وجود ندارد و یک طیف کاملا موافق و طیف دیگر ملاحظات جدی را مطرح میکنند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سند پیشنهادی بخش خصوصی مسکوت نمانده و جلسات بسیاری حول آن برگزار شده، گفت که ریسک مبادله رمزارزها چنان زیاد است که هیچ یک از ارکان بخش خصوصی نمیتواند این ریسک را بپذیرد. در حال حاضر خالیفروشی افزایش یافته و در مقابل این مساله، بخش خصوصی چه راهکاری دارد؟ مانی یکتا تاکید کرد که بخشخصوصی انتظارات فراقانونی از دستگاهها نداشته باشد و برای ایجاد همگرایی در این زمینه کمک کند.
در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند و مقرر شد که این جلسات برای دستیابی به یک اجماع در خصوص ارزهای دیجیتال و انعکاس آن به نهادهای ذیربط ادامه پیدا کند.
کد خبر: 1400022609MGMCMF
مطالب مرتبط:
امکان استقرار ماینر در واحد های تولیدی
استفاده از رمزارز برای کاهش تاثیر دلار در کشور
فعالیت بدون مجوز پلتفرم ها با دارا بودن شرایط لازم