کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران در واکنش به این فضاسازی، اقدام به انتشار بیانیه ای به منظور شفاف سازی این صنعت کرده است.
به گزارش سکه نیوز به نقل از وی تو پی، در بخشی از این بیانیه آمده است: «اخیراً به دلایل نامعلوم هجمه علیه فعالین رمزارزها بالا گرفته است. متأسفانه با استناد به موارد قانونی نامعلوم و کتمان همه فعالیت های رگولاتوری انجام شده در دنیا در این زمینه، برخی سعی در حذف هرگونه فعالیت قانونی در این حوزه دارند. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور برخی فعالیت های اقتصادی مرتبط با بیت کوین مانند ماینینگ، از جمله دریچه هایی بود که می شد از آن بهره برداری کرد و با تصمیم های اشتباه به فرصت ازدست رفته تبدیل شد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «فشارهای اخیر بر فعالان حوزه رمزارز درصورتی که منجر به اقدامات شتاب زده شود در نهایت نه تنها راه را برای رشد فعالیت های قانونی می بندد، بلکه فعالیت های زیرزمینی را نیز افزایش می دهد. مهم ترین تهدید در زمینه دارایی های دیجیتال در دو موضوع خلاصه می شود، یکی رویکرد تقابلی حاکمیت و عدم تدوین چارچوب های دقیق و شفاف برای کنترل و بهره برداری از این حوزه و دوم افزایش کلاهبرداری ها در این فضا به دلیل سواد مالی پایین مردم.»
کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران از رگولاتورهای پولی و ارزی کشور و دیگر رگولاتورهای مرتبط در این بیانیه درخواست کرده به جای تصمیم های ناگهانی با تدوین و انتشار قوانین مستند و مکتوب زمینه فعالیت های قانونی در این زمینه را فراهم کنند.
همچنین این کمیسیون از تدوین و انتشار فهرست فعالان اکوسیستم دارایی های دیجیتال ایران خبر داده و اعلام کرده: «این کمیسیون برای ساماندهی رمزارزها در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند و برای توسعه پایدار کشور، در راستای وظیفه و رسالت قانونی خود، پیشنهادهایی را آماده کرده که امید است به وضع و اجرای کارآمدتر و اثربخش تر تدابیر و تمهیدات حاکمیتی این حوزه کمک کند.»
پیشنهادهای کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران
در اولین بخش پیشنهادهای کمیسیون فین تک سازمان نصر به نام گذاری ها در این حوزه اشاره کرده و با تشریح این فضا اعلام کرده: «اطلاق نادرست «رمزارز» به همه اقسام «رمزارزش ها» مسبب اصلی بسیاری از واکنش های ناپخته، نامنسجم و ناهماهنگ به این فناوری ها و دستاوردهای ارزشمند آنها است. وجود تفاوت های اساسی در ماهیت و کارکرد افزارها و ابزارهای گوناگون این فناوری ها، هرگونه همسان سازی و یکسان نگری را منتفی می کند و طراحی و اجرای خط مشی واحد برای راهبری و مدیریت همه رمزارزش ها را به شکست می کشاند. این چنین وضعیتی متولیان، متصدیان و حتی بهره برداران را به سردرگمی و گمراهی می کشاند و ضروری است علاوه بر انتخاب نام مناسب برای هریک از انواع رمزارزش ها، آن هم از سوی مرجعی مانند کمیسیون عالی تنظیم مقررات، ویژگی هایی همچون تمرکز یا عدم تمرکز (توزیع شدگی) اعتباردهنده ها، مشروط یا معاف بودن از تأیید اعتبار و عمومی یا اختصاصی بودن کاربردها مدنظر قرار گیرد.»
همچنین در دومین بند پیشنهادهای سازمان نصر به ماهیت و کارکرد رمز ارزش ها اشاره شده و آمده است: «با اینکه بیشتر رمزارزش ها ماهیت و کارکرد اقتصادی دارند و با همین هدف نیز پدید آمده اند، اما تفاوت های بعضاً بنیادی عرصه های مختلف اقتصادی با یکدیگر، بر این افزارهای فناورانه نوین نیز اثر گذاشته و ویژگی های متمایز آنها را تا سطوح زیرساختی توسعه داده است. آنچه که در کشور ما با عنوان «رمزارز» نهادینه شده، تنها گونه ای از رمزینه هاست که بازارهای «مالی» را هدف قرار داده است. درحالی که برای سایر حوزه های اقتصادی و بازارها، گونه های دیگری از رمزارزش ها طراحی و تولید شده اند که هیچ سنخیتی با آنها ندارند. ضمن اینکه برخی رمزارزش ها نیز اساساً فرابخشی اند و برای رفع نیازهای دیگر، مانند ارتقای سطح اعتماد و انکارناپذیری تراکنش ها پدید آمده اند.»
سومین پیشنهاد مربوط به تفاوت ها و تمایزهای رمزارزش ها است. بر اساس این بند؛ تمایز رمزارزش ها یک سیاستگذاری منسجم و درعین حال متناسب و منعطف را می طلبد و نگاه تک بعدی و تک سویه، آن هم به دلیل چیره شدن برخی کاربردها در برابر دیدگان سیاستگذاران و پوشیده و پنهان ماندن سایرین، دستاوردی جز وضع خط مشی های تقابلی و انفعالی و بی بهره ماندن جامعه از منافع سرشار این گونه نوآوری های فناورانه ندارد؛ بنابراین شناسایی دقیق همه رمزارزش ها و دسته بندی آنها بر پایه ویژگی ها و شرایط بنیادی – کاربردی آنها، از پیش نیازهای نخست سیاستگذاری، به ویژه در سطح راهبردی انگاشته می شود.
کمیسیون فین تک با تشریح دلایل یکسویه نگری به روند رمزارزها در چهارمین بند توضیحات خود بیان کرده: «از جمله دلایلی که به نظر می رسد موجب یک سویه نگری و گاهی منفی نگری نسبت به رمزارزش ها و مانع سیاستگذاری های پشتیبان و پیشران آنها شده، ناآگاهی از مبانی و بنیان های نظام حقوق داخلی است. علی رغم همه کاستی ها و نارسایی های قانونی فضای مجازی، خوشبختانه حداقل های لازم برای یک سیاستگذاری راهبردی هدفمند و ضابطه مند برای رمزارزش ها فراهم است و متولیان و متصدیان بخش های مختلف می توانند با اتکای به آنها به توسعه و تکامل این فناوری ها و کاربردهای آنها بپردازند و سپس با برجسته کردن نیازمندی های عینی تر و عملی تر قانونی و مقرراتی، سطح و جایگاه نظام حقوقی این حوزه را نیز ارتقاء دهند.»
پنجمین بند پیشنهادها به جریان «مالیت» داشتن رمزارزها پرداخته و بیان می کند: « بنیادی ترین مسأله حقوقی رمزارزش ها که مبنای مشروعیت قانونی آنها نیز بشمار می آید، «مالیت» داشتن آنهاست. در این زمینه قانون گذار ما از دیرباز نگاه مترقی و متمایزی به این موضوع داشته و اساساً فرض را بر مالیت داشتن هر چیزی قرار داده است، مگر اینکه بر اساس موازین اسلامی بر حرمت آن تصریح شده باشد. بااین حال، برای رفع هرگونه شبهه، قوانینی که به تازگی تصویب شده اند، با تأکید بر مالیت داشتن چیزهای ناملموس و نامشهود، باب هرگونه ایراد و اشکال این چنینی را هم بسته اند و راه را برای مالکیت بر این گونه دارایی های نوپدید گشوده اند.»
در تشریح بهتر این موضوع بهتر است به قوانینی از جمله، قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ توجه کرد که «مال» را تعریف کرده است. البته نکته جالب توجه این ماده آن است که حتی به دارایی های نامشروع نیز مالیت بخشیده است: «هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.»
اما یکی از دلایلی که مخالفان رمزارزها درباره آن اظهارنظر کرده اند در خصوص پشتوانه نداشتن رمزارزها است. کمیسیون فین تک با توضیح درباره این موضوع در بند ششم پیشنهادهای خود آورده است: «واقعیت آن است که هم اینک نمونه های دیجیتالی مشابه دیگری در بازار خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادله و معامله می شوند که علی رغم کلان و گسترده بودن حجم و سطح معاملات آنها، تا این حد حساسیت برانگیز نبوده اند. برای نمونه، پهنای باند، حجم اینترنت، دامنه اینترنتی، فضای رایانشی و حتی انواع نرم افزارها هیچ یک ماهیتی روشن تر و بی شبهه تر از رمزارزش ها ندارند.»
در ادامه درباره خریدوفروش این نمونه های دیجیتالی و تفاوت آنها با رمزارزها آمده است: «خریدوفروش این نمونه های دیجیتالی منوط و مقید به شرطی نشده است. اگر شرطی برای احراز و اثبات مالیت آنهاست که اساساً قانون گذار همه اینها را رسمیت بخشیده و معاملاتشان را مباح دانسته است. اگر برای منفعت عقلایی آنهاست که خرد جمعی بر آن صحه می گذارد و قابل سواستفاده بودن احتمالی آنها دلیل بر رد منافع عقلایی آنها نیست. اگر چنین است، نمونه های بسیار دیگری را هم می توان برشمرد که از پتانسیل بیشتری برخوردارند و مراجع ذی ربط متعرض آنها نگشته اند.»
در خصوص رمزارزهای با کارکرد پرداخت یا همان رمزارزها در معنای خاص نیز در هفتمین بند پیشنهادها آمده است: «وجه مشترک همه نظام های حقوقی آن است که تنها ابزارهایی را به عنوان پول یا وجه رایج یا ارز ملی می شناسند که از سوی یگانه مرجع صلاحیت دار حاکمیتی، یعنی بانک مرکزی یا نهاد خزانه داری تولید و عرضه شده باشد. در غیر این صورت، هر چیز دیگری، ولو با عناوین مشابه از سوی آن مرجع یا دیگران تولید و عرضه شود، از چنین اعتباری برخوردار نخواهد بود و حتی اگر جامعه به آنها اقبال بیشتری نشان دهد و در سطح گسترده تری نیز به عنوان ابزار پرداخت بکار برد.»
در ادامه این توضیحات آمده است: «برای نمونه، انواع مسکوکات فلزی غیرپولی یا اوراق بهادار یا حتی سایر دارایی های منقول و غیرمنقول، چنانچه مبنای سنجش، ذخیره سازی و انتقال ارزش قرار گیرند، اساسا با ممنوعیت یا محدودیتی روبرو نیستند. اما اینکه احتمال دارد یگانگی پول یا وجه رایج ملی به عنوان تنها ابزار إبرای ذمه اشخاص تضعیف یا متزلزل شود (بند ب ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۲)، بحث دیگری است که حاکمیت باید به شکل دیگری آن را ترمیم و تثبیت کند و نمی تواند به این بهانه، بخشی از دارایی ها و دادوستد مشروع شهروندان را ممنوع یا محدود سازد. به ویژه اگر چنین اقدامی به کاهش ارزش دارایی های آنها منجر شود یا بدتر از آن، بخش مهمی از سرمایه شان را از دست بدهند (اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در این صورت، دربرابر زیان مالی شهروندان مسؤول است و باید آن را جبران کند. بنابراین ا راهکار منطقی برای ساماندهی رمزینه های با کارکرد پرداخت آن است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به عنوان متولیان بازار مالی کشور، رأسا تمهیدات لازم را برای تولید و عرضه رمزینه های «ریالی» اتخاذ و در کنار آن، رمزینه های مشابه را چنانچه در مفهوم ارز خارجی نمی گنجند، به عنوان کالاهای دیجیتالی قابل معاوضه در معاملات به رسمیت شناسند. (ماده ۴۶۴ قانون مدنی).»
در هشتمین بند توضیحات و پیشنهادها در زمینه رمزارزها آمده است: «در خصوص رمزارزش های مبتنی بر دارایی یا سرمایه ای که نمونه های دیجیتالی همان ابزارهای مالی، موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شناخته می شوند، طبق تعریف بند ۲۴ ماده ۱ این قانون، ازآنجاکه این گونه رمزارزش ها می توانند، متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشند، از همان مشروعیت قانونی برخوردارند و مراجع ذی ربط – شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار – موظف شد ضوابط و مقررات اجرایی لازم را برای اجرای آنها در بازار سرمایه پیش بینی کند (بند ۴ ماده ۴ همان قانون).
علاوه بر این، برای اثبات پیش گامی نظام حقوقی ما در پذیرش رمزینه های دیجیتالی به عنوان ابزارهای مالی نوین بازار سرمایه، کمیسیون فین تک در بند نهم توضیحات و پیشنهادهای خود اعلام کرده: «کافی است اعتبار قانونی را در حوزه حساسیت برانگیز معاملات املاک موردتوجه قرارداد. طبق ماده ۱۱۴ قانون برنامه ششم توسعه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام کرده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود. به این ترتیب، نه تنها هیچ مانعی پیش روی معاملات املاک، اعم از عین یا منافع آنها با بهره گیری از رمزینه های دیجیتالی نیست، بلکه الزام قانونی قابل اعتنایی نیز بر آن حکم فرماست.»
بند دهم به جریان قانون گذاری اشاره و تأکید کرده: «علاوه بر ابزارها، قانون گذار پیش بینی لازم را درباره بازارهای اختصاصی آنها انجام داده و در قانون بازار اوراق بهادار صراحتاً به بازارهای الکترونیکی خارج از بور، پرداخته است (بند ۸ ماده ۱) موضوعی که متأسفانه کماکان از سوی مرجع ذی ربط با انکار و امتناع روبروست. حال آنکه قانون گذار از این آشکارتر نمی توانست بر اعتبارپذیری یا دست کم اعتبارسنجی بازارهای نوین ابزارهای مالی دیجیتالی صحه بگذارد و بر آن تأکید کند.»
درباره رمزینه های کاربردی نیز در یازدهمین بند این توضیحات آمده است: «رمزینه های احراز هویت یا وضعیت یا سندیت اشخاص و اشیاء، علاوه بر اینکه ویژگی ها و شرایط برشمرده در قانون تجارت الکترونیکی برای امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن به خوبی با رمزینه های مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده بلاکچین انطباق دارند. کاربردهای فناورانه در بخش خدمات عمومی و دولت الکترونیکی و همچنین سایر تصدی ها تأکید دارند؛ موضوعی که متأسفانه همچنان موردتوجه مراجع ذی ربط قرار نگرفته است.»
دوازدهمین بند نیز به میزان کارایی و اثربخشی حداکثری رمزارزش های دیجیتالی و هم زمان دورماندن آنها از سوءاستفاده ها و آسیب های احتمالی عرصه های خرد و کلان بخش های مختلف تأکید کرده و در توضیح آن آمده است: «اقتصاد کشور، نیاز دارد که اکوسیستم و چرخه حیات آن به شکل جامع مورد توجه قرار گیرد و قواعد و مقررات آن به طور یکپارچه پیش بینی شود. همچنین تحمیل و تجویز دیدگاه های حاکمیتی ناقص و نارسا به مجموعه هایی که مدت هاست الگوها و مراحل تکاملی خود را پشت سر گذاشته اند، غیرواقع بینانه و غیرمنطقی به نظر می رسد. به بیان دیگر، اگرچه رویکرد «همه یا هیچ»، درباره این فناوری ها و کاربردهای آنها اعتبار خود را ازدست داده است، اما باید درباره چگونگی رسمیت بخشی و عینیت بخشی به آنها سخن گفت؛ بنابراین پیامدهای زیان بار نفی کلی این فناوری، به مراتب کمتر از خط مشی است که برای مثال، استخراج رمزارزش ها را مجاز، اما هرگونه معامله آنها را غیرمجاز می شمارند. در این مورد خاص، نه تنها چنین حکمی خلاف قانون و قابل ابطال است، بدتر آنکه به اعتبار حاکمیت لطمه می زند و ناتوانی آن را در مدیریت عرصه های نوین و نوآورانه آشکار می کند.»
سیزدهمین و آخرین بند این توضیحات به نقش و جایگاه بخش خصوصی در قوانین مدون کشور پرداخته است. بر اساس توضیحات این بند: «فعالیت بخش غیردولتی در توسعه و ارتقای زیرساخت ها و کاربردهای رمزینه های دیجیتالی و همچنین خدمات مبتنی بر آنها موردتوجه قرار گرفته است. علاوه بر سیاست های کلی نظام، قوانین متعدد و مختلفی نیز در این باره قابل ذکر است. در این قوانین به متصدیان غیردولتی اولویت داده شده است. جالب توجه آنکه حتی در مواردی که به طور خاص قانون گذار بخش دولتی را به عنوان متصدی یک خدمت خاص معرفی کرده (مانند بند ب ماده ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه)، با انقضای آن قانون، دوباره حکم دائمی مبنی بر منع ورود نهاد دولتی به تصدی های مذکور اعلام شده است. از همین رو در غیر این صورت، چاره ای جز شکایت از نهادهای متخلف بر اساس قوانینی همچون «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» نزد مراجع صلاحیت دار قضایی باقی نخواهد ماند.»
کد خبر: 1399121602HFMMMF
اگر میخواهید از جدیدترین اخبار رمزارز آگاه شوید کافی است وب سایت سکه نیوز را دنبال کنید.
مطالب مرتبط:
گلایه رئیس کمیسیون بلاک چین و رمزارز سازمان نصر از وزارت نیرو
پیشنهاد سازمان نصر برای احداث نیروگاه‌های خصوصی صنعت ماینینگ