به گفته نهاد رسمی لیبرا (رمزارز رسمی شرکت فیسبوک است)، رابرت ورنر مدیر سابق شبکه اجرایی جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا با برخورداری از تجربه عالی از مسائل اجرایی و حقوقی، به عنوان عضو ارشد مسائل حقوقی این نهاد انتخاب شده است. او همچنین مدیر سابق مرکز کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا بوده است.
رابرت ورنر مدتی را هم به عنوان عضو ارشد مسائل حقوقی وزارت خزانه داری آمریکا فعالیت کرده است. پس از استوارت لِوی که در ماه می به عنوان مدیرکل این نهاد برگزیده شد، رابرت ورنر دومین مسئول سابق اجرایی جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا ست که در این نهاد مشغول به فعالیت می شود. ورنر اواخر تابستان و برای نظارت بر فعالیت های لیبرا در راستای تلفیق نوآوری های تکنولوژی با یک چارچوب نظارتی و اجرایی قوی، به نهاد لیبرا می پیوندد.
رابرت ورنر، عضو ارشد مسائل حقوقی رمزارز لیبرا
در اواسط ماه آوریل، نهاد لیبرا برای اخذ مجوز سیستم پرداخت الکترونیک، درخواستی به مرکز نظارت بازار اقتصادی سوئیس ارائه کرد. به گفته این نهاد تجاری، اگرچه تا این زمان مشکلات زیادی بر سر راه پروژه لیبرا قرار گرفته است، با این اوصاف، چنین اقدامی برای لیبرا یک قدم برجسته برای حرکت به سوی مراحل عملیاتی پروژه محسوب می شود.
پس از اینکه مراجع نظارتی ایراداتی به پروژه لیبرا گرفتند مبنی بر اینکه مفهوم ابتدایی لیبرا یک استیبل کوین است که به سبد ارزهای فیات (دلار، یورو،..) متصل است، این پروژه برای مدتی در ماه آوریل از تب و تاب افتاد و اخیراً این نهاد در صدد است تعدادی استیبل کوین که هریک پول فیات مشخصی را نمایندگی می کنند را به بازار رمزارزها معرفی کند.
رابرت ورنر پس از انتصاب به مقام ارشد حقوقی نهاد لیبرا گفت: “بسیار خشنودم این فرصت به من داده شده است تا به نهاد بزرگ لیبرا ملحق شوم، ما تلاش می کنیم چشم انداز پرداخت های جهانی را متحول کنیم و برای میلیون ها کاربر آسودگی خاطر و اطمینان را به ارمغان آوریم.”
او در ادامه گفت: “من تمام دوره و عمر حرفه ای خودم را به مبارزه با جرایم مالی اختصاص داده ام. در این مدت به نهادها و سازمان های بزرگ در بخش های خصوصی و دولتی در زمینه مسائل حقوقی و قانونی کمک کرده ام. امیدوارم برای نهاد لیبرا نیز مثمر ثمر واقع شوم.”
به نظر شما رمزارز رسمی شرکت فیسبوک می تواند در بازار رمزارزها موفق ظاهر شود؟ فیسبوک گویا کماکان در حال مذاکره با مقامات دولتی، قانونگذاران و بازیگران بزرگ اقتصادی است تا رمزارز رمز خود را به صورت گسترده در اختیار همگان قرار دهد.