وزارت خرانه داری بریتانیا اخیرا اطلاعیه ای شامل مجموعه از پیشنهادات درباره جامعه ارز دیجیتال منتشر کرده است. پس از رایزنی ها در گیر و دار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این قوانین نظارتی برای ادمه سال 2021 در نظر گرفته شده است.
به گزارش سکه نیوز، بر اساس این اطلاعیه رسمی، هدف این رایزنی ها به طور ویژه بر روی استیبل کوین ها برای کاربردهای مربوط به عمده فروشی و سرمایه گذاری قرار داشت. انتظار سازمان توجه عوامل و سهامداران دایره ارز دیجیتال به این سند تا 21 مارس 2021 است.
در سال 2018، بریتانیا با ایجاد کارگروهی برای ارزیابی تاثیر بازار به سرعت در حال توسعه ارز دیجیتال، بر روی اقتصاد پرداخت.
وزارت خزانه داری بریتانیا با انگیزه زیاد به دنبال استحکام چهارچوب های نطارتی، حمایت از نوآوری و رقابت، کاهش ریسک برای مشتریان و ثبات است.
خزانه داری در این سند به توضیح درباره تمرکز بر روی استیبل کوین پس از شروع کارگروه میپردازد: «از دوسال پیش شرایط به سرعت در حال تغییر بوده است. استیبل کوین ها راهشان را برای پرداخت های سریع تر و آسان تر پیدا کرده اند و این به مردم اجازه می دهد راحت تر پرداخت و پولشان را ذخیره کنند. همچنین مدارکی موجود است که نشان می دهد DLT( دقتر کل نوزیع شده) می تواند مزایای بسیاری برای بازار سرمایه و نوع عملکردشان داشته باشد.»
دولت بریتانیا همچنان به دنبال وضع قوانین نطارتی
در این سند که به امضای «جان گلن» وزیر خزانه داری رسید، اولین گام مشورتی برای بازار ارز دیجیتال برداشته شد. همچنین حکوکت به دنبال پیدا کردن نقاطی هستند که بیشترین ریسک در آنها وجود دارد.
گلن در این سند اشره میکند که: «دولت فعالانه به دنبال مشاهده و ردیابی ریسک های جدید و در حال پدید آمدن است. ما آماده ایم تا قوانین نطارتی جدیدی به منطور کارکرد درست بازار برای مردم و کسب و کارها فراهم کنیم.»
در 11 ژانویه 2021، مرجع راهبرد امور مالی انگلستان به سرمایه گذاران درباره ریسک بالای بازار ارز دیجیتال و کلاهبرداری هشدار داده بود.