همزمان با اعتراض بسیاری از فعالان و کارشناسان رمزارزها با قانون جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا در این حوزه، شماری از اعضای کنگره این کشور نیز در نامه‌ای با این قانون مخالفت کردند.
به گزارش سکه‌نیوز به نقل از نیوزبیت‌کوین، «شبکه اعمال مقررات جرم‌های مالی» وزارت خزانه‌داری آمریکا موسوم به FinCEN به تازگی مقرراتی را اعلام کرده که از نظر فعالان حوزه رمزارز نوعی حمله به کیف‌پول‌های خودمیزبان کریپتو به شمار می‌رود.
این قانون پیشنهادی صرافی‌ها و تامین‌کنندگان خدمات مالی مجازی را ملزم به راستی‌آزمایی نام و نشانی کسانی می‌کند که قصد برداشت بیش از سه هزار دلار از حساب خود دارند. (جزئیات بیشتر درباره این قانون را اینجا بخوانید)
فعالان حوزه رمزارز چنین قانون را “بی‌معنی” و صرفا ابزاری برای جلوگیری از کنترل دارایی‌های کاربران توسط خودشان ارزیابی کرده‌اند.
به گفته این فعالان، در حال حاضر بیشتر صرافی‌های ثبت شده نیز ملزم به دریافت نام، نشانی و دیگر اطلاعات شخصی مبادله‌کنندگان پول فیزیکی هستند، اما قانون جدید در حوزه رمزارز حتی فراتر از مقرراتی می‌رود که در امور مالی سنتی اعمال می‌شود.
همزمان با اعلام این مقررات جدید، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا نیز در نامه‌ای مخالفت خود را درباره زمان‌بندی اجرا و دریافت بازخورد فعالان به وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کردند.
نمایندگان کنگره در این نامه به وزیر خزانه‌داری آمریکا گفتند مدت‌زمانی که برای دریافت بازخورد از مردم و کارشناسان حوزه کریپتو تعیین شده، برای این کار کافی نیست.
طبق مقررات جدید، کسب وکارهای ثبت‌شده مبتنی بر رمزارز باید تراکنش‌های کاربران را همراه با هویت آنها راستی‌آزمایی و حفظ کنند. همچنین آنها باید تمام اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بیش از ۳ هزار دلار را ثبت کنند.
در کنار این موارد، اگر طرف مقابل تراکنش از یک کیف پول بدون میزبان استفاده کند، صاحب کسب‌وکار باید اطلاعات را راستی‌آزمایی و ذخیره کند.