معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از برنامه این بانک برای ایجاد یک ارز دیجیتال با پشتوانه ریال خبر داد و اظهار کرد: در زمانی که ثبات اقتصادی در ایران ایجاد شود، رمزپول بانک مرکزی ایران نیز وارد چرخه پرداخت خواهد شد.
به گزارش سکه نیوز، محمدرضا مانی‌یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص وضعیت رمزارزها و فعالیت های مربوط به آن در ایران گفت: در خصوص رمزارزها، سه مصوبه هیأت وزیران وجود دارد که دو مورد از این مصوبات، مشخصاً در حوزه استخراج رمزارزها بوده‌است؛ اولین آن مربوط به مردادماه ۹۸ است که فعالیت استخراج را به عنوان یک صنعت رسمی در کشور پذیرفته و در آن ساز و کار اخذ مجوزهای مربوطه مشخص گردیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این موضوع تعیین و چارچوبی برای افرادی که قصد دارند در این حوزه‌ها فعالیت کنند، مشخص شده است. این مصوبه مردادماه سال ۹۸ صادرشده و پیرو آن نیز مصوبه دیگری در تیرماه سال ۹۹ صادر شده که موضوع آن تعیین تکلیف تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با استخراج رمزارزها است که پیش از مرداد ۹۸ وارد کشور شده‌اند.
این مقام مسئول در خصوص وضعیت واردات ماینرها به ایران نیز گفت: تعیین اولویت واردات تجهیزات استخراج نیز همچون سایر دستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و متولی مجوزدهی در حوزه استخراج نیز همین وزارتخانه است. این وزارتخانه تعیین می‌کند که بر اساس اولویت سایر کالاها و نیاز کشور، آیا ورود دستگاه‌های استخراج به کشور مجاز است یا خیر.
به گفته وی: در حال حاضر به نظر می‌رسد صنعت رسمی استخراج رمزارزها در کشور صنعت فعالی نیست. دلیل آن نیز از سوی فعالان این عرصه، قیمت انرژی عنوان می‌شود؛ جلسات متعددی بین فعالان امر با متولیان تنظیم مقررات مربوطه در وزارت نیرو برقراراست تا قیمت انرژی را بازبینی کنند.
مقررات و دستورالعمل های رمزارزها ابلاغ می شود
وی ادامه داد: پس از مصوبه تیرماه سال جاری در خصوص تعیین تکلیف تجهیزات استخراج، مصوبه‌ای در ۳۰ مهرماه ۹۹ صادر شده که این مصوبه، اصلاحیه‌ای روی مصوبه مرداد ماه ۹۸ است که بر اساس آن، تبصره‌ای به بند ۱ مصوبه قبلی اضافه شده است تا اولاً رمز ارزهای استخراج شده، چطور مورد استفاده قرار بگیرند؛ چرا که این یکی از مطالباتی است که فعالان این صنف داشته‌اند؛ و دوم اینکه با توجه به شکل‌گیری منابع ارزی ناشی از فعالیت استخراج، این منابع در راستای تأمین نیازهای ارزی کشور که تأمین ارز مورد نیاز واردات خرد است، به کار گرفته شود و بانک مرکزی و وزارت نیرو مکلف شده‌اند تا با روال مشخص، ساز و کار این موضوع را نهایی کنند که بر این اساس، همکاران ما در معاونت‌های ارزی و نظارت بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی این موضوع را تهیه کرده‌اند که به زودی به فعالین این حوزه اطلاع‌رسانی می‌شود.
مانی یکتا در خصوص وضعیت فعالان استخراج رمزارز در کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر، بر اساس آماری که ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته‌ایم، فعالیت استخراج در ایران رونق گسترده‌ای ندارد. فرآیند اخذ مجوز از وزارت صمت به این صورت است که متقاضی اقدام به اخذ جواز کرده و پس از دریافت جواز تأسیس واحد استخراج، اقدامات لازم را برای بهره‌برداری از واحد تأسیس شده انجام می‌دهد که تا به حال نیز، براساس اطلاعی که از وزارت صمت داریم، تنها موارد معدودی پروانه بهره‌برداری صادر شده و در حال حاضر به نظر می‌رسد صنعت رسمی استخراج رمزارزها در کشور صنعت فعالی نیست. دلیل آن نیز از سوی فعالان این عرصه، قیمت انرژی عنوان می‌شود که بر این اساس، جلسات متعددی بین فعالان امر با متولیان تنظیم مقررات مربوطه در وزارت نیرو برقراراست تا قیمت انرژی را بازبینی کنند.
معاون نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره تعرفه برق ماینرها نیز خاطرنشان کرد: در خصوص تعرفه برق دستگاه‌های ماینینگ براساس مصوبه مرداد ۹۸، نظر وزارت نیرو تعیین‌کننده است. مخاطب اصلی رایزنی‌های صورت پذیرفته از سمت فعالین حوزه نیز وزارت نیرو می‌باشد؛ چرا که تکالیف وزارت صمت نیز بر روی موضوع صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارزها متمرکز است.
فعالان حوزه رمزارز مراقب ممنوعیت ها و مخاطرات باشند
این مقام مسئول در خصوص مبادلات رمزارزها در کشور نیز تاکید کرد: بر اساس مقررات فعلی و بصورت مشخص مصوبه سال ۹۸ هیأت وزیران، مبادلات رمزارزها در داخل کشور ممنوع است؛ که ما بارها بر ضرورت اجرای مفاد این مصوبه تاکید کرده و به تمامی مراجعی که از بانک مرکزی در این خصوص استعلام کرده‌اند نیز این موضوع متذکر شده و به شدت هم توصیه می‌کنیم اشخاصی که در این حوزه وارد می‌شوند یا سایر مبلغان این حوزه اعم از سایت‌های رسمی که تبلیغات رمزارزها را ارائه می‌نماید باید به ممنوعیت مبادلات رمزارزها در کشور توجه نمایند.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه هنوز دامنه مبادلات رمزارزها در داخل کشور گسترده نشده و بر اساس آمارهای بدست آمده از رصد فضای مبادلات رمزارزها توسط بانک مرکزی، حجم مبادلات صورت گرفته محدود است. البته ملاحظاتی وجود دارد که هم اکنون با مجلس محترم در حال پیگیری موضوع هستیم و آن موضوع جرم‌انگاری در فضای رمزارزها است. نکته مهم اینکه در عین حال که معاملات رمزارزها در داخل کشور مجاز نیست اما جرایم آن در قوانین به روشنی تبیین نشده و این تنها دلیلی است که ضابطین محترم قضائی و انتظامی، تاکنون مقابله کامل با این پدیده نداشته‌اند. نکته بسیار مهم دیگر اینکه مخاطرات حوزه رمزارزها می‌بایست بصورت جدی توسط متعاملین این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که اکثر رمزارزهای جهان به دلیل پشتوانه نامشخص، نوسانات ارزشی گسترده دارند.
معاون نظام های پرداخت بانک مرکزی همچنین درباره میزان تبادلات رمزارزها در کشور تصریح کرد: آمار و ارقام استخراج شده بر اساس بررسی‌های انجام‌شده به دلیل طبقه‌بندی اطلاعاتی قابل انتشار نیست؛ اما گزارشی در این رابطه از سوی بانک مرکزی تهیه و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز ارائه گردیده است تا ضمن دریافت نقطه نظرات دستگاه‌های عضو، راهبرد مناسب جهت برخورد صحیح با پدیده رمزارزها در کشور تعیین گردد؛ اما به صورت نسبی درصد مبادلات رمزارزها نسبت به حجم مبادلات مالی در اقتصاد کشور ناچیز است و به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.
«ریال دیجیتال» در مرحله مطالعات و قانونی شدن
وی درباره وضعیت ارز دیجیتال بانک مرکزی ایران نیز گفت: عنوان صحیح بجای واژه‌ی ارز دیجیتال بانک مرکزی، رمزپول بانک مرکزی است؛ چراکه این ابزار شکل دیگری از پول ملی است که هم اکنون در جامعه در گردش است. بحث‌های فنی و اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این رابطه از سال ۹۷ شروع شده و بسترهای فنی لازم برای انتشار ریال دیجیتال در قالب کریپتو ریال پیاده‌سازی گردیده‌اند؛ اما ملاحظات متعدد اقتصادی، قانونی و نظارتی در این رابطه وجود دارد و البته این ملاحظات بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از اقدامات فنی بوده و در قالب کارگروه‌های متعدد در بانک مرکزی در دست بررسی هستند.
وی در این باره اظهار کرد: این ابزار از نوع دارایی‌های دیجیتال با پشتوانه ثابت است که بانک‌های مرکزی با پشتوانه مشخص و غالباً مبتنی بر واحد پول ملی کشورها منتشر می‌نمایند. یک نمونه آن انتشار پترو از سوی ونزوئلا بود که از سوی بانک مرکزی آن کشور با پشتوانه نفت منتشر گردید؛ و البته امکان انتشار آن با سایر پشتوانه‌ها نیز وجود دارد. این موضوع در سایر کشورها در قالب طرح‌های مطالعاتی در حال انجام است و صرفاً در کشور چین، انتشار یوان دیجیتال در چهار استان به صورت آزمایشی پیاده‌سازی شده تا اثرات آن بر اقتصاد این کشور مورد بررسی قرارگیرد. بر همین اساس در بانک مرکزی نیز مطالعاتی در دست انجام است تا موضوع ابزارهای سیاستگذاری پولی در حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم اینکه این پدیده بسیار بدیع است و سایر بانک‌های مرکزی دنیا اکثراً اقدامات مطالعاتی خود را از ابتدای ۲۰۲۱ آغاز خواهد کرد؛ تا ضمن بررسی محسنات این ابزار، نقاط ضعف، مخاطرات و روش‌های صحیح مقابله با آن را شناسایی نمایند.
این مقام مسئول درباره ظرفیت های ارز دیجیتال بانک مرکزی نیز گفت: رمزپول بانک مرکزی به دو شکل کاربرد دارد؛ یا در حوزه خرد مورد استفاده قرار می‌گیرد یعنی مشابه اسکناس و مسکوک، در اختیار عموم مردم قرار خواهدگرفت که این حالت، فواید گسترده‌ای را به‌همراه خواهدداشت از جمله امکان نقل و انتقال سریع و کاهش قابل ملاحظه هزینه چاپ و نشر اسکناس و مسکوک و البته عدم نیاز به عملیات تسویه بین بانکی در کنار هزینه اندک توسعه شبکه پرداخت نسبت به مدل‌های مرسوم فعلی؛ اما یک حوزه دیگر کارکردی برای رمزپول بانک مرکزی، کاربرد عمده وبکارگیری آن برای عملیات تسویه بین بانکی است.
وی ادامه داد: اینکه ما قرار است در کدام‌یک از حوزه‌های مربوطه، رمزپول بانک مرکزی را طراحی و مورد استفاده قرار دهیم، بر اساس سیاست‌های پولی و ویژگی‌های ماهوی این ابزار تعیین شده و البته موضوعی است که توسط سایر کشورها نیز در حال بررسی است. ملاحظه دوم و فارغ از دامنه کاربری رمزپول بانک مرکزی، دامنه حضور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نقش آنها در توسعه و طراحی مدل توزیع‌شده رمزپول است؛ که بخش مهمی از این ملاحظه معطوف به قوانین و مقررات فعلی کشور است که بر اساس آن نشر پول در کشور بصورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی است و مؤسسات مالی و اعتباری اجازه چاپ و نشر پول را ندارند؛ لذا اینکه ما در حوزه رمزپول هم این سیاست را پیاده‌سازی نمائیم که عملاً عموم جامعه را سپرده‌گذار نزد بانک مرکزی می‌نماید یا اینکه روش دیگری متفاوت از این روش به کار گرفته شود، جزو علامت سوال‌هایی است که با توجه به الگوهای مدل‌سازی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بررسی اثرات آن بر پارامترهای کلان اقتصادی، باید نسبت به حل آنها و تعیین راهبردهای سیاستی لازم اقدام گردد.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که کریپتوریال چه سهمی از سبد مالی را در برمی‌گیرد، اظهار کرد: پاسخ به این سوال منوط به تکمیل بررسی‌های اقتصادی است. در واقع حوزه اقتصادی بانک مرکزی است که تعیین خواهدکرد در کنار اسکناس و مسکوکی که بانک مرکزی منتشر می‌نماید، چه سهمی از سبد این انتشار به کریپتوریال تعلق گیرد؛ و البته تمامی این موارد منوط به تعیین دامنه کاربرد رمزپول در حوزه خرد یا عمده است؛ چراکه اگر قرار بر انتشار رمزپول عمده بانک مرکزی باشد، سوالات و ملاحظات لازم به بررسی در این رابطه کاملاً متفاوت خواهند بود. همچنین، بحث نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در شبکه توزیع‌شده نیز مطرح است؛ چراکه هدف غایی استفاده کامل از فواید فناوری دفترکل توزیع‌شده است.
ثبات اقتصادی در زمان اجرای طرح تعیین کننده است
وی افزود: موضوع مهم دیگر، بحث زمان اجرای طرح است؛ اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط ویژه‌ای را پشت سر گذاشته و حتماً نیاز است تا با توجه به ضرورت ایجاد اشتیاق و پذیرش رمزپول از سوی بخش‌های مختلف جامعه با دقت نظر فراوان، زمان مناسب جهت اجرای طرح تعیین گردد.
معاون نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص چشم انداز اجرایی شدن کریپتوریال نیز گفت: قطعاً نباید اقدامات ما مشابه حرکت شتابزده درخصوص انتشار پترو در ونزوئلا، به یک تجربه نه چندان موفق بدل شود؛ آن چنان که در کشور ونزوئلا حاکمیت به شدت از رمزپول پترو حمایت نموده ولی مردم اقبالی به استفاده از آن نشان نمی‌دهند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه هنوز بانک‌های مرکزی کشورهای با اقتصادهای بزرگ که برنامه‌های مطالعاتی و آزمایشی را در این رابطه دنبال می‌نمایند، اثرات و نتایج بررسی‌ها و اقدامات خود را منعکس ننموده‌اند. ملاحظه مهم اینکه بانک تسویه جهانی که بصورت مرتب مطالعات بانک‌های مرکزی دنیا درخصوص انتشار رمزپول را منتشر می‌نماید؛ تا به امروز صرفاً رهنمودهای مطالعاتی را در این زمینه منتشر نموده و هنوز نتایج اقدامات اجرایی سایر کشورها و چالش‌های سیاستگذاری پولی درخصوص رمزپول بانک مرکزی منتشر نشده است؛ و اکثر کشورهای فعال در این رابطه نیز، علاوه بر انجام مطالعات و اقدامات آزمایشی، در انتظار انتشار تجارب کشورهای دیگر در این زمینه هستند. به هر صورت موضوع بسیار جدید است و نباید شتابزده عمل نمود.
مانی یکتا در خاتمه با اشاره به این که برای بهره برداری از کریپتوریال باید وضعیت اقتصادی کشور در ثبات باشد، اظهار کرد: موضوع اصلی آن است که این شکل جدید از پول اگر در مرحله ثبات وارد چرخه اقتصادی شده و در همین مرحله ثبات اقتصادی با فرهنگ‌سازی مناسب مورد کاربرد قرار گیرد، در مقاطعی که به هر دلیل اقتصاد با چالش‌هایی همراه گردد، تاب‌آوری خود را در کنار سایر انواع پول در جامعه حفظ می‌نماید؛ لذا نگرانی اصلی ما پس از ملاحظات اجرایی و اقتصادی، شناسایی زمان مناسب جهت اجرای این طرح است.
منبع: خبرگزاری مهر