به دنبال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی و درخواست برای مسدودیت درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال، رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک ایران در یک مصاحبه به بیان اثرات این اقدام بر بازار پرداخت.
به گزارش سکه نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، مشروح مصاحبه محمدمهدی شریعتمدار با مهر به این شرح است:
*پیش از ورود به موضوع اصلی گفت‌وگو که نامه مجلس به بانک مرکزی است، درباره اندازه و حجم بازار رمزارز در ایران صحبت کنید.
بلاک چین و رمزارزها یک تکنولوژی هستند که دارند در کل دنیا دگردیسی ایجاد می‌کنند. اکنون ما با یک اکوسیستم روبه‌رو هستیم که حتی از بورس به‌عنوان بزرگترین بخش تعاملات مالی ایران و همچنین اکوسیستم استارتاپی کشور، بزرگ‌تر است. اکوسیستمی که رئیس مجلس دستور به محدودسازی آن داده و رئیس بانک مرکزی باید آن را اجرا کند.
ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت ارز دیجیتال با رمزارز و ارز مجازی
اکوسیستم بلاکچین ایران، حوزه رمزارزهای مختلف و دیگر حوزه‌های غیر رمزارز را پوشش می‌دهد. در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون نفر در ایران در این بازار دارایی دیجیتال (رمزارز) حضور دارند که ۵۰ درصد این دارایی روی والت‌های شخصی و سکوهای تبادل خارجی و ۵۰ درصد دیگر روی سکوهای تبادل یا بازارگاه‌های داخلی مبادله می‌شود.
*اینها چه نیازی را برطرف می‌کنند؟
اینها سرمایه‌گذاری می‌کنند همان‌طور که دیگر شهروندان در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند با این تفاوت که ۷۸ درصد از سرمایه‌گذاران حوزه رمزارزها براساس یک پیمایش ۶ هزار نفری از سراسر کشور، بسیار راضی هستند. تفاوت دوم اینکه این بازار ۲۴ ساعته است و حجم آن از دیگر بازارها بزرگ‌تر است. هم‌اکنون ۳۰۰ شرکت در این حوزه در موضوعات مختلف فعال هستند و ۵ هزار شغل مستقیم ایجاد شده است. بنابراین بسته شدن درگاه تبادلات رمزارزها در کشور مثل این است که بانک مرکزی دستور دهد درگاه اسنپ، دیجی‌کالا و همه کارگزاری‌ها بسته شود.
*سابقه راه‌اندازی بازار رمزارزها در کشور به چه زمان برمی‌گردد؟
از حدود ۶ سال قبل؛ ولی بازارگاه‌ها از ۴ سال پیش کار خود را شروع کردند. منشأ دو تا از بزرگترین مؤسسان این حوزه متعلق به دانشگاه صنعتی شریف است که عضو بنیاد ملی نخبگان و از شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و سرعت رشد و توسعه خوبی دارند. این شرکت‌ها در طول ۴ سال گذشته توانسته‌اند ۵۰ درصد از حجم بازار را روی پلتفرم‌های بومی انتقال دهند و اگر اجازه ادامه فعالیت داشته باشند می‌توانند تا ۸۰ درصد از دارایی‌های دیجیتال مردم را به زیرساخت‌های داخلی انتقال دهند و از آن نگهداری کنند.
*آمدن به پلتفرم‌های داخلی چه اهمیتی برای کشور دارد؟
مسأله فوق‌العاده استراتژیک و راهبردی است. چرا یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال از پلتفرم ایرانی استفاده می‌کند و از فاینانس استفاده نمی‌کند؟ دلیل آن این است که ایران و شهروند ایرانی محروم است در نتیجه دارنده ارز دیجیتال اگر در پلتفرم خارجی خود را معرفی و اکانت ایجاد کند، ممکن است اکانت او بلاک شود. دیگر اینکه سهولت پرداخت ریالی باعث می‌شود کاربر، پلتفرم ایرانی را انتخاب کند.
اما چرا این موضوع از نگاه حاکمیت اهمیت دارد؟ تکنولوژی بلاکچین در لایه تکنولوژی‌های رده نخست قرار دارد که به قدرت حاکمیت‌ها مربوط می‌شود. قدرت حاکمیت‌ها و قدرت ملت‌ها بیشتر قدرت نرم است مثل در اختیار داشتن زیرساخت‌های مالی و اطلاعاتی.
اگر با توجه به شرایطی که در منطقه و دنیا داریم، همه ابزارها را از دست بدهیم همچنانکه در دوره‌ای رسانه‌های عمومی خود از جمله لنز، کلوب و … را محدود کرده و دوره طلایی رشد را از ابزارهای بومی گرفتیم و فرصت و فضا را در اختیار ابزارهای خارجی قرار دادیم این اتفاق این بار می‌تواند برای بازار رمزارز کشور روی دهد. وقتی درباره تکنولوژی بلاکچین صحبت می‌کنیم درباره مسائل و زیرساخت‌های مالی کشور حرف می‌زنیم بنابراین نادیده گرفتن آن و سپردنش به پلتفرم‌های خارجی باعث می‌شود تا اطلاعات مخاطبان، اطلاعات نهادها و اشخاص، تمام تبادلات مالی که در این پلتفرم‌ها انجام می‌شود و اطلاعات احراز هویت در اختیار زیرساخت‌های خارجی قرار گیرد.
چرا نباید زیرساخت بومی‌ای داشته باشیم که هم در کشور و هم در دیگر کشورها فعالیت کند؟ از نظر من تضعیف زیرساخت‌های داخلی خیانت به آینده کشور است.
* چرا مجلس با نگارش یک نامه این محدودیت را ایجاد کرده است؟
سه نهاد صنفی ازجمله انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به‌تازگی همراهی اتاق بازرگانی را نیز به دست آورده‌اند از دو سال گذشته در این حوزه در حال مذاکره با نهاد تنظیم‌گر یا رگولاتور (بانک مرکزی) بوده‌اند تا به این نقطه نرسیم. آن ریسک‌هایی که هم‌اکنون حاکمیت مدنظرش است و بابت آنها تصمیم می‌گیرد اکوسیستی به این بزرگی و با این تعداد مخاطب را ببندد، دو سال پیش به صورت مکتوب و در جلسات مکرر به او گفته ایم و بارها خواهش کرده‌ایم این بازار را توسعه دهد. به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۹۹ انجمن فین‌تک جلساتی را بانک مرکزی برگزار کرد و به‌دنبال آن سندی با عنوان «الزامات اجرایی» تهیه شد که جزئیات زیادی را در برمی‌گیرد و درنهایت تأکید می‌کند قانونگذار باید ریسک‌ها را پوشش دهد. اما این سند هیچگاه تصویب نشد.
نهاد صنفی متشکل از این سه عضو در همین سال جلسه‌ای را با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار و کمیسیون درخواست این نهاد را در نامه‌ای برای بانک مرکزی ارسال کرد. در ادامه هم این نهاد صنفی به‌عنوان بخش خصوصی، پیشنهاد مکتوب خود را درباره سیاستگذاری و تقسیم وظایف بین نهادهای حاکمیتی به بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کرد اما پس از گذشت سه هفته، بانک مرکزی پاسخی به آن نداد و کمیسیون اقتصادی هم موضوع را از دستور کار خارج و بایگانی کرد.
در گام بعدی جلساتی را با شورای عالی فضای مجازی برگزار کردیم و قرار شد موضوع را به آنها ارجاع دهیم. همان پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت به همراه سند الزامات اجرایی به شورای عالی فضای مجازی ارسال شد. به‌دنبال بزرگ‌تر شدن حجم بازار و نگرانی‌هایی که به وجود آمد، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای درباره فرصت سه ماهه برای توسعه ابزارهای نظارتی به بانک مرکزی و تقسیم کار بین دستگاه‌های دولتی داشت. یکی از بندهای این مصوبه هم تشکیل کارگروه توسط بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در این حوزه برای توسعه ابزارهای نظارتی بود که متأسفانه در سه جلسه‌ای که کارگروه برگزار کرد، انجمن فین‌تک و دیگر انجمن‌های فعال این حوزه دعوت نشدند تا اینکه در آخرین جلسه تصمیم گرفته شد درگاه‌ها محدود شود.
همزمانی این موضوع با نامه رئیس مجلس و نامه‌ای که در روزهای پایانی سال ۹۹ از سوی رئیس بانک مرکزی و مدیرعامل شاپرک درباره اینکه ارائه درگاه پرداخت توسط پرداخت‌یار به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رمزارز مجاز نیست، نگرانی‌هایی را برای این بازار و فعالان آن به وجود آورد. البته شاپرک اقدامی برای مسدود کردن درگاه‌ها نکرد بانک مرکزی می‌دانست تعداد مخاطبان این بازار زیاد بوده و مسدود کردن درگاه‌ها تبعاتی دارد. اما با نامه رئیس مجلس به نظر می‌رسد حجت بر بانک مرکزی تمام شده است
دولت یا نهاد حاکمیت چه نگرانی‌هایی دارند؟
نخست اینکه فروشندگان رمزارز، آیا رمزارزهای واقعی می‌فروشند؟ دوم اینکه اگر منابع مالی حاصل از خرید و فروش رمزارز از کشور خارج شود، چه باید کرد؟ مثل اتفاقی که در ترکیه افتاد. نگرانی سوم ناشی از عمومیت و همه‌گیر شدن این بازار است و نگرانی چهارم هم، خروج ارز از کشور است.
راهکارهای رفع این نگرانی‌ها چیست؟
یکی از آنها سرویس امن نگهداری از رمزارزهاست که این سرویس را باید بانک‌ها، بانک مرکزی یا سازمان بورس ارائه کنند. در پیشنهاد پیشین ما به بانک مرکزی، توسعه این بازار را بخش خصوصی با هزینه خود تقبل کرد اما از ۶ ماه پیش هیچ نهادی با ما همکاری نکرد تا ما یک سرویس خیلی ساده داشته باشیم.
ما به دنبال این بودیم تا دارایی‌های مردم دو یا سه امضا شود و ۵۰ درصد دارایی‌های مردم آنجا نگهداری شود.
دیگر اینکه برخی از شرکت‌های بزرگ‌تر یا همه شرکت‌ها ۱۰ درصد از درآمد خود را در صندوقی برای پوشش ریسک‌ها ذخیره کنند. این کارها نیاز به همکاری نهاد حاکمیت دارد و به تنهایی یک صنف نمی‌تواند آن را انجام دهد. علاوه‌بر این بیمه، بازدیدهای دوره‌ای و شناسایی مؤسسان شرکت‌ها از دیگر کارهایی است که می‌توانست ریسک این بازار را کاهش دهد ولی برای انجام هیچ یک از این کارها، همکاری‌ای صورت نگرفت.
این کوتاهی از سوی بانک مرکزی بوده یا مجلس؟
راه‌اندازی سرویس پوشش ریسک صیانت از اموال مشتریان به بانک مرکزی مربوط است و اگر قرار نیست آن را انجام دهد چرا بیش از دو سال، فعالان این بخش را معطل کرده است؟ می‌توانست از همان ابتدا اعلام کند کار من نیست و موضوع را به مجلس حواله دهد. ضمن اینکه مصوبه مرکز ملی فضای مجازی تأیید می‌کند که بانک مرکزی مسئول ساماندهی این موضوع است. اگر بانک مرکزی مسئول این حوزه نبود، رئیس مجلس به او نامه نمی‌نوشت. اکنون در نقطه‌ای قرار داریم که به‌دلیل بزرگ شدن بازار باید بهترین تصمیم را بگیریم اما حاکمیت می‌خواهد از مسئولیت خود در این حوزه شانه خالی کند و بگوید ما مسئولیتی نداریم. بنابراین در ادامه اگر سرمایه کسی در این مسیر از بین رفت ادعا کند مجوزی نداده و مسئولیت را به گردن سرمایه‌گذار بیندازد.
در نتیجه اگر درگاه‌های اینترنتی مسدود شود چه اتفاقی می‌افتد؟
این اکوسیستم نمی‌میرد بلکه کُند و کوچک می‌شود و مسیر خود را در جای دیگری پیدا می‌کند. بخشی از بازار به سمت پلتفرم‌های خارجی می‌رود و بخش دیگری که باقی می‌ماند، زیرزمینی و غیرقابل رؤیت می‌شود. اکنون نگرانی پلیس فتا و دستگاه قضائی کشور نیز همین است که مخالف بسته شدن درگاه‌ها هستند. تنها گناه فعالان بازار رمزارزها این است که بخش خصوصی هستند.
نامه‌ای که مجلس خطاب به بانک مرکزی نوشته به‌دلیل بی‌اطلاعی و ناآگاهی قوه قانونگذاری از اتفاقاتی است که در این بازار رخ می‌دهد یا اینکه بانک مرکزی اطلاعات دقیقی را در اختیار مجلس قرار نداده و سبب‌ساز این نامه شده است؟
در چند سال گذشته هم این ریسک وجود داشته اما هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
هدف اصلی این نامه چه بوده و اگر فرصتی برای رفع ابهامات فراهم نشود، چه خطراتی کشور را تهدید می‌کند؟
مجلس باید از حقوق مردم دفاع کند اما اکنون ممکن است دو حق از مردم ضایع شود؛ یکی اینکه کسب و کاری به‌دلیل هک شدن، دارایی خود را از دست بدهد. دوم اینکه یک اکوسیستمی وجود دارد و استفاده‌های شخصی، تجاری، سرمایه‌گذاری و … در آن انجام می‌شود و نمی‌توان آن را حذف کرد. درنتیجه مجلس با درنظر گرفتن این موارد به این نتیجه رسیده که به بانک مرکزی هشدار دهد تا در این حوزه باتوجه به اینکه موضوع راهبردی است، قانونگذاری یا چارچوب‌گذاری انجام شود.
اما این هشدار مجلس به بانک مرکزی دو پیامد بد دارد؛ یکی اینکه می‌گوید باید درگاه‌های IPG بسته شود و دوم اینکه می‌گوید هر اتفاقی بیفتد بانک مرکزی مسئول آن است. بانک مرکزی هم به انجمن فین‌تک نامه زده که این بازار ممنوع است و هر اتفاقی بیفتد مسئولیت آن با شماست. حالا این سوال مطرح است که اگر این بازار ممنوع است پس چرا آن را نبستید و نمی‌بندید؟ و پاسخ این است که تعداد زیادی از مردم از طریق این بازار، مسائل روزمره خود را حل می‌کنند و بستن آن امکان پذیر نیست
پس راه‌حل چیست؟
نباید تنبلی می‌کردیم و ابزارهای نظارتی را توسعه می‌دادیم. بخش خصوصی هم اعلام آمادگی کرده بود که هزینه‌های این توسعه را می‌دهد.
پس چرا مجلس این نامه را نوشته است؟
اینکه اگر اتفاقی برای شرکتی در این بازار بیفتد، سوال پیش می‌آید چرا درگاه اینترنتی داشته است؟ درگاه به شرکت رسمیت می‌دهد و این شرکت‌ها مجوز ندارند و هر اتفاقی ممکن است بیفتد. در حالیکه اکوسیستم حوزه رمزارزها در ایران، تمیزترین و امن‌ترین در دنیا بوده است و تاکنون هک جدی اتفاق نیفتاده است. حالا بانک مرکزی می‌خواهد درگاه را ببندد و هرگونه مسئولیتی را از خود سلب و از آن شانه خالی کند به جای اینکه پیامد مسئولیت ذاتی خود که هزینه‌اش را از مردم با دریافت مالیات می‌گیرد، بپذیرد. می‌شد خیلی راحت‌تر از این با برگزاری جلساتی با بخش خصوصی و همراهی یک یا دو نهاد بخش خصوصی و یک یا دو نهاد حاکمیتی، ابزارهای لازم نظارتی را توسعه داد.
درخواستی برای برگزاری نشست با مجلس یا کمیسیون‌های مرتبط مجلس با این موضوع داشتید؟
جلسه با مجلس برگزار شد اما نامه پیش از آن به بانک مرکزی ارسال شده بود و احتمالاً پاسخ رئیس بانک مرکزی هم آماده است. با این حال ممکن است ایشان این ریسک را بپذیرد که فرآیند توسعه ابزارهای نظارتی را شروع کند و پاسخ مجلس را ندهد و ممکن هم است به‌دلیل اینکه مسئولیت این حوزه سنگین شده، محدودسازی درگاه‌های پرداخت را در دستور کار قرار دهد و از اول خرداد اجرایی کند.
انسداد درگاه‌های پرداخت چه بر سر بازار رمزارز ایران می‌آورد؟
اگر درگاه مسدود شود برای ما قابل پیش‌بینی نیست که چه اتفاقی در ماه‌های نخست خواهد افتاد و خیلی نگران‌کننده است. ولی پیامی که می‌توانم به کاربران این بازار بدهم این است که نگران دارایی‌های خود نباشند. چون به‌دنبال این نامه برخی از کاربران دارایی‌های خود را به پلتفرم‌های خارجی انتقال دادند. از آنها می‌خواهم که این جابجایی را انجام ندهند و در پلتفرم‌های داخلی بمانند چراکه راه‌های جایگزین ایجاد خواهد شد.
با این اتفاق، مسأله رقابت اکوسیستم ما با ابزارهای دیگر کشورها سخت می‌شود بنابراین از مسئولان می‌خواهم این مسدودسازی را به تعویق بیندازند تا زمانیکه ابزارهای نظارتی توسعه داده شود.
کد خبر: 1400022719MGMMMF
مطالب مرتبط:
امکان استقرار ماینر در واحد های تولیدی
استفاده از رمزارز برای کاهش تاثیر دلار در کشور
فعالیت بدون مجوز پلتفرم ها با دارا بودن شرایط لازم